الحكومة: منع أعمال الضوضاء قبل الثامنة صباحًا وتوضيح ضوابط العمل في أوقات الحظر

أعربت الحكومة عن التزامها الراسخ بضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين، بالتوازي مع السعي لتنفيذ المشاريع بكفاءة وسرعة، نظرًا لتأثيرها المباشر في رفع جودة الحياة ودعم الخدمات العامة. وفي هذا الصدد، وجّهت الجهات المنفذة للالتزام بالقيود التي تقلل من مصادر الإزعاج، مع التأكيد على توظيف التقنيات الحديثة للحد من الضجيج والتداعيات البيئية والصوتية المصاحبة للأعمال الإنشائية.

وفي معرض ردها على مقترح برغبة يهدف إلى تحديد مواعيد العمل في مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية المجاورة للمناطق السكنية، أوضحت الحكومة أن الشروط التعاقدية العامة السارية في جميع العقود الموقعة مع المقاولين تمنع تنفيذ الأعمال ليلًا أو في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ما لم يُحصل على موافقة مسبقة من المهندس المشرف، أو في الحالات التي تقتضيها الضرورات الفنية أو متطلبات السلامة المهنية.

وشددت على توجيهها للمقاولين بعدم القيام بأي أعمال تترتب عليها ضوضاء عالية قبل الساعة الثامنة صباحًا، سعيًا لتقليل الأثر السلبي على راحة السكان.

ولفتت الانتباه إلى أن بعض المشاريع ذات الطابع الخاص تستوجب العمل في ساعات متأخرة من الليل أو الفجر، خاصة تلك المنفذة في الشوارع والطرق الرئيسية، حيث يتطلب إنجازها العمل خارج أوقات الذروة المرورية لتجنب عرقلة حركة المرور وضمان انسيابية التنقل، بما يصب في مصلحة سلامة المواطنين والمقيمين وراحتهم.

وأضافت أن هناك أعمالًا طارئة تتطلب تدخلاً فوريًا دون التقيد بمواعيد عمل محددة، كهبوط الطرق أو الحفر العاجل أو إصلاحات البنية التحتية المستعجلة، بما في ذلك الأعطال المفاجئة في شبكات الكهرباء والمياه. وتؤكد الحكومة أن هذه الحالات تستدعي المعالجة السريعة حفاظًا على السلامة العامة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في أقصر وقت ممكن.

وأشارت إلى سعي الجهات المعنية لتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، وتسخير الإمكانيات الفنية والتقنية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل تأثير هذه الأعمال على الحياة اليومية للمواطنين.

وبينت أن مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والمياه تُعد حيوية نظرًا لدورها المحوري في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الخدمات، لذا تُنفذ وفق جداول زمنية محددة تراعي متطلبات التنمية والتوسع العمراني، حيث إن أي تأخير قد يزيد من احتمالية الانقطاعات أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن الجهات المختصة تعمل على التنسيق المستمر لضمان إنجاز هذه المشاريع بكفاءة، مع مراعاة تقليل تأثيراتها على الحياة اليومية، موضحة أن بعض المشاريع المرتبطة بالخدمات الأساسية تتطلب سرعة في الإنجاز، وقد لا يكون من الممكن في بعض الحالات تعديل الجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال دون تأخير.

وأفادت بأن الجهات المختصة تنسق مع المقاولين لضمان تنفيذ المشاريع ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها في العقود، مع الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بساعات العمل اليومية، ومراعاة الإجراءات والضوابط التنظيمية السارية، بما يحقق التوازن بين سرعة وكفاءة تنفيذ المشاريع التنموية وضمان راحة المواطنين.

وفيما يخص حظر العمل وقت الظهيرة، ذكرت الحكومة أن جميع المقاولين في الأعمال الإنشائية كانوا يعيدون جدولة ساعات العمل خلال شهري يوليو وأغسطس في السنوات السابقة، تماشيًا مع القرار المنظم لحظر العمل وقت الظهيرة.

وأوضحت أنه تم تمديد فترة الحظر اعتبارًا من العام 2025، لتبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر، مما يستوجب إعادة جدولة ساعات العمل لتجنب العمل خلال أوقات الحظر الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وأضافت أنه وفقًا لذلك، تصبح ساعات العمل المسموح بها إما من الساعة الرابعة صباحًا حتى ما قبل الثانية عشرة ظهرًا، أو من بعد الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة عند منتصف الليل.

ولفتت الحكومة إلى أن تطبيق المقترح قد يحد من قدرة المقاولين على إعادة جدولة ساعات العمل بالشكل الذي يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم، خصوصًا في المواقع القريبة من الأحياء السكنية، إذ سيكونون ملزمين بتجنب العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الحظر، وفي الوقت نفسه سيُحظر عليهم العمل خلال ساعات الصباح الباكر أو في أوقات متأخرة من الليل.

وأشارت إلى أن ذلك قد يترتب عليه تعطيل أعمال المقاولين خلال الفترات المسموح بها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأعمال وتباطؤ وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية وتأخير مواعيد الإنجاز.

واختتمت الحكومة بالتأكيد على التزامها بتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز المشروعات التنموية والحد من الإزعاج خلال الأوقات غير المناسبة، مع مراعاة جميع الضوابط والمعايير التي تكفل تحقيق هذا التوازن، وحرصها على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات دون الإخلال بحق المواطنين في بيئة مريحة وهادئة.

ورأت الحكومة أن الغاية المنشودة من الاقتراح برغبة متحققة من خلال الإجراءات والضوابط المعمول بها.