وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وأدخلوا إلى الإمارات ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيدا لنقلها جوا إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية، فيما جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الإمارات عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دفعت كجزء من قيمة الصفقات.
وخلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المدانين في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري استخدمت في تنفيذه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الدولة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.
وأشارت المحكمة إلى أن صفقات السلاح تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، وأن استخدام أراضي الدولة ونظامها المالي في تلك الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقات الإمارات بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر.
وبينت المحكمة أن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة ستة من المتهمين السالف ذكرهم وثلاثة آخرين، بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل واحد عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مبلغ مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
