استضاف فندق "داما روز" في دمشق، أمس الأحد، حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الخارجية الأميركية، وبالتعاون مع شركة "كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال"، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية.
ويأتي المشروع بهدف تبسيط إجراءات تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، وأرشفة السجلات إلكترونياً، وتحسين بيئة الاستثمار في سوريا. إضافة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحديث آليات العمل الإداري.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يستهدف المشروع نحو 500 ألف مستثمر وشركة، إلى جانب تدريب أكثر من ألف موظف ومتدرب، بميزانية إجمالية تبلغ مليون دولار أميركي، ومدة تنفيذ تصل إلى ستة أشهر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل عبد الحنان، أن مشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات يمثل خطوة عملية ونوعية نحو تطوير بيئة الأعمال في سوريا، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.
وأوضح عبد الحنان، في كلمة خلال حفل إطلاق المشروع، أن العمل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء مركز بيانات متطور، وثانيها أرشفة ومسح أكثر من خمسة ملايين وثيقة تاريخية إلكترونياً، بما يضمن حفظ البيانات وسهولة الوصول إليها بشكل آمن، وثالثها إطلاق منصة إلكترونية تتيح تسجيل الشركات والوكالات عن بُعد، ومتابعة المعاملات بسرعة وشفافية، بالتكامل مع نظام النافذة الواحدة وهيئة الاستثمار السورية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً ربط 14 مديرية تابعة للوزارة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين والمستثمرين في مختلف المناطق.
وشدد الوزير على أن المشروع يتجاوز حدود التحول التقني ليشمل تعزيز الشفافية والأمن السيبراني، وتوفير التسهيلات اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية، مؤكداً أهمية تكامل جهود الكوادر الحكومية والشركاء الدوليين والفرق الفنية والقانونية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحديث الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جاكوب ماكغي، دعم بلاده للجهود التي يقودها السوريون لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المجتمعات والمؤسسات، ووضع الأسس اللازمة لبناء سوريا مستقرة وموحدة ومزدهرة.
وأوضح ماكغي، في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو خلال الحفل، أن سجلات الأراضي والممتلكات لا تقتصر أهميتها على كونها وثائق رسمية، بل ترتبط بالتعافي الاقتصادي ومستقبل البلاد واستثمارات القطاع الخاص وحقوق العائلات في منازلها وممتلكاتها.
وأعلن إطلاق مبادرة لإنشاء خمسة مراكز للتحول الرقمي للبيانات، توفر البنية التحتية اللازمة لرقمنة نحو 500 ألف سجل من سجلات السجل العقاري، لافتاً إلى أن تحديث سجلات الأراضي يعزز الشفافية والكفاءة الإدارية وثقة الجمهور، ويوفر بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً لإعادة الإعمار والاستثمار المسؤول.
أشار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى إيمان بلاده بقدرة القطاع الخاص على إحداث تغيير حقيقي وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاجية، موضحاً أن الشركات الأميركية تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير الاستثمارات وفق معايير عالمية، وتسعى إلى العمل مع مؤسسات تتسم بالشفافية وشركاء يمكن الوثوق بهم.
وأكد أن تحقيق التغيير المنشود ورفع مستويات الإنتاجية يتطلبان تضافر المصالح والالتزام وتوفير رأس المال السوري، مع ضرورة أن تكون العملية بقيادة سورية، موضحاً أن المشروع سيعمل على تأهيل كوادر الوزارة لتولي إدارة الأنظمة الجديدة وضمان استدامتها بصورة مستقلة، من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات ونقل المعرفة.
ولفت إلى أن رفع العقوبات الأميركية أسهم في زيادة اهتمام الشركات باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذا الاهتمام إلى نتائج مستدامة، عبر بناء مؤسسات تتسم بالشفافية، وتوفير فرص مجزية للاستثمار المسؤول، وإقامة شراكات اقتصادية موثوقة.
بدوره، أعرب المدير التنفيذي لشركة "كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال"، ليلاند كروفنت، عن أهمية الشراكة القائمة والعمل من دمشق بالتعاون مع شركاء محليين، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا.
وأوضح أن الشركة بدأت أنشطتها في سوريا عام 2013، ونفذت خلال السنوات الماضية أعمالاً في عدد من المحافظات، ولا سيما في المناطق المحررة، شملت دعم المجتمع المدني والمجالس المحلية ووسائل الإعلام والناشطين.
وتعد "كرييتف أسوشيتس إنترناشونال" شركة أميركية متخصصة في الاستشارات وإدارة المشاريع، وتعمل في مجالات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، من خلال تصميم البرامج والمشاريع وتنفيذها في البيئات المعقدة، مع التركيز على قطاعات التعليم والحكم الرشيد وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن تحديث ورقمنة سجل الشركات يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، نظراً إلى أهمية هذا السجل بوصفه أحد السجلات الوطنية الرئيسة، إلى جانب السجلات المدنية والعقارية وسجلات المركبات، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح هيكل، خلال مشاركته في حفل الإطلاق، أن المشروع يتضمن إنشاء بنى تحتية رقمية ومراكز بيانات، بما يتكامل مع المشاريع التي تنفذها الوزارة، ويسهم في توفير بيئة رقمية متطورة تتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
وشدد على أهمية البناء على هذه الجهود وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشراكة بين سوريا والولايات المتحدة تمثل خطوة داعمة لمسار التحول الرقمي والتطوير الإداري في البلاد، ومثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا المجال.
