في ظل التوقعات بأن يشكّل من تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر نحو 30% من سكان الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، تتزايد حاجة معظم الدول الأوروبية إلى الأيدي العاملة الأجنبية. حيث تواجه أوروبا عجزا هائلا في سوق العمل، ويرتفع الطلب على خدمات الرعاية في ظل تصاعد شيخوخة السكان. مما دفع عدة دول لتعديل قوانين الهجرة والعمل؛ "بناء على المؤهلات والخبرة واللغة، ودون تمييز على أساس الجنسية"، لمواجهة التغيرات الديمغرافية وما قد يترتب عليها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
فإلى جانب "البطاقة الزرقاء لدول الاتحاد الأوروبي"، ونظام "بطاقة الفرص" الذي أطلقته ألمانيا للباحثين عن عمل من أصحاب المؤهلات الجامعية والمهنية، تتجه دول في شرق أوروبا نحو توفير تأشيرات عمل لسد العجز في قطاعات الإنشاءات، والنقل والمواصلات، والفنادق والمطاعم.
كما بدأت دول آسيوية في استقطاب العمالة الماهرة في الرعاية، والتصنيع، والزراعة؛ لمواجهة الانخفاض السكاني، مثل اليابان وكوريا الجنوبية. بالإضافة إلى دول الهجرة التقليدية مثل كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا؛ والتي تعتمد على "أنظمة شفافة" لاختيار المتقدمين لقطاعات الصحة، والهندسة، والبرمجيات، والمهن الحرفية. وهو ما يعني أن العثور على وظيفة في الخارج في الفترة القادمة لا يزال أمرا ممكنا، مع وجود دول تفتح أبوابها للعمالة الأجنبية الماهرة؛ رغم صعود التيار اليميني، والخلط بين اللجوء والرغبة في العمل، وبعض العوامل الأخرى التي تؤدي إلى التشديد على العمالة الأجنبية.
لا تتيح إسبانيا تأشيرة عامة للبحث عن عمل يمكن لأي مهني من الخارج التقدم إليها. وتنص لائحة الأجانب الجديدة على فئتين فقط من هذه التأشيرات:
وهذا مسار مختلف عن "إقامة البحث عن عمل" المخصصة لمن أكملوا دراستهم العليا في إسبانيا، والتي تسمح بالبقاء 24 شهرا غير قابلة للتمديد للبحث عن وظيفة أو بدء مشروع تجاري. لكنها لا تسمح بالعمل خلال فترة البحث، وتتطلب تأمينا صحيا وموارد مالية مرتبطة بالمؤشر الرسمي للدخل في إسبانيا "آي بريم" (IPREM)، لا مبلغا موحدا لجميع الحالات.
أما المهنيون ذوو الخبرة في مجالات مثل التمويل والرعاية الصحية والهندسة، من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، فيمكنهم التقدم للحصول على "تأشيرة المهنيين ذوي المهارات العالية"، بشرط وجود عرض عمل في إسبانيا واستيفاء متطلبات المؤهل أو الخبرة. أو التقدم لـ "تأشيرة الرحالة الرقميين" "ديجيتال نوماد فيزا" (Digital Nomad Visa)، المخصصة لمن يعملون عن بعد لصالح جهات خارج إسبانيا، ولا تقتصر على المبرمجين والمصممين والمطورين. ويتطلب ذلك استيفاء متطلبات أساسية، تشمل:
لا تزال ألمانيا تحتاج إلى الأجانب ذوي المهارات في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات؛ لكنها أشد احتياجا لمهن التمريض والرعاية الصحية.
كما يوجد نقص في العمالة الماهرة في قطاعي البناء والحرف المهنية؛ وهناك أيضا طلب على الطهاة، والسائقين المحترفين، والعاملين في مجال رعاية الأطفال.
فإذا كنت قد أكملت تدريبا مهنيا، أو تحمل مؤهلا في أي من هذه المجالات، فلديك فرص جيدة للعمل. (يمكن للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، البدء في تدريب مهني في ألمانيا، كنقطة انطلاق لمسيرتهم المهنية).
