"الشورى" يناقش غدًا اقتراحًا بقانون لدعم الصناعات الوطنية ومشروعي بقانون بشأن رخص القيادة لغير البحرينيين

يناقش مجلس الشورى في الجلسة الرابعة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، وجمال محمد فخرو، وخالد حسين المسقطي، ورضا عبدالله فرج، وعلي عبدالله العرادي.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى استبدال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، ليحل محله نص جديد يتضمن أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تُسمى "لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية"، ويُبين قرار عضوية اللجنة ومهامها ونظام عملها.

كما يتضمن الاقتراح بقانون إضافة بندين جديدين برقمي (6) و(7) إلى المادة الرابعة من المرسوم بقانون، نصهما أن تصدر قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم بها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. وأن يتم تحديد آلية تقدير نسبة المحتوى المحلي، والنسبة الأدنى التي يلتزم بتقديمها صاحب العطاء ضمن عرضه الفني وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصات المطروحة من قبل الجهات المحددة أعلاه، حيث يقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في مملكة البحرين على القوى العاملة البحرينية، والسلع والخدمات، والأصول وغيرها.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون تستهدف دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها، وترسيخ الاستقلال الاقتصادي والأمن الصناعي، وتحفيز الإنتاج المحلي والاستثمار، وتنمية الكفاءات البشرية وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصناعة للفترة 2022-2026م، ويعزز كفاءة الإنفاق العام وربطه بأهداف التنمية الصناعية.

وبينت اللجنة أن الاقتراح يمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بشرائها، إلى جانب وضع آلية لتحديد نسبة المحتوى المحلي والحد الأدنى المطلوب من مقدمي العطاءات. مشيرةً إلى أن هذه التدابير تسهم في توجيه الإنفاق نحو المؤسسات الوطنية، وتعزيز دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي، وزيادة الإنتاج والاستثمار، وخلق فرص العمل، فضلًا عن دعم استقرار السوق وتقوية سلاسل الإمداد الداخلية.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على ربط مدة سريان رخص القيادة لغير البحرينيين بمدة إقامتهم في مملكة البحرين.

وأوضحت اللجنة أن التشريعات النافذة، ولا سيما اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تتضمن تنظيمًا كافيًا لشروط إصدار رخص القيادة وتجديدها لغير البحرينيين، بما يشترط سريان الإقامة في مملكة البحرين، الأمر الذي يحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون دون الحاجة إلى تعديل التشريع القائم. كما رأت اللجنة أن ربط مدة سريان رخصة القيادة بمدة الإقامة من شأنه أن يؤدي إلى تفاوت مدد الرخص، والإخلال بوحدة المعاملة واستقرار المراكز القانونية، فضلًا عن تعقيد إجراءات التجديد واحتساب الرسوم وزيادة الأعباء التشغيلية على الجهة الإدارية المختصة.

وأضافت اللجنة أن رخصة القيادة والإقامة يستندان إلى أسس قانونية مختلفة، إذ ترتبط الأولى بالأهلية الفنية والصحية للقيادة، فيما تنظم الثانية الوضع القانوني للأجنبي داخل المملكة. مشيرةً إلى أن تعميم هذا التنظيم على جميع غير البحرينيين لا يحقق استهدافًا دقيقًا للعمالة غير النظامية، بل يحمّل فئات متعددة من المقيمين أعباء تنظيمية ومالية إضافية، في حين تكفل التشريعات النافذة معالجة المخالفات المرتبطة بالقيادة وأنشطة النقل والتوصيل دون ترخيص من خلال العقوبات المقررة، الأمر الذي انتهت معه اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والذي يتضمن أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتعارض مع أحكام الدستور، من خلال تفويض اللائحة التنفيذية بصورة مطلقة في تحديد شروط وضوابط حصول غير البحرينيين على رخص القيادة، بما يمس الاختصاص الأصيل للمشرّع ويثير شبهة المساس بالحق في حرية التنقل المكفول دستوريًا، فضلًا عن احتمال تعارضه مع التزامات مملكة البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أشارت إلى أن المشروع لم يتضمن تدابير تنظيمية مباشرة أو ضوابط محددة من شأنها الحد من الازدحام المروري وتحقيق الغاية المرجوة منه، مما يحد من جدواه التشريعية، وانتهت إلى التوصية برفضه من حيث المبدأ.