كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة في العدالة الانتقالية بدأت في جلساتها التي عقدتها اليوم الأربعاء بمحاكمة المتهم “أكرم العبد الله” الذي شغل منصب قائد للشرطة العسكرية في عهد النظام البائد، وكذلك محاكمة المسؤولين عن محاكم الميدان في عهد ذلك النظام، مشيراً إلى أنه يتم محاكمة المتهم “سامي جبران” الذي كان يشغل عضواً في المحكمة وجاهياً أما باقي المسؤولين الآخرين فهم فارون وهم “جمال محمود شرطيح” الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة، و” مفيد صالح خضور” وهو أيضاً كان يشغل ضابط عضو في المحكمة و”محمود علي سلول” وهو أيضاً عضو في المحكمة.
ويعتبر “العبد الله” مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد “مصطفى” أن التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين بتهم القتل العمد والتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، مشيراً إلى ان المحكمة عقدت اليوم خمس جلسات.
وأوضح “مصطفى” أن محاكم الميدان في عهد النظام البائد كانت محاكم استثنائية وهي عبارة عن مقاصل للثوار والمعارضة والمدنيين، وهي تفتقر إلى للحد الأدنى حتى في تشكيل المحاكمة وإعطاء الفرص للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم، إضافة إلى أن أعضاء المحكمة كانوا يسهمون في إخفاء الجثث وتحويلها إلى المشافي العسكرية.
وذكر “مصطفى” أن المتهم الذي يحاكم حالياً في محكمة الجنايات الرابعة والذي كان يشغل منصب عضو ضابط في محكمة الميدان ذكر أمام هيئة المحكمة في جلستها اليوم أنه لم يكن يشارك في جلسات محكمة الميدان بل كانت تأتيه القرارات جاهزة وهو كان يوقع عليها فقط، وبالتالي هذا يدل على طبيعة هذه المحاكم التي تفتقر لكل شروط العدالة وأن القائمين عليها كانوا جزارين.