ويمكنك القدوم إلى ألمانيا للبحث عن وظيفة بموجب "بطاقة الفرص" الألمانية (Chancenkarte)؛ فإذا كان مؤهلك معترفا به بالكامل في ألمانيا، فأنت مصنف كـ"عامل ماهر"، ويمكنك الحصول على البطاقة دون الحاجة إلى نظام النقاط.
أما إذا لم تكن مصنفا كـ"عامل ماهر" معترف به، فيمكنك الحصول عليها من خلال نظام النقاط، حيث يلزمك الحصول على 6 نقاط على الأقل، تُحتسب وفق عوامل تشمل الخبرة، والعمر، واللغة، والاعتراف بالمؤهل؛ مع توفر الشروط التالية:
وفي الحالتين، يتعين عليك إثبات قدرتك على تغطية تكاليف معيشتك، بمبلغ مرجعي يبلغ 1091 يورو صافيا شهريا في عام 2026، عبر حساب بنكي مغلق أو تعهد مالي. (تسمح البطاقة بعمل جانبي حتى 20 ساعة أسبوعيا، لكنه لا يغني وحده عن إثبات التمويل المطلوب).
وتقتصر فترة الإقامة الممنوحة بموجب هذه البطاقة على 12 شهرا، ويكون الهدف الأساسي من إقامتك هو البحث عن عمل. ويمكنك الحصول على "بطاقة الفرص" من خلال السفارة الألمانية في بلدك، أو عبر مكتب الأجانب في ألمانيا.
في ظل انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان في اليابان، تدرس الحكومة مقترحا عُرض على لجنة خبراء في 19 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لرفع الحد الأقصى للعمالة الأجنبية في قطاع الرعاية ضمن وضع "العامل الماهر المحدد من الفئة الأولى" من 126 ألفا و900 إلى 146 ألفا و900 شخص. ويتم ذلك عبر نقل 20 ألف مقعد من نظام "التوظيف لتنمية المهارات"، أي أنه إعادة توزيع وليس زيادة صافية في إجمالي العمالة الأجنبية.
ويقوم نظام "التوظيف لتنمية المهارات"، الذي يبدأ تطبيقه في أبريل/نيسان 2027، على قبول عمال لا يمتلكون بعدُ المهارات الكافية أو إتقان اللغة اليابانية، وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين لوضع "العامل الماهر المحدد".
أما مسار "العامل الماهر" نفسه فيشترط اجتياز اختبارات للمهارات المهنية واللغة اليابانية، بما فيها اختبار لغوي متخصص في الرعاية. كما يتضمن المقترح إضافة "إزالة الثلوج" إلى الأعمال التي يمكن للعمال الأجانب القيام بها في قطاع البناء، على أن ينظر مجلس الوزراء في هذه الإجراءات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي السياق نفسه، أعلنت كوريا الجنوبية في مارس/آذار 2026 "إستراتيجية مستقبل سياسة الهجرة لعام 2030" لجذب المواهب العالمية، ومنها "تأشيرة النخبة" (Top-Tier) المخصصة لـ8 قطاعات متقدمة: أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبطاريات الثانوية، ومركبات المستقبل، والتكنولوجيا الحيوية، وشاشات العرض، والصناعات الدفاعية.
ووُسع نطاقها اعتبارا من يونيو/حزيران 2026 ليشمل أساتذة الجامعات والباحثين في العلوم والتكنولوجيا. ولا تشمل هذه التأشيرة الفنيين أو العاملين في المهن التي تعاني نقصا، فلهذه الفئات تأشيرات وبرامج أخرى.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد واحدا من أدنى معدلات المواليد في العالم، مع وتيرة متسارعة في الشيخوخة، مما أدى إلى نقص حاد في العمالة ضمن قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.
