الحكومة تقترح حدا أدنى للاشتراكات التأمينية

أحالت الحكومة إلى مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي ينص على احتساب الاشتراكات المستحقة عن فروع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، وفق حد أدنى للأجر يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.

ويهدف التعديل إلى تعزيز الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، من خلال وضع حد أدنى للاشتراكات التأمينية، بما يكفل توفير موارد مالية مستقرة ومتوازنة تتناسب مع الالتزامات التقاعدية الحالية والمستقبلية للصندوق، ويحافظ على قدرته على الوفاء بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين.

وبموجب التعديل، تُحتسب الاشتراكات المستحقة عن جميع فروع التأمين للمشمولين بأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، وفقًا للحد الأدنى للأجر الذي يحدده مجلس الوزراء كأساس لاحتساب الاشتراكات، بما يحقق التناسب بين مجموع الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع المستحقة.

وأوضحت المذكرة المصاحبة للمرسوم بقانون أن التعديل يستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الاشتراكات المستحقة والمنافع والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز العدالة التأمينية بين مختلف فئات المشتركين والأجيال المتعاقبة.

وأشارت إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراكات يسهم في الحد من الممارسات التي قد تؤثر على موارد الصندوق، خصوصًا في ظل وجود حد أدنى مقرر للمعاشات التقاعدية، دون أن يقابله حد أدنى للاشتراكات التي تُحتسب على أساسها تلك المعاشات.

وبيّنت أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اختلال العلاقة بين الاشتراكات المؤداة والحقوق التقاعدية المستحقة، بما يتيح الاستفادة من المنافع التقاعدية رغم سداد اشتراكات بمستويات منخفضة لا تتناسب معها.

وأكدت أن التعديل من شأنه حماية موارد الصندوق، وتعزيز سلامة مركزه المالي، والحد من فرص التحايل أو الاستغلال غير الملائم لأحكام النظام التأميني، بما يدعم استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل.

كما ينص المرسوم بقانون على سريان الأحكام الجديدة على كل مؤمن عليه تتحقق بشأنه شروط التسجيل لأول مرة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، بعد نفاذ التعديل.

وتضمن المرسوم بقانون كذلك أحكامًا تتعلق بالخيارات التأمينية المتاحة للبحرينيين العاملين خارج المملكة، بما في ذلك الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.