البرنامج الوطني لمكافحة التستر يحدد 10 معايير لامتثال المنشآت التجارية

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الامتثال والحد من ممارسات التستر التجاري. وأوضح البرنامج 10 معايير أساسية لامتثال المنشآت بقواعد السوق، تشمل: وجود سجل تجاري «قائم» للمنشأة ومُحدَّث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها التجارية، فضلاً عن تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها. وتشمل المعايير كذلك تأكيد تسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقود العمالة كافةً إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية داخل المنشأة. وشدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تُفضي إلى تصرفه بصورة مطلقة في المنشأة، إلى جانب الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار الفواتير وحفظها إلكترونياً. وحث البرنامج المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر القنوات النظامية، وتوثيق العمليات المرتبطة بذلك كافةً، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.