مجلس النواب يوافق على إنشاء منصة وطنية للقيادات النسائية

أقرّ مجلس النواب البحريني اقتراحاً برغبة يهدف إلى تأسيس منصة وطنية تفاعلية مخصصة للقيادات النسائية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تمكين المرأة البحرينية ودعم مسيرتها نحو تولي المناصب القيادية، فضلاً عن تسهيل مهمة الجهات الرسمية في الوصول إلى الكفاءات النسائية المؤهلة لتمثيل المملكة في المشاركات والمؤتمرات الرسمية داخل البلاد وخارجها.

وتسعى هذه المبادرة إلى توثيق مسارات النجاح والإنجازات التي حققتها القيادات والخبرات النسائية البحرينية في شتى المجالات. ومن خلال هذه المنصة التفاعلية، سيتمكن المتابعون من الاطلاع على خبراتهن ومؤهلاتهن الأكاديمية والمهنية، مما يساهم في إبراز مكانتهن وتعزيز احتمالات مشاركتهن الفاعلة في المواقع القيادية المختلفة.

وفي هذا الصدد، صرّح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، بأن المرأة تشغل حالياً 60 % من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي. كما أشار إلى وجود منصة وطنية قائمة تضم الخبراء البحرينيين من الجنسين.

وأضاف البوعينين قائلاً: "لا أحد ينكر دور المرأة وما تؤديه من مهام على مختلف المستويات، لكن هذا الأمر متحقق بالفعل من خلال وجود منصة وطنية لخبراء البحرين، تشمل جميع المواطنين البحرينيين من النساء والرجال".

من جهته، شدد النائب محمد العليوي على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة البحرينية في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن إسهاماتها تمتد لتشمل المجالات الأسرية والتربوية والاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب حضورها القوي في سوق العمل وريادة الأعمال والعمل التطوعي.

وأفاد العليوي بأن المرأة تُعد ركيزة أساسية في تنشئة الأجيال القادمة وترسيخ القيم والأخلاق والمحافظة على الهوية الوطنية. كما أبرز دورها في نقل الثقافة والعادات والتقاليد إلى الأجيال الجديدة، ومشاركتها الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار عبر مختلف المهن والمشاريع الناشئة.

كما أشاد العليوي بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في عام 2001، بوصفه الجهة الرسمية المرجعية لشؤون المرأة البحرينية وتنميتها. وذكر أن المجلس يقوم بدور بارز في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي، وتقديم الدعم القانوني والإرشاد الأسري، وتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ الهوية الوطنية.

بدورها، أكدت النائب لولوة الرميحي أهمية إنشاء منصة وطنية تفاعلية للقيادات النسائية، معتبرةً أنها ستسهم بشكل كبير في توثيق قصص نجاح الكفاءات البحرينية وإبراز خبراتهن. وأضافت أن ذلك يسهّل على الجهات الرسمية وغير الرسمية الوصول إليهن والاستفادة من قدراتهن في شتى المجالات.

ولفتت الرميحي إلى وجود أعداد كبيرة من الكفاءات والقيادات النسائية البحرينية في قطاعات التعليم والصحة والتجارة والعمل التطوعي والمجالات الفنية والرياضية. وأشارت إلى أن العديد منهن لم تُتح لهن الفرصة لتولي المناصب القيادية، على الرغم من امتلاكهن لخبرات ومؤهلات عالية.

ونوهت الرميحي إلى أن المرأة البحرينية حققت حضوراً لافتاً في مختلف مواقع صنع القرار، حيث تولت مناصب وزارية وقضائية وقيادية رفيعة. إلا أنها شددت على أن هناك كفاءات نسائية أخرى تستحق تسليط الضوء عليها وإتاحة فرص أوسع أمامها.

واختتمت الرميحي بالتأكيد على أن المنصة المقترحة ستسهم في التعريف بهذه الكفاءات وإبراز إنجازاتهن، مما يعزز فرص اختيارهن لتمثيل مملكة البحرين في المحافل الداخلية والخارجية، والاستفادة من خبراتهن في خدمة المملكة والمجتمع البحريني.