حددت محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية مبلغ 5.397 مليارات دولار أساسا لتقدير الإسهامات المالية التي قد يلتزم بها مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، بي. آر. شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة براسانث مانغات، وذلك في القضية المرتبطة بالتجارة الاحتيالية.
وأوضحت المحكمة في حكمها الصادر يوم 5 نوفمبر الجاري أن المبلغ المذكور لا يعد تعويضا نهائيا، ولا يعني إلزام أي من المتهمين بسداده بالكامل، إذ من المقرر عقد جلسة لاحقة للفصل في المسائل المتبقية وتحديد الآثار المالية النهائية.
وبحسب الملخص الرسمي للحكم، ثبتت مسؤولية شيتي ومانغات عن المشاركة عن علم وبصورة غير نزيهة في عمليات احتيالية استمرت نحو ثمانية أعوام، من 2 أبريل 2012 حتى 9 أبريل 2020. وتركزت تلك العمليات على الاستيلاء غير المشروع على أصول وأموال تابعة للمجموعة، إلى جانب إخفاء وضعها المالي الحقيقي عبر قروض كبيرة لم يتم الإفصاح عنها.
ودخلت شركتا "إن إم سي للرعاية الصحية" و"إن إم سي القابضة"، إضافة إلى 34 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، لاحقا في إجراءات الإدارة المالية.
وأشار الحكم إلى أن شيتي تلقى مبالغ كبيرة حُولت بصورة غير مشروعة من المجموعة، واستخدم أموالا محولة في شراء أصول، كما لم يفصح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية.
وفي ما يخص مانغات، خلصت المحكمة إلى أنه شارك أيضا عن علم وبصورة غير نزيهة في العمليات الاحتيالية طوال الفترة ذاتها، إذ سهّل عمدا الاستيلاء غير المشروع على أموال المجموعة لمصلحة شيتي ونفسه وأطراف أخرى. كما ثبت أنه كان على دراية باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء تلك العمليات، إضافة إلى دوره في حجب معلومات تتعلق بقروض المجموعة عن المدقق الخارجي.
وحملت المحكمة الرجلين المسؤولية عن التجارة الاحتيالية والتجارة الخطأ، وقبلت المطالبات المدنية المقامة ضدهما بموجب قوانين دولة الإمارات، مؤكدة أنهما شاركا عن علم في إدارة أعمال المجموعة بصورة احتيالية.
وفي دعوى منفصلة أقامها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، قضت المحكمة بثبوت مسؤوليته بموجب المادتين 282 و285 من قانون المعاملات المدنية، والمادة 84 من قانون الشركات التجارية لعام 2015. وذكرت أن التعويضات القابلة للاسترداد لمصلحة البنك تشمل نحو 1.022 مليار دولار مرتبطة بالتزامات مالية قائمة، إضافة إلى نحو 168.989 مليون دولار عن الأرباح الفائتة، مع خضوع هذه المبالغ لبعض التسويات.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في المسائل العالقة، وفي مقدمتها تحديد القيمة النهائية للإسهامات المالية والآثار المترتبة على الحكم.
