تقرير اقتصادي | قطار الخليج يقترب من المحطة.. اتفاقية تاريخية تضع البحرين على مسار شبكة بطول 1768 كيلومترا

الربط السككي الخليجي يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقا استثمارية جديدة


شبكة بطول 1768 كيلومترا تدعم تكامل الأسواق وسلاسل الإمداد الخليجية


البحرين تترقب 8 ملايين مسافر سنويا عبر  قطــــار الخليج بحلول  2050


محطة الملك حمد ترفع قدرات البحرين في الشحن والخدمات اللوجستية


قطار الخليج يوفر ممرا بريا بديلا يعزز أمن الإمدادات واستمرارية التجارة



 

تستضيف مملكة البحرين اليوم مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، في خطوة مفصلية تنقل أحد أكبر مشروعات التكامل الخليجي من مرحلة التنسيق بين الدول إلى إطار قانوني وتشغيلي موحد.
ويأتي التوقيع خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في المنامة، بعد أن اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الاتفاقية في ديسمبر 2025، فيما وافق مجلس الوزراء البحريني في 2 نوفمبر الجاري على مشروع قانون بالتصديق عليها. ووصف وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الاتفاقية بأنها الأهم على مستوى دول المجلس في مسار تنفيذ المشروع.
ولا تمثل الاتفاقية عقدًا لإنشاء خط واحد فقط، بل تؤسس للالتزامات المشتركة المتعلقة بالتشغيل البيني، والمواصفات الفنية، وحركة قطارات الركاب والبضائع، والعبور الحدودي، والسلامة، والجمارك، وربط الشبكات الوطنية ضمن منظومة خليجية واحدة.

من الكويت إلى مسقط
وفق المسار الرسمي، تنطلق سكة الحديد الخليجية من دولة الكويت، ثم تمر عبر السعودية وصولًا إلى الدمام، ومنها يتفرع الربط إلى البحرين، وإلى قطر عبر منفذ سلوى. ويستمر المسار من السعودية إلى الإمارات، مرورًا بأبوظبي والعين، ثم يتصل بسلطنة عُمان عبر صحار وصولًا إلى مسقط.
وتحدد الهيئة الخليجية للسكك الحديدية طول المشروع حاليًا بنحو 1768 كيلومترًا، مع سرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب، وبين 80 و120 كيلومترًا في الساعة لقطارات البضائع. وستعمل القطارات بنظام الديزل، مع اعتماد نظام الإشارات والاتصالات الأوروبي من المستوى الثاني، فيما يستهدف تشغيل الشبكة الخليجية بالكامل في ديسمبر 2030.
وتورد بعض الوثائق والدراسات القديمة طولًا يبلغ 2117 كيلومترًا وتكلفة تقديرية تاريخية قدرها 15.4 مليار دولار، إلا أن الرقم الأحدث المعتمد والمنشور حاليًا من الهيئة الخليجية هو 1768 كيلومترًا. ويعود الاختلاف إلى تحديث نطاقات المشروع ومساراته وتصاميمه.

57 كيلومترًا تربط البحرين بالدمام
تعتمد بوابة البحرين إلى الشبكة الخليجية على مشروع جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد، والمصمم لاستيعاب أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكك الحديدية.
ويمتد الربط السككي المخطط له لمسافة 57 كيلومترًا، بداية من محطة الملك حمد الدولية المزمع إنشاؤها في منطقة الرملي بالبحرين، وصولًا إلى محطة الدمام في السعودية. وتوضح بيانات وزارة المواصلات أن طول الجسر البحري نفسه يبلغ نحو 25 كيلومترًا، بينما يشمل مسار الـ57 كيلومترًا الأجزاء البرية اللازمة للوصول إلى محطتي الرملي والدمام.
ومن المقرر أن تتصل محطة الرملي مستقبلًا بمطار البحرين الدولي والمناطق التجارية والسكنية عبر شبكة مترو البحرين، في حين تفتح محطة الدمام أمام القادمين من المملكة طريقًا إلى شبكة السكك السعودية، ومنها إلى بقية الممر الخليجي.
وتتوقع وزارة المواصلات والاتصالات وصول عدد مستخدمي خط سكة الحديد الخليجي في البحرين إلى نحو 8 ملايين مسافر سنويًا بحلول عام 2050. كما صُممت مرافق الشحن في محطة الملك حمد للتعامل مع نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من البضائع السائبة والمواد الخام.
أين وصل حجم الإنجاز؟
لا تنشر الهيئة الخليجية للسكك الحديدية حتى الآن نسبة إنجاز إجمالية موحدة للشبكة، ولذلك لا يمكن علميًا القول إن المشروع أنجز بنسبة محددة. فالخط الخليجي يتكون من مقاطع وطنية وأخرى عابرة للحدود، وتتفاوت مراحلها بين التشغيل الفعلي والإنشاء والتصميم والإعداد القانوني.
وتعد الإمارات الأكثر تقدمًا من حيث البنية المنجزة، إذ تشغّل شبكة وطنية بطول 900 كيلومتر، تربط المدن والموانئ والمناطق الصناعية من الغويفات إلى الفجيرة. وبدأ تشغيل قطارات الشحن عبر الشبكة الكاملة في عام 2023، قبل إطلاق خدمات نقل الركاب على مراحل خلال 2026.
كما انطلقت أعمال إنشاء مشروع «قطار حفيت» بين الإمارات وسلطنة عُمان بطول 238 كيلومترًا، ليربط ميناء صحار بأبوظبي مرورًا بالبريمي والعين. ويعد المشروع أول رابط سككي مباشر قيد التنفيذ بين دولتين خليجيتين، وتصل سرعة قطارات الركاب فيه إلى 200 كيلومتر في الساعة، بما يخفض مدة الرحلة بين صحار وأبوظبي إلى نحو 100 دقيقة، وبين صحار والعين إلى 47 دقيقة.
وتمتلك السعودية شبكة وطنية قائمة ستشكل العمود الفقري للمشروع الخليجي، بالنظر إلى موقع المملكة الرابط بين الكويت والبحرين وقطر والإمارات. ويتركز العمل حاليًا على استكمال الوصلات الحدودية وربطها بالشبكات الوطنية وفق المواصفات الخليجية الموحدة.
وفي البحرين، تحقق تقدم مهم على صعيد الجاهزية القانونية والتنظيمية، إذ صدر مرسوم قانون تنظيم السكك الحديدية رقم 42 لسنة 2026، بالتوازي مع التنسيق الفني والتشريعي مع السعودية، واستمرار العمل على ترتيبات جسر الملك حمد والخط الممتد من منطقة الرملي إلى الدمام.
أما المقاطع المرتبطة بالمشروع في الكويت وقطر، فلا تزال في مراحل متفاوتة من التخطيط والتصميم والإجراءات التنفيذية، ما يجعل استكمالها من العناصر الحاسمة للوفاء بموعد التشغيل الكامل.
ويتيح البرنامج المعتمد تشغيل أي رابط بين دولتين متجاورتين بمجرد اكتماله، دون انتظار انتهاء الشبكة بأكملها. وهذا يعني أن ممرات ثنائية، مثل خط الإمارات وعُمان، يمكن أن تدخل الخدمة قبل موعد التشغيل الخليجي الشامل في ديسمبر 2030.

