مدير “السكك الحديدية الخليجية” لـ “البلاد”: 6 ملايين راكب سنويا عبر القطار الخليجي بحلول 2030

صرح مدير عام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، محمد الشبرو لـ “البلاد”، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية العامة للسكك الحديدية الخليجية في المنامة، أن الاتفاقية تؤسس لمستقبل مشروع الربط السككي الخليجي، وتركز محاورها الرئيسة على الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع وتشغيله والتوافق بين الدول الأعضاء من ناحية المعايير الفنية والمعايير التشغيلية والأطر التشريعية المنظمة، إلى جانب تأصيل دور الهيئة في التنسيق ومتابعة التنفيذ الذي تتولى الدول الأعضاء تطبيقه على أراضيها. واضاف الشبرو أنه وفق دراسات الجدوى المعتمدة، يُتوقع أن يستوعب المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنوياً في عام 2030 ليرتفع العدد إلى أكثر من 8.5 ملايين راكب سنوياً بحلول عام 2045، فيما يُتوقع نقل نحو 201 مليون طن من البضائع سنوياً في عام 2030 لتزداد إلى أكثر من 271 مليون طن سنوياً بحلول عام 2045. وأوضح الشبرو أن مشاريع الربط السككي تساهم عند اكتمالها، بالكامل مع وسائل النقل البرية والبحرية والمطارات والمراكز اللوجستية، في زيادة حركة الركاب والبضائع وتعزيز الترابط الخليجي، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بين دول المجلس الست تجاوزت حتى الآن تقريباً 55.9 %.  
وذكر مدير عام الهيئة أن التاريخ المستهدف المنصوص عليه في الاتفاقية للتشغيل الكامل للمشروع بين كافة دول المجلس هو نهاية شهر ديسمبر 2030، مع وجود مشروعات ربط بيني ثنائي متقدمة بين بعض الدول، من بينها مشروع الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان عبر شركة “حفيت” من أبوظبي والعين إلى ميناء صحار المتوقع تشغيله بنهاية عام 2028 أو بداية عام 2029.
وبين الشبرو أن طول المشروع الإجمالي يتجاوز 1700 كيلومتر يربط كافة دول مجلس التعاون الست، وتصل السرعة المستهدفة لقطارات المسافرين فيه من 200 إلى 220 كيلومتراً في الساعة، بينما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، مفيداً بأن التقنية اعتمدت حالياً بناء على اتفاق الدول الأعضاء هي تقنية الديزل.
وبشأن التكلفة المالية للمشروع، أفاد مدير عام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بأنه حسب المتفق عليه سابقاً تتحمل كل دولة التكاليف الخاصة بالمشروع داخل حدودها الجغرافية، مؤكداً عدم وجود تكلفة إجمالية موحدة ومحددة حالياً نظراً لاختلاف استراتيجيات وطرق التنفيذ من دولة إلى أخرى، ومشدداً على أن دور الهيئة يتركز على التوافق التشريعي والفني والتنظيمي دون التدخل المباشر في عمليات التنفيذ أو التشغيل.