تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى بيانات تدق جرس الإنذار فيما يتعلق بالنمو الديموغرافي في سلطنة عُمان، وخصوصًا ما يتعلق بمعدل الخصوبة ونسبة المواليد وأعدادهم، حيث تشير في مجملها إلى انخفاض معدل المواليد بعد (2016)، واستمرار هذا الانخفاض عامًا بعد آخر، بمعنى أن التوقعات بناءً على البيانات المتوافرة لا تشير إلى أن هذه الحالة مؤقتة أو لها أسباب مرتبطة بفترة زمنية معينة، بل هي في طريقها التنازلي وبقوة.
السؤال الذي يُطرح هنا ـ وبما أن المشكلة حسب البيانات الواردة ليست وليدة هذا العام، بل ظهرت منذ حوالي عشر سنوات ـ هل تمت معرفة الأسباب والبدء في علاجها؟ أم أن الأمر يحتاج إلى الوصول إلى مستوى معين يتطلب عندها التدخل في المعالجة؟
إن المتتبع لأهمية وجود أعداد كثيرة من السكان في أي بلد يدرك أن الأمر ليس مرتبطًا فقط باستمرارية المجتمع، بل يرتبط في المقام الأول بالجانب الاقتصادي الذي بعدم توافره تتعرقل عجلة الاقتصاد المحلي وينكمش أداؤه. من هنا رأينا كيف أن دولة مثل الصين حوَّلت أعداد السكان الهائلة التي تمتلكها إلى سند اقتصادي وليس عبئًا كما هو موجود في كثير من الدول، لدرجة أنها ألغت سياسة الطفل الواحد التي تبنَّتها منذ بداية نشأتها الحديثة، بمعنى أنها أدركت مدى الحاجة إلى البشر لدرجة أنها شجَّعت الناس على الزواج والإنجاب، وأعطت حوافز مالية وضريبية وتعليمية وصحية لمن ينجب أكثر. تخيَّل ـ عزيزي القارئ ـ أنا هنا أتحدث عن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويهمها في المقام الأول زيادة عدد السكان؛ لأنها ـ كما أشرنا ـ وجدت فيهم سر قوتها الاقتصادية، فما الذي يشكِّله لنا نحن أصحاب الثلاثة ملايين هذا الموضوع إذن؟
إن مواضيع مرتبطة بالعمل ـ وخصوصًا لفئة الشباب ـ مطلب مُلحّ يمكن أن يساعد كثيرًا على إعادة الوضع إلى نصابه، وهنا أتحدث عن تمكين فئة الذكور الذين هم الأساس الذي يقوم عليه عبء إنشاء أسرة وإعالتها، مع أهمية مراعاة الجانب المادي في الأجور بما يتناسب مع ارتفاع وتيرة الأسعار السوقية، وإعطاء الحوافز للعامل المتزوج وتيسير الأمور له، مع إعطاء حوافز مادية لكل طفل يتم إنجابه، في خطوة من شأنها أن توقف على الأقل التراجع في عملية الإنجاب.
كما أن التوعية المرتبطة بتقليل تكاليف الزواج وما يتعلق به من مهور، وإيجاد آلية لضبطها، هي في النهاية أحد العوامل التي يمكن الاتكاء عليها في طريق معالجة هذه المشكلة التي تهدد الأمن الديموغرافي للمجتمع العُماني.
إن أي تأخير في عملية المعالجة سينعكس سلبًا على أي حلول في قادم الوقت؛ ذلك أن غالبية المعالجات لهذه المشكلة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيًّا لمعرفة نتائجها واكتشافها. فكما أن المشكلة أخذت سنوات حتى بدأت تتكشف، فالحل أيضًا يحتاج إلى سنوات. كما أن السرعة في المعالجة ستفتح آفاقًا جديدة للتخطيط لمعظم القطاعات، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو حتى الجانب الاقتصادي بمختلف محاوره، فبدون هذه المعالجة السريعة ستظهر مشكلات يتطلب حلها سنوات عديدة، وستكون نتائجها كارثية على الجميع في ظل عدم وجود تناغم بين المعالجة والنظرة المستقبلية لمختلف القطاعات التي ترتبط في النهاية بعدد السكان. فمثلًا ما يتم إنشاؤه الآن من مدارس حكومية، إذا استمر الوضع بدون معالجة لهذا الموضوع، سنجد أنفسنا مضطرين لإغلاق مدارس كثيرة لعدم وجود طلبة. كما أن كثرة المشاريع الإسكانية والوحدات السكنية ـ وخصوصًا في مسقط ـ ستجد نفسها في مأزق خطير لا يمكن معالجته إلا بعد سنوات عديدة.
إن هذا الموضوع أحد المواضيع الاستراتيجية التي لا يمكن تأجيلها أو انتظار نتائجها النهائية، بل يتطلب تدخلًا سريعًا وفق رؤية واضحة ومحددة وإجراءات واقعية؛ لما له من تأثير لحظي على كل مفاصل الدولة.
د. خصيب بن عبدالله القريني
