انطلقت أعمال مسح ميداني شامل لرصد واقع القوى العاملة في محافظة درعا، وذلك بالتعاون بين مديرية التخطيط والإحصاء ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، حيث بدأ التنفيذ يوم الإثنين الموافق 2 تشرين الثاني.
ومن المقرر أن يستمر المسح لمدة 40 يوماً متواصلة، اعتباراً من 31 تشرين الأول 2026، في خطوة تهدف إلى جمع بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تساهم في استيعاب أوضاع سوق العمل الحالية وتحديد متطلباته، وفقاً لما أوردته وكالة سانا.
وتسعى هذه المبادرة إلى حصر فئات القوى العاملة وتحليل توزيعها من الناحيتين الديموغرافية والاقتصادية، فضلاً عن تشخيص أسباب البطالة ورسم ملامح الاحتياجات المستقبلية استناداً إلى المعايير الدولية المعتمدة.
وأوضحت محافظة درعا أن الفرق الميدانية المكلفة بالبحث تحمل بطاقات تعريفية رسمية، مؤكدة أن جميع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها ستبقى سرية.
جاء هذا الإجراء بعد إعلان هيئة التخطيط والإحصاء في 27 تشرين الأول الماضي عن بدء تنفيذ المسح الوطني للقوى العاملة لعام 2026 في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبشراكة فاعلة مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي.
وبينت الهيئة أن الغاية من المسح هي توفير بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تعكس واقع سوق العمل وخصائص القوى العاملة ورأس المال البشري، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث النظام الإحصائي.
