ففي أبوظبي، قفزت قيمة التصرفات العقارية بأكثر من 76 بالمئة، متجاوزة 46 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استحوذت الاستثمارات الأجنبية على 81 بالمئة من النشاط العقاري في المناطق الاستثمارية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 131 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي دبي، بلغت مبيعات العقارات 103 مليارات دولار من خلال 123 ألف صفقة خلال الفترة نفسها، بمعدل يقارب 450 صفقة يومياً، وبقيمة يومية تصل إلى 381 مليون دولار. ولم يقتصر الزخم على السوق عموماً، بل امتد إلى العقارات السكنية الفاخرة التي تبلغ قيمة الوحدة فيها 10 ملايين دولار أو أكثر، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 15 بالمئة إلى 412 صفقة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.6 مليار دولار، من بينها نحو 13 صفقة تخطت قيمة الواحدة منها 25 مليون دولار.
وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات بشأن العوامل التي تدعم استمرار الطلب وتدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري الإماراتي، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. ووفق قراءة رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، فإن ثقة المستثمرين، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، إلى جانب تسهيلات التملك والتمويل، تشكل ركائز أساسية لهذا الأداء.
يرى الزرعوني، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، أن ثقة المستثمر في السوق العقارية الإماراتية على المدى الطويل تأتي في مقدمة العوامل المحركة للنشاط، سواء في أبوظبي ودبي أو على مستوى الدولة عموماً.
ويضع الزرعوني هذه الثقة ضمن منظومة أوسع تشمل البنية التحتية المتكاملة والمتطورة، والقوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين العقاريين، فضلاً عن سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه، وما يتمتع به من مرونة.
وبحسب تقييمه، تتكامل هذه العناصر في تعزيز المبيعات والتصرفات العقارية، وتوفير بيئة تشجع المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بما يدعم استمرار النشاط في السوقين الرئيسيتين، أبوظبي ودبي.
لا يقتصر الطلب العقاري، وفق الزرعوني، على المستثمرين الأجانب أو غير المقيمين، بل يشمل أيضاً شريحة كبيرة من المقيمين في الإمارات، وهو ما يعكس تعدد الفئات التي تسهم في تحريك السوق.
ويبرز في هذا السياق تحول جزء من الطلب نحو التملك بدلاً من الاستمرار في الاستئجار، مستفيداً من الأسعار التي وصفها بأنها في متناول اليد، والتسهيلات التي يقدمها المطورون في خطط الدفع. ويشير الزرعوني إلى أن بعض المستأجرين باتوا ينظرون إلى شراء العقار باعتباره بديلاً عن دفع إيجار سنوي لفترات طويلة، بحيث تتحول المبالغ المخصصة للإيجار إلى أقساط مرتبطة بامتلاك أصل عقاري.
وتضاف إلى ذلك تسهيلات الرهن العقاري التي شهدتها الفترة الأخيرة، بعدما عملت البنوك على تيسير إجراءات الحصول على التمويل العقاري. ويعتبر الزرعوني أن هذه التسهيلات أسهمت في زيادة الطلب على المبيعات والتصرفات العقارية، من خلال تسهيل انتقال شرائح من الراغبين في التملك إلى مرحلة الشراء.
يمثل الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة مؤشراً آخر على قوة الطلب، بحسب الزرعوني، الذي لفت إلى أن السوق شهدت طرح عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الأخيرة، وسط استجابة واسعة من المشترين.
ويشير إلى أن بعض المشاريع بيعت بالكامل خلال ساعات، فيما استغرق بيع مشاريع أخرى أياماً معدودة، معتبراً أن هذا الإقبال يعكس وجود تعطش وطلب كبيرين للاستثمار في القطاع العقاري.
ولا يفصل الزرعوني هذا النشاط عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي والسوق العقارية على المدى البعيد، حتى في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والتحديات الجيوسياسية. فاستمرار الإقبال على الطروحات الجديدة، وفق قراءته، يرتبط بعوامل السوق الأساسية وبالفرص التي توفرها الأسعار وخطط السداد.
وعلى مستوى توزيع الطلب، يوضح الزرعوني أن الاهتمام يشمل تقريباً جميع المناطق، لكنه يميز بين حجم الطلب على العقارات المتوسطة والعقارات الفاخرة.
فالفئة المتوسطة تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب، لأنها تمثل الشريحة الأوسع في السوق العقارية، بينما تحافظ العقارات الفاخرة بدورها على مستوى من الإقبال، وفق تصريحاته.