أكثر من قطار للمسافرين
تنبع الأهمية الاقتصادية للمشروع من كونه ممرًا موحدًا للبضائع وسلاسل الإمداد، وليس مجرد وسيلة جديدة لسفر الأفراد. فقد تجاوزت التجارة البينية بين دول المجلس، مقاسة بقيمة الصادرات البينية، 177 مليار دولار في عام 2025، بينما بلغ رصيد الاستثمارات الخليجية البينية أكثر من 171 مليار دولار.
ومن شأن الربط الحديدي تقليص زمن نقل البضائع، وخفض كلفة نقل المواد الخام والكميات الكبيرة، وتقليل الاعتماد على الشاحنات، وربط الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واللوجستية بالأسواق الخليجية مباشرة. وبالنسبة إلى البحرين، يمنح المشروع ميناء خليفة بن سلمان والمناطق الصناعية واللوجستية منفذًا بريًا أكثر قدرة على نقل الحمولات الكبيرة، ويوفر للشركات خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل البحري والجوي والشاحنات.
كما يكتسب المشروع بعدًا استراتيجيًا في أوقات الأزمات، إذ يوفر طريقًا بريًا بديلًا لنقل السلع والمواد الأساسية عند تعطل الممرات البحرية أو ارتفاع المخاطر فيها، ويعزز قدرة دول الخليج على المحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تسريع حركة الركاب والبضائع بين الدول الست، وخفض تكاليف النقل، وتقليل أعداد الشاحنات والازدحام والحوادث على الطرق، إلى جانب خفض الانبعاثات الناتجة عن النقل البري.
وسيدعم المشروع كذلك حركة السياحة والتنقل بين المدن الخليجية، ويحفز الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتخزين والصيانة، ويوفر وظائف متخصصة في التشغيل والهندسة والسلامة والتقنيات الحديدية.
وتؤكد الهيئة الخليجية أن المشروع سيعمل كخط إقليمي واحد قابل للتشغيل البيني، وليس كمجموعة خطوط منفصلة، وهو ما يتطلب توحيد المواصفات والإشارات وإجراءات السلامة والحدود والجمارك بين الدول الست.

التوقيع لا يعني بدء التشغيل فورًا
تمثل اتفاقية المنامة إنجازًا سياسيًا وتشريعيًا كبيرًا، لكنها لا تعني اكتمال الأعمال الإنشائية أو بدء تشغيل القطارات فورًا. فالمرحلة المقبلة تتطلب تحويل الاتفاقية إلى برامج تنفيذية، واستكمال الوصلات المفقودة، وإقرار ترتيبات التمويل، وإنجاز جسر الملك حمد، وربط المقاطع الوطنية، وتوحيد الإجراءات الجمركية والتشغيلية.
وبذلك يصبح السؤال الأهم بعد توقيع الاتفاقية هو مدى قدرة الدول الست على تحويل التوافق القانوني إلى مسار حديدي متصل خلال السنوات الأربع المتبقية حتى ديسمبر 2030. وبالنسبة إلى البحرين، سيكون جسر الملك حمد الحلقة الفاصلة بين وجود المملكة على خريطة المشروع وارتباطها الفعلي بقطار خليجي يمتد من الكويت شمالًا إلى مسقط جنوبًا.