لم يوضح وليامز الإطار الزمني المتوقع لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً، كما لم يحدد سقف هذه الزيادات المستقبلية.
وخلال مشاركته في صالون خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي المنعقد في نيويورك، صرّح وليامز قائلاً: "الاقتصاد قوي، ومتانة سوق العمل تتواصل والتضخم قائم".
وتابع: "سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل تضمن إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة في الوقت المناسب وبشكل مستدام... لا يزال أمامنا عمل نقوم به... لوضع السياسة النقدية في المسار الصحيح".
تتوقع الأسواق المالية بشكل عام أن يرفع البنك المركزي نطاق سعر الفائدة المستهدف للصناديق الفيدرالية، الذي يتراوح حالياً بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة، بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة مطلع ديسمبر، على أن يتبع ذلك رفع آخر في يناير.
وعند سؤاله عن تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن القفزة الحادة في التضخم خلال النصف الثاني من العقد، رد وليامز بأن البنك المركزي لا يملك الكثير من الأدوات للتعامل مع ذلك.
وأشار إلى أنه على مدار العقود الماضية، اتفقت البنوك المركزية على استهداف إبقاء التضخم منخفضاً "دون خوض محاولة لعكس آثار حرب أو جائحة، بل المضي قدما".
وأردف قائلاً: "هناك عواقب لذلك... وهي ارتفاع تكاليف المعيشة".
