استفادة 22 طالبًا من ذوي الإعاقة السمعية من برنامج الدمج المدرسي

أكدت الحكومة أن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية تحقق أهداف الاقتراح النيابي بشأن إنشاء مركز اتصال رقمي للترجمة بلغة الإشارة، مشيرة إلى استمرار العمل على توسيع نطاق هذه الخدمات وزيادة أعداد المترجمين المؤهلين، بما يسهم في تسهيل تواصل الصم وضعاف السمع مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اتصال رقمي للترجمة بلغة الإشارة، أن الجهات الحكومية توفر خدمات الترجمة الفورية عبر الاتصال المرئي، إلى جانب تطبيقات رقمية تتيح للصم وضعاف السمع إنجاز معاملاتهم والتواصل مع الجهات المختصة دون الحاجة إلى إنشاء مركز مستقل.
وبيّنت أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تدير المنصة الوطنية للترجمة الفورية بلغة الإشارة، وتعمل على توسيع خدماتها وضمان توافرها على مدار الساعة.
وأشارت إلى تقديم خدمات الترجمة الإشارية المرئية داخل المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع جمعية الصم البحرينية، إلى جانب إبرام اتفاقية مع شركة “إيفنتا” لتوسيع استخدام تطبيق «نسمعكم» في مختلف القطاعات.
ولفتت الحكومة إلى استمرار تدريب موظفي الجهات الحكومية على أساسيات لغة الإشارة، إلى جانب العمل على إعداد مترجمين معتمدين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بحالات الطوارئ، أكدت أن وزارة الداخلية توفر خدمة التواصل المرئي على مدار 24 ساعة عبر غرفة الطوارئ والعمليات الرئيسة، لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الإبلاغ عن الحوادث وطلب المساعدة. 
وأضافت أن بوابة الحكومة الإلكترونية تتيح الاستفادة من خدمات مركز اتصال الخدمات الحكومية، حيث يقدم متخصصون في لغة الإشارة المساعدة عبر الاتصال المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو صعوبات النطق.
وفي الجانب التعليمي، كشفت الحكومة عن استفادة 22 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية من برنامج الدمج المدرسي، وانتقالهم إلى الدراسة في جامعة البحرين بعد اجتياز المرحلة الثانوية بنجاح.
وأوضحت أن البرنامج يتيح لطلبة مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل الانتقال إلى المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية، بعد إتمام المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وبيّنت أن وزارة التربية والتعليم توفر معلمين متخصصين في ترجمة الدروس إلى لغة الإشارة، إلى جانب أجهزة تعليمية ووسائل مساندة تساعد الطلبة على متابعة دراستهم.
وأشارت إلى أن التسهيلات المقدمة تشمل تحويل مواد الاستماع إلى نصوص مكتوبة، وتعديل بعض متطلبات المناهج والامتحانات، وتخصيص لجان للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، فضلًا عن توفير برامج النطق واللغة.
وأضافت أن الوزارة أصدرت قاموسًا للغة الإشارة البحرينية، ونفذت دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين، إلى جانب برامج توعوية تستهدف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.
وعلى صعيد التعليم العالي، أفادت الحكومة بأن القرار رقم 206 لسنة 2023 يلزم الجامعات والكليات بتوفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة للطلبة ذوي الإعاقة، بما يضمن تمكينهم من متابعة دراستهم والاستفادة من الخدمات الجامعية.
وأوضحت أن القرار يشترط حصول مترجمي لغة الإشارة العاملين في مؤسسات التعليم العالي على مؤهلات أكاديمية وشهادات مهنية معتمدة، مع توفير الوسائل التقنية التي تتيح ترجمة المحاضرات إلى لغة الإشارة.