د. أحمد بن محمد الهنائي **
من نافلة القول أن بناء دولة المؤسسات والقانون يقوم على أسس وقواعد راسخة لتنظم شؤون الحكم، وتحديد اختصاصات المؤسسات العامة، وصون وحماية الحقوق والحريات، والموازنة بين ممارسة الصلاحيات وتحمل المسؤوليات، وفي سلطنة عُمان، يمثل النظام الأساسي للدولة المرجعية القانونية العليا لهذا البناء؛ ففي إطاره تم تقعيد الأسس المنظمة للدولة، والمبادئ الموجهة لسياستها، والحقوق والواجبات العامة، ومن هُنا، يعد الوعي بأحكامه مدخلًا لفهم منظومة سير عمل المؤسسات وعلاقتها بالأفراد، وإدراك الأسس التي تقوم عليها الحياة العامة للأفراد، وتنتظم فيها شؤون كافة المؤسسات في الدولة.
وقد صدر النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، مؤكدًا المبادئ التي قامت عليها الدولة العمانية، وداعمًا لمسيرتها المؤسسية. ولقد أبانت ديباجة مرسوم إصداره على الجمع بين صون الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي، وحماية مقوماته الحضارية، وتعزيز الحقوق والواجبات والحريات العامة، ودعم مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشورى.
وإمعانًا في أحكام هذا النظام، فإن مرتكزاته تكشف عن متانة ترابط استقرار الدولة وبناء مؤسساتها ورعاية حقوق الإنسان فيها، على نحو مؤطر يجمع بين متطلبات الحكم وغايات التنمية ومصالح المجتمع العماني.
وغني عن البيان أن المكانة العليا للنظام الأساسي للدولة تجد سندها الصريح في المادة (96)، التي أوجبت تطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم السلطانية واللوائح مع أحكامه. وأكدت عليها المادة (97) التي حظرت قيام الجهات في الدولة بإصدار أي لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءًا من قانون البلاد. ويؤسس هذا الضابط الدستوري المواءمة بين التشريع والتنفيذ، ويحافظ في الوقت ذاته على اتساق القواعد المنظمة لشؤون المجتمع ومؤسسات الدولة.
ويترتب على هذا الضابط مسؤولية مستمرة عند إعداد التشريعات ومراجعتها وتطبيقها؛ إذ يتعين استحضار أحكام النظام الأساسي، والتحقق من سلامة السند القانوني، والوقوف على حدود الاختصاص. فلا مناص من أن جودة التشريع تحتاج إلى وضوح في الصياغة، واتساق مع القواعد الأعلى منها مرتبة، والقدرة على تنظيم الواقع بصورة عادلة وقابلة للتنفيذ. ومن هنا، تبرز أهمية إحكام الصياغة القانونية الدقيقة بوصفها عامل وقائي يحمي انتظام المنظومة التشريعية، ويعمل على الحد من التعارض والغموض عند تطبيق أحكامه أو تفسير نصوصه، فضلاً عن مساعدة الجهات المختصة على أداء مهامها على أساس قويم.
ويمتد أثر هذه المرجعية إلى البناء المؤسسي؛ فالنظام الأساسي يعمد على رسم الخطوط الرئيسية المنظمة لمؤسسات الحكم، ويقوم بتقعيد تلك الأطر والقواعد، تاركًا المجال إلى القانون لتنظيم مسائله التفصيلية. وفي هذا الإطار، تتكامل أدوار المؤسسات وفقًا لاختصاصاتها الدستورية. وتبرز أهمية ذلك من الناحية العملية في وضوح الجهة صاحبة القرار، وحدود صلاحياتها، ومسؤوليتها عن التنفيذ والمتابعة. إذ أن وضوح تلك الاختصاصات مؤداه التزام كل جهة بالاختصاصات الخاصة بها مع تناغم وانسجام في عمليات التنسيق والتعاون والتعاضد في الإنجاز.
وتأسيسًا على ذلك؛ تقوم البنية المؤسسية في الاتصال بحقوق الأفراد اتصالًا مباشرًا. فالنظام الأساسي يقرر حماية الحياة والكرامة الإنسانية، والمساواة بين المواطنين أمام القانون، وكفالة الحرية الشخصية وفقًا للقانون، وصون حق التقاضي للناس كافة. وتظهر أهمية هذه الضمانات من خلال المواقف اليومية التي تجمع الفرد بالمؤسسة: عند طلب خدمة، أو ممارسة حق، أو الاعتراض على إجراء، أو اللجوء إلى القضاء؛ لذلك تقاس جودة الأداء المؤسسي بمدى تقيد واحترام المؤسسات لتلك الضمانات المقررة قانونًا.
وبطبيعة الحال؛ يقابل هذه الحقوق التزام باحترام- المواطنين والمقيمين والموجودين على أرض السلطنة- للنظام الأساسي والتشريعات النافذة، وهو واجب أقرته المادة (47). وتتجسد أهمية هذا الالتزام في سلامة إتباع الإجراءات القانونية، واحترام حقوق الآخرين، والوفاء بالواجبات، واستخدام الوسائل المشروعة في المطالبة والتظلم. وتحتاج الممارسة الواعية إلى معرفة تميز بين الحق وآلية ممارسته، والقدرة على التفرقة بين صلاحية المؤسسة وحدودها، بالإضافة إلى الادراك بين الالتزام القانوني والاجتهاد الشخصي؛ وذلك حتى تقوم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات على فهم واضح ومسؤولية متبادلة.
وصفوة القول؛ إنَّ ترسيخ هذه المعرفة يستدعي إدماج موضوعات النظام الأساسي في برامج تكوين وتأهيل القيادات والموظفين، مع ربط تلك الموضوعات بتطبيقات تتصل باختصاصاتهم. والقيام بتقديم محتوى إعلامي وتعليمي يعزز من الثقافة القانونية المجتمعية، وحث الباحثين والمؤسسات ذات العلاقة على تقديم البحوث والدراسات التي تعنى بالنظام الأساسي للدولة وسائر التشريعات، وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي.
وبالبناء على ما تقدم يعد النظام الأساسي للدولة المرجعية العُليا الحاكمة لمسيرة البناء الوطني، تترسخ قيمته العملية من خلال تشريعات منسجمة مع أحكامه، ومؤسسات تمارس اختصاصاتها بالتزام ومسؤولية، وأفراد يدركون حقوقهم الدستورية وواجباتهم الوطنية.
** دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم السياسية