حددت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، الثلاثاء، الحد الأقصى لزيادة إيجارات المساكن وأماكن العمل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بنسبة 31.23 في المئة، وذلك عقب إعلان بيانات التضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وبحسب البيانات الرسمية، تراجعت النسبة القصوى المسموح بها لزيادة الإيجارات بمقدار 0.26 نقطة مئوية، مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي، حين بلغت 31.49 في المئة.
ويُحتسب الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في تركيا استناداً إلى متوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويُطبّق على عقود إيجار المساكن وأماكن العمل التي يحين موعد تجديدها خلال الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الأول بنسبة 2.58 في المئة على أساس شهري، و29.77 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ1.84 في المئة شهرياً و29.73 في المئة سنوياً خلال أيلول/سبتمبر الماضي.
وجاء التضخم الشهري أعلى من توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع لوكالة "الأناضول"، الذين رجحوا تسجيل زيادة بنسبة 2.20 في المئة، في حين بلغت التوقعات في استطلاع أجرته قناة "بلومبرغ إتش تي" نحو 2.42 في المئة.
في المقابل، أظهرت بيانات مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) ارتفاع الأسعار خلال تشرين الأول بنسبة 2.68 في المئة شهرياً و45.12 في المئة سنوياً، مقارنة بـ2.10 في المئة و46.61 في المئة على التوالي خلال أيلول.
تخضع الزيادات السنوية لإيجارات المساكن وأماكن العمل في تركيا للمادة 344 من قانون الالتزامات التركي، التي تربط الحد الأقصى للزيادة بمتوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلك خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وليس بمعدل التضخم السنوي المعلن للشهر نفسه.
وكانت الحكومة التركية قد فرضت في حزيران/يونيو 2022 سقفاً استثنائياً لزيادة إيجارات المساكن بنسبة 25 في المئة، في محاولة للحد من ارتفاع الإيجارات بالتزامن مع موجة التضخم التي شهدتها البلاد.
واستمر العمل بهذا الإجراء بعد تمديده، قبل أن ينتهي في مطلع تموز/يوليو 2024، لتعود الزيادات في إيجارات المساكن إلى الاحتساب وفق متوسط التضخم خلال 12 شهراً، على غرار إيجارات أماكن العمل.
وشهد الحد الأقصى لزيادة الإيجارات تراجعاً تدريجياً خلال عام 2026، من 34.88 في المئة في كانون الثاني/يناير إلى 31.49 في المئة في تشرين الأول، وصولاً إلى 31.23 في المئة خلال تشرين الثاني الجاري.
