اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد اجتماعها الثاني والخمسين
عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثاني والخمسين، في مبنى وزارة الصناعة والتجارة، وترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة...
وفي مستهل الاجتماع، رحّب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بسعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء مجلس الإدارة، معربًا عن تقديره للدور الذي تضطلع به الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
وأكد سعادته أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها منصة للتواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرصة دورية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية، واستعراض الفرص التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادته إلى أن الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والمقترحات، بما يواكب تطلعات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، ويعزز من دور المؤسسات الوطنية في تحقيق النمو والازدهار.
كما نوه سعادته بالنجاح الذي حققه منتدى بوابة الخليج 2026، مؤكدًا أن المنتدى أصبح محطة اقتصادية مهمة على خارطة الفعاليات الدولية، لما يوفره من منصة تجمع المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وبيّن سعادته أن ما يشهده المنتدى من حضور واهتمام دولي يعكس المكانة الاقتصادية المتقدمة لمملكة البحرين، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
من جانبه، أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال، بما يشمل تهيئة الظروف الملائمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع في ترسيخ التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء بيئة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح كانو أن هذه الاجتماعات تجسّد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والحكومة في مواصلة تطوير السياسات والمبادرات المحفّزة للقطاع الخاص، وتعزيز جاذبية مملكة البحرين للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مساهمة مختلف مكونات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، بما يعزز استمرارية العمل المشترك وفاعلية مخرجات اللجنة.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.