رغم المحاولات الرسمية لفرض "التحول الرقمي" والدفع الإلكتروني، يصطدم السوريون بالواقع اليومي. القرارات الحكومية الأخيرة التي ألزمت المواطنين بفتح حسابات مصرفية للحصول على دعم الخبز والغاز، أو لإتمام معاملات بيع العقارات والسيارات، حوّلت المصارف في نظر الشارع من "مؤسسات ائتمانية وتنموية" إلى "بوابات جباية إلزامية".
يقف المواطن السوري في طابور لساعات لسحب مبلغ لا يتجاوز بضعة ملايين من الليرات -بسبب سقوف السحب اليومي-، بينما تفقد العملة قيمتها الشرائية بشكل مستمر. في حين تبقى الحوالات الخارجية محكومة بشبكات السوق السوداء أو شركات الصرافة المرخصة محلياً بأسعار يحددها المركزي، نظراً لأن البنوك السورية قاطبةً، العامة والخاصة، مفصولة تماماً عن نظام "سويفت" الدولي وعرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
لتبدو خريطة المصارف في سوريا مجرد "ديكور مالي" أنيق على الورق، يمتلك أبنية حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة داخل الصالات، لكنه يُدار بعقلية أزمة تُقنن حركة الليرة وتجعل من الوصول إلى الحساب البنكي الشخصي إنجازاً يتطلب الكثير من الصبر والحظ.
الراتب 25 دولاراً، وتكلفة سحبه خمس ساعات من عمري" هذا ما يقوله الموظف في القطاع العام بدمشق سمير (48 عاماً) لرصيف22، ليروي تفاصيل معركته الشهرية مع الصرافات الآلية في ظل قرارات "الأتمتة والدفع الإلكتروني" التي فرضتها الحكومة السورية مؤخراً، يقول: "يسمونه في الأخبار تحولاً رقمياً، وأسميه في حياتي إذلالاً منظماً. ففي كل بلاد العالم، وصول الراتب إلى حسابك البنكي يعني الأمان، أما هنا في سوريا، فهو يعني بداية رحلة شقاء لا أحد يضمن نهايتها".
ويضيف: "راتبي كموظف فئة أولى، بعد قضاء أكثر من عشرين عاماً في الخدمة، لا يتجاوز اليوم ما يعادل 100 دولار أميركي في السوق الفعلية. للحصول على هذه الورقات القليلة من فئة الـ500 ليرة، عليّ أن أتحول شهرياً إلى خبير طقس وميكانيك وجدول تقنين الكهرباء. فتبدأ القصة بضبط المنبه عند الرابعة فجراً. لست ذاهباً إلى الحقل، بل أراقب عبر نافذتي متى تأتي "ساعة الوصل" الكهربائي المغذي للحي التجاري القريب. فالقاعدة الثابتة لدينا: إذا انقطعت الكهرباء، تجمد الصراف، وضاع دورك في الطابور".
ويستكمل أنه عند السابعة صباحاً، يصل إلى فرع المصرف العقاري: "المشهد أمام الصراف يشبه طابوراً على الأفران في أشد الأزمات، وجوه شاحبة، متقاعدون يستندون إلى عكاكيزهم، وأمهات يمسكن بأيدي أطفالهن. هناك دائماً شخص تبرع بكتابة الأسماء على "كرتونة مهترئة" لضبط الدور. أستلم رقمي، وهو غالباً فوق الـ(50)، لتبدأ المعركة النفسية. لتسمع فجأة صرخة من أول الطابور: الشبكة علقت... جملة كفيلة بإصابة الجميع بالإحباط. ننتظر تحت أشعة الشمس أو برد الشتاء لعل السيرفر الرئيسي في دمشق يستيقظ. وإذا عملت الشبكة، تظهر المشكلة الأكبر: عذراً، لا توجد سيولة كافية".
هنا يبدأ ماراثون التنقل بين الأحياء عبر "المكروباص"، مع التنقل من صراف إلى آخر، "هذا شاشته مكسورة منذ أشهر، وذاك يتبع للمصرف التجاري وإذا سحبت منه ببطاقتي العقارية ستلتهم العمولات جزءاً من راتبي الهزيل".
"اللحظة الأكثر رعباً هي عندما يحين دورك وتُدخل البطاقة البلاستيكية في جوف الآلة. تبدأ الماكينة بـ"القرقرة" لإخراج النقود، وفي هذه الثواني أحبس أنفاسي، فلو هبط التيار الكهربائي فجأة، ستبتلع الآلة البطاقة، وحينها سأحتاج إلى شهر آخر من المعاملات الورقية لاستعادتها".
ويختم "تخرج الرزمة أخيراً، أعدّها بسرعة وسط نظرات المتزاحمين خلفي. أضعها في جيبي السري وأغادر كمن حقق نصراً عسكرياً. لكن هذا الانتصار سرعان ما يتبخر، فبمجرد صعودي إلى الحافلة، أبدأ بتوزيع الراتب في عقلي: هذا لصاحب البقالة، وهذا لثمن أمبيرات الكهرباء، وهذا للمواصلات... ينتهي الراتب قبل أن أصل إلى باب منزلي".
