توقيعاً على إنهاء عمل عدد من الكيانات الأهلية، أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي القرار رقم (78) لسنة 2026، والذي يقضي بحل إجباري لاتحاد ومجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث شمل هذا الإجراء جمعية البحرين للشركات العائلية.
واستند الوزير في إصداره لهذا القرار إلى مذكرة رسمية صادرة عن إدارة دعم المنظمات الأهلية، والتي كشفت عن ارتكاب الجهات المعنية مخالفات جسيمة لأحكام القانون النافذ ولأنظمتها الأساسية، مما استدعى اتخاذ إجراء الحل وفقاً لما تنص عليه المادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية.
وأكد القرار أن وزارة التنمية الاجتماعية ستتولى عملية تصفية الجهات التي تم حلها، مع منع أعضائها ومديريها وموظفيها من الاستمرار في ممارسة أي أنشطة أو التصرف في الأصول المالية الخاصة بتلك الجهات. كما ألزم القرار الإدارات المعنية بتسليم الوزارة كافة المستندات والسجلات الرسمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
