مقترح نيابي لتثبيت زيادة الـ40 دينارًا للمتقاعدين

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح بقانون يقضي بتثبيت زيادة الـ40 دينارًا الشهرية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وإدراجها بصورة دائمة في الميزانية العامة للدولة. 
ويقضي المقترح، الذي تقدم به النائب عبدالحكيم الشنو، بإضافة مادة جديدة إلى قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2002، تضمن استمرار صرف الزيادة البالغة 40 دينارًا شهريًّا، التي سبق إقرارها في ميزانيتي 2023 و2024، و2025 و2026، دون الحاجة إلى تجديدها مع كل ميزانية جديدة.
وبحسب المقترح، تبلغ علاوة تحسين المعيشة 230 دينارًا لأصحاب المعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير لمن تزيد معاشاتهم على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا لمن تتجاوز معاشاتهم 1500 دينار.
ولا ينص المقترح على زيادة إضافية بقيمة 40 دينارًا، بل يهدف إلى تثبيت المبالغ المعمول بها حاليًّا وضمان استمرار صرفها سنويًّا.
وبررت اللجنة تأييدها للمقترح بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية على المتقاعدين، معتبرة أن ربط استمرار الزيادة بإقرار الميزانية كل عامين يترك دخل هذه الفئة مرهونًا بالمفاوضات المالية.
واستندت اللجنة إلى بيانات أظهرت بلوغ عدد المتقاعدين في البحرين 85,607 متقاعدين خلال عام 2024، بينهم 53,716 رجلًا و31,891 امرأة.
وكشفت البيانات أن 49 % من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقل عن 600 دينار شهريًّا، وترتفع النسبة إلى 72 % بين متقاعدي القطاع الخاص، ما يعكس أهمية علاوة تحسين المعيشة لشريحة واسعة منهم. 
في المقابل، تحفظت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المقترح، محذرة من أن تثبيت الزيادة بموجب قانون مستقل سيرتب التزامات مالية مستمرة على الدولة، ويحد من مرونة إدارة الميزانيات المقبلة.
وأكدت الوزارة أن الزيادات ذات الكلفة المالية المرتفعة ينبغي مناقشتها ضمن مشروع الميزانية العامة، بما يسمح بدراسة آثارها على الإنفاق الحكومي وموازنتها مع الالتزامات والأولويات الأخرى.
ورأت أن إقرار هذه المصروفات بقانون دائم سيصعّب إدارة الميزانية ومناقشة تفاصيلها، داعية إلى إبقاء مثل هذه القرارات ضمن الإطار المالي المعتمد عند إعداد الميزانيات.