تكشف البيانات الجديدة عن تناقض جوهري في أنماط التنمية بالمناطق الجبلية، حيث تشهد الأراضي الملاصقة للأنهار كثافة سكانية ومعمارية متزايدة، في حين تبقى هذه المواقع عرضة لخطر الفيضانات وتدفقات الحطام، مما قد يفاقم الأضرار بسبب طبيعة الوديان الضيقة والمائلة.
ولا تهدف الدراسة إلى التنبؤ بحدوث كارثة فورية، بل توثق الارتفاع في مستوى التعرض المحتمل لمخاطر الفيضانات، مع إقرار الباحثين بوجود هامش واسع من عدم اليقين في الحسابات المتعلقة بعدد المباني والسكان.
اقتراب التوسع العمراني من المجاري المائية
نُشرت نتائج البحث في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، وقادها فريق علمي تحت إشراف سكوت واتسون من جامعة ليدز في بريطانيا. وتركز التحليل على مناطق تمتد لمسافة 50 كيلومترا باتجاه المصب أسفل 1361 بحيرة جليدية في سلسلة جبال الهيمالايا، موزعة بين نيبال والمناطق الحدودية في الهند والصين.
اعتمد الباحثون في دراستهم على مقارنة بيانات المباني المسجلة بين عامي 2016 و2023، مستعينين بخمس مجموعات بيانات مختلفة، وقاموا بالتحقق من دقتها عبر مطابقتها مع معلومات جُمعت يدويًا على الأرض.
كشفت النتائج عن ارتفاع ملحوظ في المساحة التي تحتلها أسس المباني ضمن نطاقات التعرض المحتمل للفيضانات، حيث قفزت من 12.38 كيلومترا مربعا إلى 18.04 كيلومترا مربعا، بزيادة نسبتها 45.75 بالمئة.
وفي المناطق الأكثر عرضة لفيضانات البحيرات الجليدية تحديدا، سجلت المساحة المبنية ارتفاعا من 0.72 إلى 1.28 كيلومتر مربع، بما يمثل زيادة حادة بلغت 77.78 بالمئة.
ويوضح الباحثون أن هذه النسب تعكس نمو المساحات المبنية فقط، ولا تعني بالضرورة أن احتمالية وقوع الفيضان قد زادت بنفس المعدل.
استخدم الفريق تقديراته للمباني والسكان لتقدير عدد الأفراد الذين قد يقيمون في مناطق معرضة للخطر بحلول عام 2026.
وبلغ هذا العدد التقديري حوالي 293800 شخص، أي ما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي سكان أحواض التصريف التي شملتها الدراسة.
تم الاعتماد في التحليل على الارتفاع النسبي للمباني فوق مجاري الأنهار، ضمن نطاق عمودي يصل إلى 50 مترا، كمعيار لتحديد مستوى التعرض المحتمل للمخاطر.
ويؤكد الباحثون أن وجود مبنى في هذا النطاق لا يعني حتمية غمره بالمياه، كما أن الرقم المذكور ليس إحصاءً شاملا لكل السكان المعرضين للخطر في الهيمالايا، بل هو مرتبط بحدود المنطقة المدروسة والأدوات المنهجية المستخدمة.
مخاوف متزايدة بشأن البحيرات الجليدية
تواجه المنطقة مخاطر مزدوجة، تشمل الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية والهطول الغزير، إلى جانب أحداث نادرة الحدوث لكنها كارثية العواقب، مثل تدفقات الحطام وانهيار البحيرات الجليدية.
عند انهيار الحواجز الطبيعية أو الصناعية التي تحتجز مياه هذه البحيرات، تتدفق كميات هائلة من المياه نحو المناطق المنخفضة الواقعة أسفلها.
وأشار بيان صادر عن ناشر الدراسة إلى أن تغيّر المناخ من المتوقع أن يزيد من حدة هذه الأحداث، في حين أن التضاريس الجبلية الضيقة والمائلة تعمل كمضاعف لأثر الفيضانات.
تبرز الدراسة أهمية الموقع الجغرافي للتنمية العمرانية بقدر أهمية حجمها، إذ إن تزايد المباني في مناطق الخطر يعني وجود عدد أكبر من السكان والممتلكات التي قد تتعرض للتدمير في حال وقوع فيضان.
لكن الفريق العلمي حذر من أن تقديرات المساحات المبنية والنمو السكاني تظل محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، داعيا إلى تطوير قواعد بيانات أكثر دقة وموثوقية.
وتوفر هذه النتائج للمخططين العمرانيين مؤشرا على اتجاهات التوسع السكاني، لكنها لا تغني عن إجراء تقييمات محلية دقيقة للمخاطر قبل الشروع في بناء مساكن أو منشآت جديدة.
