مصروفات صناديق التقاعد لا تزال تتجاوز إيراداتها

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة ثلاثة مشروعات بقوانين تهدف إلى رفع سن استحقاق الأبناء الذكور لمعاشات آبائهم أو أمهاتهم المتوفين من 22 إلى 24 عامًا، وتشمل أنظمة التقاعد الحكومي والقطاع الخاص والتقاعد العسكري، فيما أوصت لجنة الخدمات برفض المشروعات، محذّرة من زيادة الأعباء المالية على صناديق التقاعد.

وتنص المشروعات، التي سبق أن أقرها مجلس النواب، على تمديد صرف المعاشات للأبناء المستحقين لمدة عامين إضافيين، إلى جانب رفع سن الاستحقاق للطلبة الجامعيين وطلبة التعليم العالي من 26 إلى 28 عامًا، أو حتى انتهاء الدراسة، أيهما أقرب.

ورأت لجنة الخدمات أن تمديد صرف المعاشات دون توفير موارد مالية جديدة سيؤدي إلى زيادة مصروفات الصناديق، ويؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، خصوصًا في ظل الإصلاحات التي أُقرت خلال السنوات الماضية للحد من العجز المالي. وأكدت اللجنة، في ثلاثة تقارير مؤرخة في 8 نوفمبر، أن أنظمة التقاعد وُضعت لحماية من يتعذر عليهم كسب الرزق، وليس لتوفير دخل مستمر لمن هم في سن العمل، معتبرة أن توسيع نطاق الاستحقاق يتعارض مع أهداف الإصلاحات التقاعدية. من جانبها، أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن التعديلات لن تؤثر بصورة مباشرة على الميزانية العامة للدولة، لكنها قد تزيد الأعباء المالية على صناديق التقاعد. 

 دون إمكانية تحديد الكلفة الفعلية في ظل غياب البيانات التفصيلية بشأن أعداد المستفيدين وقيمة المعاشات المصروفة لهم. وبيّنت أن عدم توافر هذه البيانات يحول دون تقدير أثر التعديلات على العمر الافتراضي للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. بدورها، حذّرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن مصروفات صناديق التقاعد لا تزال تتجاوز إيراداتها، وفقًا للبيانات المالية لعام 2024، رغم الإصلاحات التي أُدخلت على أنظمة التقاعد في عامي 2020 و2022، وأسهمت في إطالة عمر الصناديق لعدة سنوات.

وشددت الهيئة على أهمية إجراء دراسة اكتوارية لقياس الكلفة المالية لتمديد الاستحقاق، وتحديد مصادر تمويل الزيادة في المعاشات، ومدى قدرة الصناديق على تحمّل الالتزامات الجديدة.

كما حذّرت من أن استمرار صرف المعاشات لفترات أطول قد يدفع بعض الشباب إلى تأخير دخول سوق العمل، ما يحرم صناديق التقاعد من اشتراكاتهم التأمينية والعوائد الاستثمارية المترتبة عليها.

من جهته، أبدى صندوق التقاعد العسكري تحفظه على مشروع تعديل قانون التقاعد العسكري، متفقًا مع موقف الحكومة بشأنه.

في المقابل، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة مشروعات القوانين الثلاثة من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وتشمل التعديلات المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976، والمادة 27 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسنة 1975، والمادة 26 من قانون التقاعد العسكري لسنة 1976.