أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، وشركة "دليفري هيرو طلبات مصر"، وعدد من مكاتب الخدمات المتعاقدة مع الشركة؛ بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات، وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية لهم، بما يشمل حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد.
ويقضي البروتوكول بتسجيل عمال توصيل الطلبات في مصر على قاعدة بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وحصولهم على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة من العاملين.
وقع البروتوكول ممثلون لوزارة العمل، ولشركة "طلبات" وممثلين لشركات الخدمات الأخرى المشاركة، وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور وزير العمل حسن رداد، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.
توفير الحماية الاجتماعية لعمال التوصيل
يتصل بروتوكول التعاون بأحد أهم المسارات التي تتخذها وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة؛ تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026"، ومواصلة جهود الوزارة لتعزيز أوجه الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها لزيادة أعداد المستفيدين من أوجه الرعاية والدعم.
وذكر المجلس في البيان، أن البروتوكول يأتي أيضاً اتصالاً بدور شركة "طلبات" العاملة في مجال التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تتعاقد مع شركات تستعين بدورها بعمالة غير منتظمة في توصيل الطلبات، لتؤدي خدمات النقل والتوصيل للبضائع من المنتج والبائع إلى العملاء على مستوى الجمهورية.
وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي "حرصاً من جانب أطراف البروتوكول على تحقيق أفضل أوجه الرعاية لهؤلاء العمال، وضمان تمتعهم بحماية اجتماعية واقتصادية مناسبة تساعدهم في مواجهة الأخطار بأنواعها كافة، والتي قد يتعرضون لها أثناء عملية النقل والتوصيل أو بسببه".
تشمل أوجه الرعاية التي حددها بروتوكول التعاون: حالة الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل، وحالة العجز الكلي، أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء تأدية العمل، وحالة الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي الطبيعي، وحالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، وحالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وحالات الزواج، وتُصرف لمرة واحدة، وحالات المواليد عند ميلاد طفلين، أو في حالة ميلاد توأم، وفقاً للقرارات المنظمة والصادرة في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا البروتوكول تتولى وزارة العمل تسجيل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة "طلبات"، بقواعد بيانات مستقلة ضمن فئات العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تغطية الأخطار وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف مجلس الوزراء: "يأتي هذا التوقيع في ضوء الدور المنوط بوزارة العمل في رسم السياسة العامة لتشغيل، ومتابعة ورعاية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية الاجتماعية".
وأشار إلى أن الخطوة تأتي "في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عُرضة للأخطار، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتها، ودعم مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية".
