استثمارات القطاع الخاص تدخل مقترح تطوير الأندية البحرينية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مقترحاً يستهدف تطوير منظومة العمل في الأندية والاتحادات الرياضية بمملكة البحرين، من خلال تعزيز الحوكمة الإدارية، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب وضع معايير واضحة لقياس أداء المؤسسات الرياضية.
ويهدف المقترح إلى تحديث أساليب إدارة المؤسسات الرياضية، والحد من اعتمادها على التمويل الحكومي والإدارة القائمة على العمل التطوعي، والتوجه نحو نماذج إدارية أكثر احترافية واستدامة.
وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب قد درست المقترح، برئاسة رئيس لجنة الخدمات النائب محمد العليوي، الذي قاد المبادرة بمشاركة أربعة نواب آخرين.
وقال العليوي إن المشاورات التي أجرتها اللجنة مع الاتحادات الرياضية والأندية والجهات التنظيمية والإعلام الرياضي كشفت عن تحديات هيكلية في القطاع الرياضي، رغم ما تمتلكه المملكة من مواهب رياضية وما حققته من إنجازات.
وأوضح أن القطاع الرياضي بحاجة إلى أدوات مؤسسية تضمن استمرارية العمل ورفع كفاءته وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على تغيير أساليب إدارة الأندية، وإنما يشمل بناء منظومة قادرة على مواصلة العمل بكفاءة رغم تغير مجالس الإدارات والميزانيات والمواسم الرياضية.
ويتضمن المقترح وضع ميثاق ملزم للحوكمة، يربط الدعم الحكومي بمؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس، بحيث تأخذ المخصصات المالية في الاعتبار مدى الالتزام بمعايير الحوكمة، والنتائج الرياضية، وتطوير الفئات العمرية، ومستوى الأداء الإداري.
وفي المقابل، نقلت اللجنة مخاوف أبدتها أندية رياضية بشأن تأثير خفض الدعم الرسمي بنسبة 25% خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليه من صعوبات لدى بعضها في تغطية المصروفات التشغيلية الأساسية وصيانة المنشآت واستمرار برامج الفئات العمرية.
وأكد العليوي أهمية توفير الإمكانات اللازمة للأندية قبل مطالبتها بتطبيق الإدارة الاحترافية والتحول الرقمي والالتزام بمعايير الحوكمة، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه بعضها في تغطية نفقات التشغيل الأساسية.
وفي هذا الإطار، يدعو المقترح إلى تخصيص تمويل لدعم التحول الرقمي، وإنشاء منصات إلكترونية موحدة لتسجيل اللاعبين وإدارة الشؤون المالية والمراسلات، إلى جانب توفير فرق فنية متخصصة لمساعدة الأندية على تطبيق الأنظمة الحديثة.
كما يتضمن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المجال الرياضي، وتعزيز فرص الرعاية والشراكات التجارية، بما في ذلك الاستثمار في الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للأندية.
وقال العليوي إن القطاع الرياضي بحاجة إلى الانتقال تدريجياً من الاعتماد على الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار، معتبراً أن الاستثمار أصبح ضرورة لضمان استمرارية المؤسسات الرياضية وتحقيق استدامتها على المدى الطويل.
ويشمل المقترح كذلك إعداد خطط استراتيجية للأندية والاتحادات تمتد لأربع سنوات، وتتوافق مع الدورات الأولمبية والرياضية الدولية، بما يضمن استمرار برامج التطوير وعدم تأثرها بتغيّر مجالس الإدارات.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعاتها أوجه القصور في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، الذي ينظم عمل المؤسسات الرياضية إلى جانب المؤسسات الشبابية والثقافية والخيرية.
وفي هذا السياق، أكد العليوي الحاجة إلى تشريعات متخصصة تواكب التطورات في الإدارة الرياضية، مشيراً إلى أن الإطار التشريعي الحالي يعود إلى عام 1989، ولا يعكس متطلبات الإدارة الرياضية الحديثة.
من جانبها، أبلغت الهيئة العامة للرياضة اللجنة بأنها تعمل على إعداد تشريعات تتعلق بإنشاء صندوق لدعم القطاع الرياضي، إلى جانب وضع إطار موحد للحوكمة.
وتتضمن التوصيات أيضاً دراسة إقرار مخصصات مالية لأعضاء مجالس الإدارات المتطوعين، وتعزيز المؤهلات الإدارية والتدريبية، وإنشاء مقار مشتركة للاتحادات الرياضية، وإطلاق موقع إلكتروني رياضي موحد.
كما بحثت اللجنة التحديات التي تواجه الرياضيين، ومن بينها إجراءات تفرغ اللاعبين للمشاركة في المنافسات، وغياب تشريعات تنظم الإجازات الرياضية، إلى جانب الفجوات المتعلقة بالحماية التأمينية والاجتماعية للرياضيين.
وشددت الاتحادات المعنية برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة والرياضات الخاصة بالصم على أهمية مراعاة طبيعة هذه الرياضات وظروف ممارسيها عند تقييم الأداء، وعدم الاعتماد حصراً على عدد الميداليات المحققة.
واستعرضت الهيئة العامة للرياضة كذلك مبادرات تستهدف خفض فواتير الكهرباء للأندية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير المنشآت الرياضية الوطنية بما يعزز قدرتها على استضافة المنافسات الإقليمية.
وفي ختام أعمالها، أوصت اللجنة بالإجماع بالموافقة على المقترح، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال جلسته المقبلة.