الجزائر- “القدس العربي”: أثار اضطراب التموين بمادتي البطاطس وزيت المائدة في الأسواق الجزائرية انشغالا واسعا لدى المستهلكين، في ظل تسجيل صعوبات في التزود بهما، ما دفع الحكومة إلى التحرك على أكثر من مستوى لمتابعة وضعية السوق والتصدي للممارسات التجارية غير القانونية.
وسجلت أسواق في عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة تذبذبا في توفر المادتين، تجلى خصوصا في صعوبة العثور على زيت المائدة في بعض المحلات، مقابل تراجع عرض البطاطس وارتفاع أسعارها في عدد من نقاط البيع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب هذا الاضطراب ومدى ارتباطه بمشكلات الإنتاج والتوزيع أو بممارسات المضاربة والتخزين.
وانعكس الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول جزائريون صورا ومقاطع فيديو لرفوف ومحلات بدت خالية من زيت المائدة، إلى جانب منشورات تتناول صعوبة اقتناء البطاطس وارتفاع أسعارها.
وتكتسي تطورات السوق في هذا الجانب، أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها المادتان في النمط الغذائي للأسر الجزائرية، إذ تعد البطاطس من الخضر الأساسية واسعة الاستهلاك، فيما يعتبر زيت المائدة من المواد التي لا تكاد تخلو منها الاستخدامات اليومية في المطابخ الجزائرية، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في تموينهما محسوسا بصورة مباشرة لدى المواطنين.
وأمام هذه الوضعية، تحركت الحكومة لمتابعة تطورات السوق، حيث أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، الخميس، على اجتماع وزاري مشترك خصص للإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن.
وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون والولاة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلي الشعب الفلاحية المهنية والفلاحين وأصحاب غرف التبريد.
وتقوم المنصة الجديدة على مقاربة تشاركية تسمح بإشراك مختلف المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية، من خلال مسار رقمي يتيح تتبع السلع والمواد ومراقبة مدى توفرها والأسعار المطبقة على مختلف مستويات التوزيع، بما يسمح برصد الاختلالات والتدخل لمعالجتها.
وفي كلمة نشرتها مصالح الوزير الأول، شدد سيفي غريب على أن الحكومة لن تسمح بأي محاولة للتلاعب بالأسعار أو افتعال الندرة، مؤكدا أن السلطات ستسخر الوسائل القانونية والرقابية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات.
وقال في هذا السياق: “لن نسمح بأي تلاعب بقفة المواطن الجزائري على جميع المستويات”، مضيفا أن المنصة ستتيح للحكومة متابعة الأسعار والتموين والتدخل الفوري والفعال، بما يضمن سوقا متوازنة تحفظ حقوق الفلاحين والتجار بالجملة والتجزئة، وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير الأول أن الدولة لا تعارض تحقيق المتعاملين الاقتصاديين للأرباح وتطوير أنشطتهم التجارية، غير أن ذلك يجب أن يتم وفق القواعد المنظمة للسوق، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى مرافقة الفلاحين والتجار، لكن حان الوقت ليلتزم كل طرف بواجباته إلى جانب تمتعه بحقوقه.
وفي إطار تعزيز الرقابة على مسار المنتجات الفلاحية، دعا غريب إلى تحديد الولايات والمناطق التي تمون السوق الوطنية خلال فترات معينة، ومعرفة الكميات المزروعة والمجناة والمتبقية، والأسعار المعتمدة لدى الفلاحين، وأدنى الأسعار وأعلاها، وصولا إلى الجهات التي يبيع لها المنتجون محاصيلهم.
كما شدد على ضرورة تكريس الشفافية في تسيير مناطق التخزين، سواء تعلق الأمر بغرف التبريد أو التخزين الحر، مؤكدا أن هذه المنشآت لن تكون خارج نطاق الرقابة والمتابعة. وأشار أيضا إلى أن الاستفادة من دعم الدولة، سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو الماء أو البذور وغيرها، ينبغي أن تقابلها مسؤولية في احترام القواعد المنظمة للنشاط، وعدم تسويق المنتجات بأسعار تثقل كاهل المواطنين.
