أعلنت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في مجال التمويل والتأجير في سلطنة عُمان- تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها والتزامها بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة وانضباط. وقالت الشركة إنَّ هذا الأداء يركد حرصها على ترسيخ مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً للتقدم، وتعزيز ريادتها في السوق، والاستفادة من الفرص التي تتيحها جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة ومستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت الوطنية للتمويل ربحاً تشغيلياً (قبل احتساب المخصصات والضرائب) بلغ ٢٣٫٦٦ مليون ريال عُماني، مقارنةً بمبلغ ١٩٫٣٢ مليون ريال عُماني خلال الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٥، محققاً نمواً بنسبة ٢٢٫٤٦٪. كما بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب ١٢٫٦٩ مليون ريال، مقارنةً بمبلغ ١١٫٠١ مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٥، بارتفاع نسبته ١٥٫٢٨٪. وبلغ صافي الاستثمار في التمويل التأجيري، ورأس المال العامل والمديونيات عن شراء الديون التجارية ٧١٨٫١٩ مليون ريال، مقارنةً بـ٦٥٢٫٧٢ مليون ريال في ديسمبر ٢٠٢٥، مسجلاً نمواً بنسبة ١٠٫٠٣٪ خلال الفترة المذكورة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "يعكس أداؤنا قوة استراتيجيتنا طويلة المدى، ومرونة نموذج أعمالنا، والثقة المستمرة التي يوليها لنا عملاؤنا وأصحاب المصلحة، ومع مواصلة البناء على هذا الأداء، يتجاوز تركيزنا تحقيق النمو المالي ليشمل خلق قيمة حقيقية من خلال التمويل المسؤول، وتعزيز شراكاتنا مع العملاء، وتقديم حلول تمويلية تُمكّن الأفراد ورواد الأعمال والشركات من تحقيق طموحاتهم. كما نحرص على مواصلة دورنا الفاعل في دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، والإسهام في تحقيق أولويات التنمية الوطنية. واستناداً إلى ركائزنا المتمثلة في الحوكمة الرصينة، والإدارة المنضبطة للمخاطر، وتفاني فريق عملنا، نواصل العمل على تحقيق نمو مستدام، وتوفير قيمة طويلة الأمد لمساهمينا وعملائنا، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد الوطني".
وفي إطار تعزيز متانة مركزها المالي، حافظت الوطنية للتمويل على أعلى قاعدة لرأس المال التنظيمي بين شركات التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، حيث بلغت ١٥١٫٨٨ مليون ريال عُماني، حيث تشكّل هذه القاعدة الرأسمالية القوية ركيزةً أساسيةً تُمكّن الشركة من مواصلة توسيع أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى.
ويُشكّل تطوير الكفاءات الوطنية ركيزةً أساسيةً في استراتيجية النمو طويلة المدى للوطنية للتمويل. وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، حققت الشركة نسبة تعمين بلغت ٩٣.٤٧٪، متجاوزةً بذلك الهدف الوطني للتعمين البالغ ٩٠٪. ومن خلال الاستثمار المستمر في تطوير الموظفين، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، تواصل الوطنية للتمويل التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دفع عجلة الابتكار، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومواكبة المتطلبات المتطورة لأعمال الشركة.
وتُشكّل الاستدامة ركيزةً أساسيةً في استراتيجية الوطنية للتمويل طويلة المدى، حيث تواصل الشركة إحراز تقدم ملموس في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحَوكَمة ضمن أعمالها، وتنفيذ مبادرات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. كما سجلت محفظة التمويل المستدام للشركة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع حجم التمويل المخصص للمركبات الكهربائية والهجينة بنسبة ٢٦٤٪ حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، مقارنة بإجمالي التمويل الممنوح خلال عام ٢٠٢٥، ليصل إلى ٦.٨٦ مليون ريال عُماني، مما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
وواصلت الوطنية للتمويل تعزيز دورها في مجال الاستثمار المجتمعي من خلال شراكاتها الراسخة مع شراكة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز عُمان لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وجمعية البيئة العُمانية، لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة "الحرم الجامعي الأخضر"، التي تشجع الطلبة على ابتكار حلول تسهم في الحد من البصمة الكربونية داخل الحرم الجامعي.
