لطالما استندت الصحافة خلال العقود الماضية إلى هيكل إنتاجي ثابت؛ حيث يتولى الصحفيون جمع البيانات، ويتخذ المحررون قرارات بشأن ما يصل إلى القارئ، ثم توزع المؤسسات الإعلامية المحتوى على شريحة واسعة من الجمهور.
غير أن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدد بإسقاط هذا التوازن، إذ أصبح بإمكان الأفراد تحديد المعلومات التي يسعون إليها، موكّلين مهام البحث واختيار المصادر وصياغة الردود لوكلاء رقميين ذكيين.
هذا التطور لا يقتصر على تغيير أنماط استهلاك الأخبار، بل يعيد رسم خريطة النفوذ داخل منظومة المعلومات، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول القيمة الاقتصادية للصحافة وقدرتها على الوصول إلى قرائها.
وتسلط الصحفية لورا هازارد أوين، في مقال بموقع "نيمان لاب"، الضوء على خلاصات تقرير بعنوان "كعكة الطبقات الثلاث؛ معلومات المصلحة العامة في عصر الوساطة بالذكاء الاصطناعي"، أعده كل من جينا تشوا وأديل كابلان، ونشره مركز "تاو-نايت لمستقبل الصحافة" المرتبط بكلية كريغ نيومارك للدراسات العليا في الصحافة بجامعة مدينة نيويورك.
يقدم التقرير رؤية مستقبلية للأخبار مبنية على ثلاث طبقات مترابطة، تبتعد عن النموذج الكلاسيكي الذي كانت فيه المؤسسة الإعلامية تتكفل بإنتاج المحتوى وتحريره وتوزيعه بشكل متكامل.
تشمل الطبقة الأولى المنتجات القادرة على رصد احتياجات الجمهور، سواء عبر الأسئلة المباشرة التي يطرحها المستخدمون أو من خلال تحليل اهتماماتهم وسلوكهم الرقمي.
في حين تمثل الطبقة الثانية أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستقي المعلومات من مصادر متعددة، وتصفّي ما تراه ملائما، لتقدم إجابات مخصصة تناسب كل مستخدم على حدة.
أما الطبقة الثالثة فتشمل الجهات المنتجة للمعلومات الأصلية، وفي طليعتها غرف الأخبار والمراكز البحثية ومصادر المعرفة المتخصصة.
ويلفت التقرير إلى أن المؤسسات الصحفية كانت تسيطر تاريخيا على هذه الأدوار مجتمعة، لكنها قد تتحول مستقبلا إلى مجرد مورّد للمعلومات ضمن منظومة تتحكم فيها أطراف أخرى في آلية عرضها للجمهور.
وترى الباحثتان أن القوة الحقيقية تكمن في بناء علاقة مباشرة مع المستخدم وفهم متطلباته، إلى جانب السيطرة على الأنظمة التي تختار المصادر وتعيد هندسة المعلومات.
ويرى التقرير أن هذا التحول يفتح آفاقا لفئات لم تستطع الصحافة التقليدية تلبية احتياجاتها؛ ويستشهد بمثال ولي أمر يسمع عن تقليص ميزانية مدرسة ابنه ويرغب في معرفة مصير حصص الفنون؛ وهي قضية قد لا تبرر تكليف صحفي بتقرير مستقل نظرا لقصر نطاق تأثيرها على عدد محدود من الأسر.
لكن نظام ذكاء اصطناعي مصمم بفاعلية يمكنه تجميع المعلومات المتوفرة من التغطيات والوثائق والسياقات المرتبطة، لتقديم إجابة توازن بين المعروف وغير المؤكد؛ كما يمتد هذا الدور إلى خدمة مجتمعات لم تحظ قضاياها بالاهتمام الكافي من قبل وسائل الإعلام الكبرى.
وتؤكد الباحثتان أن الأنظمة الذكية قادرة على سد بعض هذه الفجوات، شريطة منحها وصولا إلى معلومات موثوقة ومتنوعة تعكس احتياجات المجتمعات المهمشة.
من بين أبرز الأفكار التي يطرحها التقرير أن الأخبار الحصرية والتحقيقات الاستقصائية، رغم قيمتها المهنية والاجتماعية، قد لا تكون كافية وحدها لحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمؤسسات الإعلامية.
فبمجرد نشر أي تحقيق، تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تلخيص نتائجه وإعادة تقديمها للجمهور، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المصدر الأصلي.
ويستند التقرير إلى ملاحظة للخبير الإعلامي فرانشيسكو ماركوني، الذي أشار إلى أن تحقيقا يستغرق شهورا من العمل ويكلف نحو 200 ألف دولار، قد تنخفض قيمته الاقتصادية المباشرة إلى ما يقارب الصفر خلال دقائق من صدوره.
