قرار جديد من مصرف سوريا ضد مخالفي أنظمة الصرافة والحوالات المالية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تنظيم 17 ضبطاً بحق أشخاص استمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، ولم يمتثلوا للتحذيرات الموجهة إليهم بضرورة الامتناع عن هذه الممارسات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة مع وزارة الداخلية، التي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وقال مصرف سوريا إن الإجراءات شملت توقيف المخالفين، والتحفظ على المبالغ المالية المعدة لممارسة أنشطة الصرافة والحوالات دون ترخيص، وختم وتشميع المقرات العائدة إليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وثمّن المصرف التزام المواطنين الذين امتنعوا عن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس الوعي بمخاطر الممارسات غير المرخصة، ويسهم في حماية حقوق المتعاملين، وصون سلامة المعاملات النقدية، والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ودعا المصرف جميع مزاولي أنشطة الصرافة والحوالات المالية إلى الامتناع عن ممارستها دون الحصول على الترخيص الأصولي، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، بما يضمن إنفاذ التشريعات النافذة وتعزيز الالتزام بالضوابط الناظمة لهذه الأنشطة.

وأعلن مصرف سوريا في التاسع عشر من الشهر الجاري بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية التي أطلقها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات.

وكان المصرف قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدة محافظات، بهدف ضبط المخالفات.