مع استمرار ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، تتجه شركات الهواتف الذكية بشكل متزايد لاستخدام الذاكرة المعاد تدويرها، خاصة في هواتف الفئة الاقتصادية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الأسعار التنافسية.
ووفقاً لمؤسسة الأبحاث السوقية TrendForce، يُتوقع أن ترتفع نسبة استخدام الذاكرة المعاد تدويرها في الهواتف الذكية من 3-4% في عام 2026 إلى نحو 7-9% بحلول 2027.
وتتمركز هذه الظاهرة بقوة في أجهزة 4G ذات الأسعار المنخفضة، حيث تكون أغلب شرائح الذاكرة المستخدمة من نوع 4GB LPDDR4X وتدخل في هواتف يقل سعرها عن 1299 يوان.
يتسم عملاء الهواتف الاقتصادية بحساسية عالية للأسعار، لذلك تلجأ الشركات لاستخدام ذاكرة معاد تدويرها كخيار أوفر، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار الذاكرة في الربع الأول من 2027.
سوق الهواتف الذكية يسجل أدنى مستوى ربع سنوي منذ 10 سنوات وسط صمود Samsung وApple
وقد يدفع ذلك بعض الشركات مستقبلاً لاستخدام هذا النوع من الذاكرة في هواتف بسعر أعلى، رغم أن الاستخدام العام سيبقى محدوداً ولن يؤثر بشكل كبير في أسعار DRAM العالمية.
ومع ذلك، هناك تخوفات من جودة وكفاءة ذاكرة RAM المعاد تدويرها. التفاوت في الأداء أو ضعف الجودة قد يؤدي إلى تقليل عمر الأجهزة وكثرة الأعطال والمطالبات بالضمان، ويشكل ضغطاً إضافياً على شركات التصنيع.
وبينما يساعد خيار الذاكرة المعاد تدويرها على تقليل التكاليف آنياً، إلا أن مخاطر الجودة وارتفاع تكاليف الصيانة لاحقاً قد يؤثران سلباً على سمعة العلامة التجارية، وهو ما يفرض على الشركات الموازنة بين توفير التكلفة والحفاظ على جودة المنتجات لضمان رضا العملاء والثقة بها.