ولا يعني ذلك زوال قيمة التحقيقات، إذ لا تزال تكشف عن معلومات جديدة وتدعم سمعة المؤسسة وتؤدي دورا رقابيا حيويا، لكن قدرتها على تحقيق عائدات مستدامة قد تتراجع إذا أصبح محتواها سهل التلخيص وإعادة التوزيع.
وتدفع هذه التحديات المؤسسات الإعلامية إلى استكشاف نماذج تمويل لا ترتكز حصرا على احتكار الوصول إلى المعلومات المنشورة.
ويحذر التقرير من أن الأخبار المتاحة عبر مصادر متعددة ستفقد جزءا متزايدا من قيمتها التجارية، في بيئة يستطيع فيها الذكاء الاصطناعي جمع البيانات وتلخيصها بكفاءة.
لكن الباحثتين لا تدعوان إلى التخلي عن التغطيات اليومية، كمتابعة المجالس المحلية والمؤسسات الحكومية، بل إلى تطويرها لتقديم ما لا يمكن استخلاصه بسهولة من محاضر الاجتماعات أو البيانات الرسمية.
ويمكن تحقيق هذا التميز من خلال طرح أسئلة أصلية من قبل الصحفيين، أو إضافة سياقات جديدة، أو البحث في الآثار المترتبة على القرارات لفئات محددة.
ويرى التقرير أن المؤسسات التي تتميز بالتخصص والعمق في مجالات تغطيتها ستكون أقل عرضة لتكرار محتواها، وأكثر قدرة على بناء علاقات وثيقة مع المجتمعات التي تحتاج إلى معلوماتها.
كما يمنحها هذا التخصص ميزة تنافسية في تسعير منتجاتها وخدماتها، مقارنة بالمؤسسات التي تكتفي بإنتاج أخبار متشابهة ومتاحة للجميع.
يناقش التقرير خيار منع شركات الذكاء الاصطناعي من استخدام المحتوى الصحفي، كاستراتيجية قد تساعد بعض الناشرين على الحفاظ على علاقتهم المباشرة بالجمهور.
لكن الباحثتين تحذران من أن الانسحاب الجماعي للمؤسسات الإخبارية قد يضعف البيئة المعلوماتية العامة، إذا أصبحت الأنظمة الذكية تعتمد على مصادر أخرى لا تلتزم بالضرورة بخدمة المصلحة العامة؛ مما يبرز معضلة تجمع بين حماية الحقوق الاقتصادية للناشرين وضمان وصول الجمهور إلى معلومات موثوقة.
ويدعو التقرير إلى تطوير معايير تقنية تتيح انتقال معلومات المصدر والسياق والتوثيق مع كل معلومة تستخدمها الأنظمة الذكية، بدل فقدان هذه العناصر أثناء عمليات التلخيص وإعادة الصياغة؛ مما يعزز إمكانية التحقق من الإجابات ويسهل تحديد المؤسسات المنتجة للمعلومات وتعويضها عن استخدامها.
يخلص التقرير إلى ضرورة أن تعيد المؤسسات الإعلامية تعريف دورها، بالانتقال من التركيز الحصري على إنتاج المواد الصحفية إلى فهم ما يريد الجمهور معرفته، وتحديد الفجوات المعلوماتية التي لا تغطيها المصادر التقليدية.
لكن هذا التحول يحمل مخاطر تتعلق بالتضليل والتلاعب بالمعلومات وتركز القدرة على توجيه الجمهور لدى شركات التكنولوجيا.
كما أن تخصيص الأخبار لكل مستخدم قد يؤدي إلى إضعاف المعرفة المشتركة بين أفراد المجتمع، إذا بات كل شخص يتلقى رواية مختلفة للأحداث.
ولذلك لا يقدم التقرير الذكاء الاصطناعي بوصفه حلا تلقائيا لأزمات الصحافة، بل تحولا هيكليا يستدعي إعادة التفكير في إنتاج المعلومات وتوزيعها وتمويلها.
وتتمثل الرسالة الأساسية في أن المؤسسات التي تفهم احتياجات مجتمعاتها، وتنتج معرفة أصلية ومتخصصة، وتشارك في تطوير قواعد تضمن موثوقية المعلومات، ستكون أقدر على المحافظة على دورها في البيئة الإعلامية الجديدة.
فالسؤال لم يعد فقط؛ ما الأخبار التي نريد نشرها؟ بل أصبح أيضا: ما المعلومات التي يحتاج الناس إلى معرفتها، وكيف نضمن وصولها إليهم بصورة دقيقة وموثوقة؟
