استعاد مؤسس شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، تشانغ يي مينغ، صدارة قائمة أثرياء الصين، بعدما ارتفعت ثروته بنسبة 43% خلال عام واحد، مدفوعة بتوسع الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط تحولات لافتة في مصادر الثروة داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت قائمة الأثرياء الصادرة عن معهد "هورون" للأبحاث ارتفاع ثروة تشانغ إلى 99.7 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لثروة شخص يتصدر القائمة منذ بدء إصدارها عام 1999.
وتدير "بايت دانس" منصتي الفيديوهات القصيرة "تيك توك" و"دوين"، إلى جانب مساعد الذكاء الاصطناعي "دوباو"، الذي يُعد الأكثر شعبية في الصين.
وقال رئيس معهد "هورون"، روبرت هوغويرف، إن معظم الزيادة في ثروة تشانغ جاءت بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح المحرك الأكبر لتكوين الثروات في القائمة.
وتراجع قطب صناعة المياه المعبأة، تشونغ شانشان، إلى المركز الثاني بثروة بلغت 61 مليار دولار، بانخفاض نسبته 23% مقارنة بالعام الماضي.
وجاء رئيس شركة "كاتل" لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، روبن تسنغ، في المركز الثالث بثروة قُدرت بنحو 57.3 مليار دولار.
وشهدت القائمة صعودا لافتا لرواد أعمال الذكاء الاصطناعي، إذ دخل مؤسس شركة "ديب سيك"، ليانغ وينفنغ، قائمة الأثرياء محتلا المركز السابع، فيما حل رئيس شركة "كامبريكون" المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، تشن تيانشي، في المركز العاشر.
وكشف تقرير "هورون" عن ارتفاع عدد الأفراد الذين يمتلكون ثروات لا تقل عن 5 مليارات يوان (نحو 740 مليون دولار) إلى مستوى قياسي بلغ 1529 شخصا، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفع عدد المليارديرات الصينيين الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار بمقدار 155 شخصا، ليصل إلى 1176 مليارديرا، متجاوزا العدد المسجل في الولايات المتحدة بنحو 176 مليارديرا، وفقا للتقرير.
ورغم ذلك ظل العدد أقل من ذروته المسجلة عام 2021، عندما بلغ 1185 مليارديرا.
وأشار هوغويرف إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح المصدر الأبرز لنمو الثروات، إذ يستمد 160 شخصا في القائمة ثرواتهم من هذا القطاع، بما يعادل نحو واحد من كل 10 أثرياء.
وتعكس نتائج القائمة تباينا متزايدا بين القطاعات الاقتصادية الصينية، إذ حقق رواد الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات مكاسب كبيرة، بينما تعرضت ثروات العاملين في العقارات والأنشطة الاستهلاكية والصناعات التقليدية لضغوط.
وقال رئيس "هورون" إن هذه التحولات تكشف عن اقتصاد يتحرك بسرعتين مختلفتين، مع ازدهار قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتراجع أداء قطاعات أخرى.
وللمرة الأولى، خلت قائمة أغنى 100 شخص من مطوري العقارات في البر الرئيسي الصيني، في انعكاس لاستمرار أزمة القطاع العقاري، بينما احتفظت عائلات تمتلك أصولا عقارية في هونغ كونغ بمواقع متقدمة.
وتأتي هذه التحولات في وقت سجل فيه الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بدعم من قوة الصادرات، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي والتباطؤ العقاري.
واعتمد التصنيف السنوي، الذي يصدر منذ عام 1999، على تقديرات الثروات حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2026.