وجدد الوزير الأول تحذيره للمتعاملين الذين يحاولون التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة، مؤكدا أن كل من يعمل بشفافية وفي إطار القانون سيجد مرافقة الدولة، بينما ستواجه الممارسات المخالفة بإجراءات صارمة.
وبالتوازي مع تحرك الوزير الأول، كانت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إنتاج السكر وزيت المائدة، خصص لبحث التدابير الكفيلة بضمان التموين المنتظم بهاتين المادتين، تحسبا لشهر رمضان المقبل.
وحسب بيان للوزارة، شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي التجارة الخارجية وترقية الصادرات والصناعة، إلى جانب إطارات مركزية من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وتم خلال اللقاء بحث مختلف التدابير الرامية إلى ضبط آليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك وضمان وفرتها لتلبية الطلب، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات والفاعلين الاقتصاديين، بما يدعم استقرار السوق الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تطرح فيه وضعية زيت المائدة تساؤلات بشأن الفجوة بين ما يسجله بعض المستهلكين من صعوبات في اقتنائه، والتطمينات التي قدمتها المؤسسات الصناعية الكبرى بشأن استمرار الإنتاج والتوزيع بصورة عادية.
ففي اليوم نفسه، أكدت مجمعات صناعية وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية أن وحداتها الإنتاجية الموزعة عبر التراب الوطني تواصل نشاطها بوتيرة منتظمة وبكامل طاقتها، بهدف ضمان التموين العادي للسوق.
وأوضح مجمع “سيفيتال”، في بيان له، أنه يحرص على ضمان تموين السوق الوطنية بالزيوت الغذائية، مؤكدا أنه “وإلى غاية اليوم لم يتم تسجيل أي تذبذب في الإنتاج والتوزيع”.
من جهته، طمأن مجمع “لابل” المستهلكين بأن مادة الزيت متوفرة في الأسواق، وأن وحداته الإنتاجية تواصل العمل بانتظام وبكامل طاقتها، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق وتوفير الكميات الكافية لمختلف المناطق.
بدوره، أكد مجمع “سيم” للصناعات الغذائية أن إنتاج زيت المائدة متواصل بصورة عادية بعلامتيه التجاريتين “زيتنا” و”الباهية”، موضحا أن وحداته تعمل بانتظام وأن المادة الأولية متوفرة، مع التزامه بضمان التموين وتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وتزيد هذه التطمينات من حدة التساؤل حول الحلقة المفقودة في مسألة الاضطراب بالتموين، خاصة على مقربة من شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على زيت المادة خاصة لدى باعة الحلويات. وتفرض الحكومة تسقيفا على زيت المائدة الذي لا يتعدى ثمنه نصف دولار لعبوة 5 لترات.
أما بالنسبة إلى البطاطس، فقد اتخذت الاضطرابات المسجلة في تموين الأسواق أبعادا أخرى، بالنظر إلى ارتباط المادة بالموسمية الزراعية ومخزونات غرف التبريد، فضلا عن تعدد مناطق الإنتاج ومسالك نقل المحصول وتسويقه.
وفي وقت تحدثت فيه تقارير عن ندرة وارتفاع الأسعار في بعض الأسواق، برزت مؤشرات على إمكانية تحسن التموين، بالتزامن مع تفريغ كميات من المخزونات المحفوظة في غرف التبريد وانطلاق حملة جني المحصول الموسمية في ولايات الجنوب.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن وضعية الأسواق إلى تسجيل أسعار تصل إلى 70 دينارا للكيلوغرام في بعض نقاط البيع، بعد ضخ كميات إضافية، مع تفاوتها من منطقة إلى أخرى. كما أوردت تقارير محلية أسعارا أعلى في أسواق الجملة والتجزئة ببعض الولايات، بما يعكس تفاوت العرض وتكاليف ومسارات التوزيع.