شهادة أخرى من قلب العصب الاقتصادي لدمشق القديمة، يرويها لرصيف22 أحد تجار الأقمشة العريقين في سوق مدحت باشا أبو محمود (54 عاماً)، وهي معاناة من نوع آخر مع المنظومة المصرفية، لا تتعلق براتب مفقود، بل بشلل كامل يصيب حركة التجارة اليومية، يقول: "إذا كان الموظف يعاني ليتسلم راتبه، فنحن التجار نموت في اليوم مئة مرة لنُسيّر بضاعتنا. هنا في سوق مدحت باشا، الأسواق بُنيت على الحركة والسرعة، لكن القوانين المصرفية الحالية حوّلت تجارة دمشق التاريخية إلى مستنقع راكد.
يضيف أبو محمود: "أكبر كابوس يواجهنا اليوم هو سقوف السحب والإيداع اليومية الصارمة. لكي أشتري شحنة أقمشة من مصنع في حلب أو ريف دمشق، أحتاج إلى مئات الملايين من الليرات. قانوناً، يُمنع عليّ سحب أكثر من سقف محدد يومياً من حسابي التجاري، وتغيير هذا السقف يتطلب موافقات ومعاملات تطول لأيام. النتيجة؟ نضطر للعودة إلى العصور الوسطى، نجمع السيولة الكاش وننقلها في أكياس قماشية سوداء أو حقائب سفر عبر سيارات الشحن، مخترقين الطرقات وخائفين. وبسبب انقطاع البنوك كلياً عن نظام سويفت الدولي، تحول استيراد المواد الأولية من الخارج إلى عملية شبه مستحيلة، نعتمد على مكاتب صرافة وسيطة في دول مجاورة بعمولات خيالية تقصم الظهر وترفع من سعر البضاعة النهائي على المستهلك".
ويقول إن الحكومة تطالبهم بـ"الفاتورة الإلكترونية" والتحول المالي الرقمي، في وقت يعانون فيه من انقطاع الاتصالات والإنترنت داخل المحلات التجارية بدمشق القديمة، ناهيك عن غياب التيار الكهربائي الذي يجعل الحواسب ومحطات الدفع مجرد قطع ديكور مغبرة.
"التاجر الدمشقي عاش مئات السنين يبيع ويشتري بـ"الكلمة" و"الهيبة"، واليوم أصبحنا نقضي نصف وقتنا في أروقة المحاكم والبنك المركزي لإثبات أن أموالنا شرعية وأننا نريد فقط... أن نعمل".
حجم أصول المصارف الخاصة السورية يعادل 4.1 مليار دولار أميركي على أقل تقدير، شكّلت موجودات المصارف الإسلامية الثلاثة منها 1.6 مليار دولار، أي بنسبة 39.8 في المائة. وحجم موجودات المصارف السورية في ارتفاع دائم بنسبة تتجاوز 6.04 في المائة سنوياً. و"بنك البركة الإسلامي" يحل أولاً من حيث حجم الموجودات، بـ837 مليون دولار، وتبعه "بنك سوريا الدولي الإسلامي" بقيمة (635 مليون دولار).
أما ثالثاً، فقد سجل "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، وهو بنك غير إسلامي، موجودات قدرها (607 مليون دولار). في حين أن "مصرف الشام الإسلامي"، الذي ما زال يرزح تحت العقوبات الأميركية، سجّل ارتفاعاً في موجوداته بنسبة 3% لتبلغ (311 مليون دولار). بينما أكثر المصارف الخاصة زيادةً في موجوداتها، من حيث النسبة، كان "بنك الشرق" التابع لـ"مجموعة البنك اللبناني الفرنسي"، إذ سجّل زيادة بنسبة 35% وبلغت قيمتها (138 مليون دولار). ومن حيث الودائع، فقد سجل "بنك بيمو السعودي الفرنسي" أعلى رصيد لودائع الزبائن في المصارف الخاصة، وبلغ (493 مليون دولار)، شكلت وحدها نسبة 19.7% من إجمالي ودائع الزبائن في القطاع الخاص المصرفي. وتلاه "بنك سوريا الدولي الإسلامي" (400 مليون دولار) وبنسبة 16% من حجم ودائع الزبائن الكلي.أما اللافت، فهو بلوغ إجمالي الودائع في المصارف الخاصة السورية 2.5 مليار دولار، مقابل محفظة تسليف بلغت 715 مليون دولار لجميع المصارف السورية. وتضع هذه الفجوة القطاع أمام تحديه الأكبر: تشغيل الأموال المتاحة وتحويلها إلى قروض تدعم الإنتاج وتحرّك الاقتصاد.
لكن إعادة القطاع المصرفي إلى ما قبل عام 2011 تتطلب أكثر من استقطاب شرائح مجتمعية متنوعة برفع الفوائد أو تعديل سياسات الإقراض. فالمعيار الفعلي هو حجم التمويل الذي يصل إلى هذه الشرائح، وقدرة المصارف على تشغيل أموالها خارج دائرة الصفقات مع القطاع الحكومي.
وبعد عقود من الرعاية الحكومية التي وفّرت لهذا القطاع الحماية التشريعية والقانونية على حساب قطاعات أخرى، تبدو مشاركته في إعادة الإعمار مسؤولية توازي ما حظي به من امتيازات. أما استمرار جموده، رغم إمكانياته، فيُبقي الأموال حبيسة الحسابات والاقتصاد محروماً مما يحتاجه للنهوض، ويطيل دوامة الخراب بدلاً من المساهمة في الخروج منها.