تواصل كندا تقديم مسارات متعددة للعمالة الأجنبية المؤهلة، من خلال "برنامج العمال المهرة الفدرالي" المخصص لاختيار العمال المهرة ممن يمتلكون خبرة عمل ويرغبون في الحصول على الإقامة الدائمة، بناء على مؤهلاتهم التعليمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم اللغوية ومعايير أخرى. ولا يقتصر البرنامج على قطاعات بعينها، وإن كانت مجالات مثل الرعاية الصحية والمهن الحرفية والهندسة والتكنولوجيا من أكثرها طلبا.
فإذا كنت تمتلك هذه المواصفات، فحدد أولا التصنيف المهني الوطني "نوك" (NOC) لوظيفتك، وتأكد من أنها تقع ضمن فئات "تير" (TEER) صفر أو 1 أو 2 أو 3، ثم تحقق مما إذا كانت خبرتك تستوفي متطلبات المدة والمهام والعمل المدفوع.
وبعد استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات، تُقيَّم أهليتك عبر نظام نقاط من أصل 100 نقطة. ويؤهلك الحصول على 67 نقطة أو أكثر لتقديم ملف تعريف "بروفايل" (Profile) إلى نظام "الدخول السريع" "إكسبرس أنتري" (Express Entry)، لكنّ ذلك لا يضمن تلقي دعوة للتقدم للإقامة الدائمة، لأن ترتيب الملفات داخل النظام يتم وفق نظام نقاط مختلف.
تواصل نيوزيلندا توفير مسارات للتوظيف والهجرة لمهن محددة، تشمل: الرعاية الصحية، والهندسة والبناء والتشييد، والحرف الماهرة، والتعليم، والتكنولوجيا.
لكنّ امتلاك مهنة مطلوبة أو التحدث بالإنجليزية لا يكفي وحده. فمسار "إقامة المهاجر الماهر" يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عاما، وأن يكون لديه عمل أو عرض عمل من صاحب عمل معتمد، مع استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية والصحة وحسن السيرة. كما يجب أن يجمع 6 نقاط من المؤهل أو الدخل أو التسجيل المهني، ويمكن استكمالها بخبرة عمل في نيوزيلندا.
وتتوفر أنواع عديدة من التأشيرات، منها تأشيرات لا تشترط وجود عرض عمل وتسمح بالعمل لدى أي صاحب عمل، لكنها مرتبطة بفئات محددة ولا تتاح لجميع الباحثين عن وظائف. وأخرى تتطلب الحصول على عرض عمل عند تقديم الطلب وتلزمك بالعمل في وظائف محددة فقط. لذلك ينبغي التمييز بين تأشيرات العمل المؤقتة ومسارات الإقامة الدائمة.
لا تزال أستراليا تعتمد على العمال الأجانب المؤهلين في مهن محددة لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال مجموعة متنوعة من التأشيرات الدائمة والمؤقتة.
فإذا كانت مهنتك مدرجة ضمن قوائم المهن الماهرة في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتمريض، والهندسة والبناء، والمهن الحرفية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والزراعة، والخدمات الاجتماعية، يمكنك تقديم "إبداء اهتمام" بالهجرة عبر نظام "سكيل سيليكت" (SkillSelect)، وهو ليس طلب تأشيرة مباشرا. فلا يمكن التقدم لتأشيرات مثل "المستقل الماهر 189″ و"الماهر المرشح 190″ و"العمل الماهر الإقليمي 491" إلا بعد تلقي دعوة.
ففي تأشيرة "189" مثلا، يُشترط أن يكون عمر المتقدم أقل من 45 عاما عند الدعوة، مع استيفاء متطلبات المهنة والتقييم المهني واللغة. والحد الأدنى البالغ 65 نقطة لا يضمن الدعوة، إذ قد تتطلب المنافسة رصيدا أعلى.
ويتعين على المتقدمين للهجرة إلى أستراليا التوقيع على "بيان القيم الأسترالية"، الذي يشمل: احترام حرية الفرد وكرامته، وحرية الدين، وحرية التعبير، وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن الجنس أو العِرق.
