لحصر الموظفين المستحقين للترقيات ووضع جدول زمني لإنجازها

دعا النائب أحمد السلوم إلى حصر حالات الموظفين المستوفين لشروط الترقية في الجهات الحكومية، وتحديد أعدادهم ومدد انتظارهم والكلفة المالية اللازمة لمعالجة طلباتهم، تمهيدًا لوضع جدول زمني للترقيات وفق الاعتمادات المالية المتاحة.
وأوضح السلوم، خلال مناقشة مجلس النواب رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تمرير ترقيات الموظفين في بعض الجهات الحكومية، أن الرد الحكومي ربط الترقية باستيفاء الشروط وتوافر الاعتماد المالي، مع تولي كل جهة حكومية ترتيب أولوياتها، فيما يدرس جهاز الخدمة المدنية الطلبات المرفوعة إليه.
وأشار إلى أن هذا التوضيح يحدد جوانب معالجة التأخير، بدءًا من حصر الطلبات وتقدير كلفتها لدى كل جهة حكومية، مؤكدًا أهمية معالجة أوضاع الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية وطالت فترات انتظارهم.  
وأكد أن الترقية تمثل تقديرًا لخبرة الموظف ومسؤولياته، وتسهم في تعزيز ثقته بأن جهوده وتطوره المهني محل تقدير، لافتًا إلى أن معالجة الحالات المتأخرة وفق معايير واضحة من شأنها تحفيز الموظفين والمحافظة على الخبرات الوظيفية، والحد من تفاوت فرص الترقية بين الموظفين ذوي الأوضاع الوظيفية المتقاربة.
وبيّن السلوم أن النواب تلقوا خلال السنوات الماضية العديد من الشكاوى المتعلقة بتأخر الترقيات، ما يستدعي وضع آلية واضحة لمعالجة الطلبات المستوفية للشروط، مع مراعاة مدة الانتظار ضمن معايير تحديد الأولويات.
وشدد على أهمية إبلاغ الموظفين بمراحل طلبات ترقياتهم والمواعيد المتوقعة للبت فيها، بما يتيح للجهات الحكومية تحديد احتياجاتها الفعلية وإدراجها ضمن أولويات الميزانية.
 من جانبها، طالبت النائب الأول لرئيس مجلس النواب جليلة السيد بشمول حراس المدارس التابعين لوزارة التربية والتعليم بالترقيات الوظيفية، أسوة ببقية منتسبي الوزارة، تقديرًا لجهودهم في حماية المدارس والمحافظة على سلامة الطلبة والمنشآت التعليمية.
وأشادت السيد بجهود وزارة التربية والتعليم في منح الترقيات للمعلمين العاملين في الميدان التربوي، ومن ثم الإداريين، مشيرة إلى تلقيها مطالبات من حراس المدارس بشأن موعد شمولهم بالترقيات الوظيفية.
كما دعت إلى النظر في طلبات التوظيف المتراكمة في مجال الحراسة والأمن المدرسي، وإتاحة فرص توظيف للمواطنين من الجنسين ضمن كادر قسم الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم.