‏محللون لـ أرقام: أرباح البنوك مرشحة للنمو

---

سجلت البنوك السعودية المدرجة أرباحًا إجمالية بلغت نحو 24.75 مليار ريال خلال الربع الثالث 2026، مقارنة بنحو 23.62 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بارتفاع قدره 4.8%.

وأظهرت النتائج ارتفاع أرباح 6 بنوك خلال الربع الثالث على أساس سنوي، تصدرها بنك الجزيرة بنمو 17.9%، تلاه مصرف الراجحي وبي إس إف بنمو 11.7% و 11.5% على التوالي.

في المقابل، سجلت 4 بنوك تراجعًا في أرباحها، تراوحت نسبته بين 0.2% للإنماء و 3.4% لبنك البلاد.

ملخص أرباح البنوك - مليون ريال
الشركة	الربع الثالث 2025	الربع الثالث 2026	التغير %
الجزيرة	400.13	471.60	17.86 %
الراجحي	6360.20	7106.00	11.73 %
بي إس إف	1353.00	1509.00	11.53 %
الرياض	2687.40	2865.75	6.64 %
العربي	1329.46	1351.00	1.62 %
الأول	2144.00	2165.00	0.98 %
الإنماء	1592.02	1588.30	(0.23 %)
الأهلي	6468.66	6450.00	(0.29 %)
الاستثمار	518.41	506.90	(2.22 %)
البلاد	766.50	740.20	(3.43 %)
الإجمالي	23,619.78	24,753.75	4.80 %

نمو إيجابي.. لكن جودة الأرباح متفاوتة

عبدالعزيز السيف المؤسس الشريك في شركة سبعين للاستثمار

قال عبدالعزيز السيف، المؤسس الشريك في شركة سبعين للاستثمار، إن البنوك السعودية العشرة المدرجة حققت صافي أرباح مجمعة بنحو 24.75 مليار ريال خلال الربع الثالث، بارتفاع 4.8% على أساس سنوي، فيما تراجعت الأرباح بنحو 0.5% مقارنة بالربع الثاني السابق على أساس فصلي.

وأضاف أن ذلك يعكس استمرار نمو أرباح القطاع، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وسط تفاوت في أداء البنوك وتأثر بعضها بارتفاع المصروفات والمخصصات وتكلفة التمويل.

خالد الزايدي المحلل المالي

من جانبه قال خالد الزايدي، محلل مالي، إن نتائج البنوك السعودية خلال الربع الثالث كانت إيجابية من حيث استمرار نمو الأرباح والدخل، لكنها ليست متساوية من حيث جودة النمو واستدامته.

وأوضح أن صافي دخل التمويل والاستثمار لدى مصرف الراجحي ارتفع بنحو 16.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة لدى البنك الأهلي السعودي بنحو 8.3%، ما يعكس استمرار نمو النشاط التمويلي والاستثماري.

وأشار إلى تفاوت نمو الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى، إذ ارتفعت أرباح الراجحي 13.3%، والأهلي السعودي والرياض 4.6% لكل منهما، والعربي الوطني 4.1%، والإنماء 4%، فيما سجل البنك السعودي للاستثمار نموًا محدودًا بنحو 1.5%.

وأضاف أن المقارنة الفصلية تكشف تفاوتًا إضافيًا، إذ ارتفعت أرباح الراجحي 11.7% على أساس سنوي في الربع الثالث والرياض 6.6%، بينما تراجعت أرباح السعودي للاستثمار 2.2% والأهلي السعودي 0.3%، رغم نمو أرباحهما خلال الأشهر التسعة الأولى.

وأكد الزايدي أن نمو الأرباح السنوي لا يكفي وحده للحكم على قوة النتائج، بل يجب النظر إلى ما إذا كان النمو ناتجًا عن النشاط الأساسي، أو انخفاض المخصصات، أو مكاسب استثنائية يصعب تكرارها.

دخل التمويل والاستثمار يقود الأرباح

قال السيف إن نمو صافي دخل التمويل والاستثمار كان المحرك الرئيسي لنمو أرباح القطاع خلال الربع الثالث، مدعومًا بنمو الإقراض واتساع هوامش التمويل، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل بوتيرة أسرع من تراجع عوائد الإقراض، إلى جانب تباطؤ نمو المصاريف التشغيلية على مستوى القطاع.

وأضاف أن ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من 50%، إلى جانب الضغوط على الإيرادات غير التمويلية، حدّ من نمو الأرباح.

بدوره، قال الزايدي إن نمو صافي دخل التمويل والاستثمار، مدعومًا بزيادة محافظ التمويل والرسوم المصرفية، يمثل المحرك الرئيسي للأرباح، مع اختلاف أثر المخصصات من بنك إلى آخر.

وأشار إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار لدى الراجحي 16.7% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل نمو الأرباح 13.3%، ما يعني أن نمو الدخل الأساسي كان قويًا، لكن ارتفاع المصروفات والمخصصات حدّ من انتقال هذا النمو بالكامل إلى صافي الأرباح.

وفي المقابل، ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة لدى البنك السعودي للاستثمار 2% فقط، فيما بلغ نمو أرباحه 1.5%.

وأكد الزايدي أنه ليس كل ريال إضافي من الدخل يتحول إلى ربح للمساهم، إذ تحدد المصروفات التشغيلية وتكلفة التمويل والمخصصات والزكاة مقدار ما يصل في النهاية إلى صافي الربح.

الهوامش والمخصصات تفسران تفاوت الأداء

أرجع السيف التفاوت الواضح في نمو أرباح البنوك خلال الربع الثالث إلى ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في تفاوت اتساع هوامش التمويل، واختلاف تكلفة مخاطر الائتمان، وتباين أداء الإيرادات غير التمويلية.

وأوضح أن البنوك الأكثر اعتمادًا على قطاع التجزئة استفادت من انخفاض أسعار الفائدة بين الربع الثالث 2025 والربع الثالث 2026، ما ساهم في اتساع هوامشها بدرجة أكبر، في حين واجهت بعض البنوك الأكثر اعتمادًا على قطاع الشركات ضغوطًا على الهوامش.

وأضاف أن المخصصات ارتفعت على مستوى القطاع، لكن بنسب متفاوتة بين البنوك، فيما تراجعت الإيرادات غير التمويلية إجمالًا، مع تسجيل بعض البنوك انخفاضات أكبر مقابل تحقيق بنوك أخرى نموًا، وهو ما ساهم في اختلاف معدلات نمو الأرباح.

من جانبه، قال الزايدي إن التفاوت يعود كذلك إلى نمو النشاط الأساسي، وتنوع مصادر الدخل، والسيطرة على المصروفات، إلى جانب المخصصات الائتمانية.

وأشار إلى أن صافي دخل التمويل والاستثمار لدى الراجحي ارتفع 18.1% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، ما دعم نمو أرباحه 11.7%، رغم ارتفاع مخصصاته 49.5%. كما ارتفعت مخصصات الرياض 25% والأهلي السعودي 39.8% خلال الربع، ما حدّ من نمو الأرباح رغم تحسن الدخل التشغيلي.

وأكد أن البنك الأقوى أداءً لا يُقاس بمجرد تسجيل أعلى نسبة نمو في الأرباح، وإنما بقدرته على الجمع بين نمو الدخل الأساسي، وضبط المصروفات، والمحافظة على جودة الأصول، وتحقيق عائد جيد على حقوق المساهمين.

الفائدة قد تعكس الاتجاه

بيّـن الزايدي أن أسعار الفائدة تؤثر في جانبي ميزانية البنك؛ عوائد التمويل والاستثمار من جهة، وتكلفة الودائع والتمويل من جهة أخرى.

فعند ارتفاع الفائدة، تستطيع البنوك إعادة تسعير بعض التمويلات والاستثمارات بعوائد أعلى، لكن تكلفة الأموال ترتفع أيضًا، خصوصًا مع انتقال العملاء من الودائع تحت الطلب إلى الودائع لأجل ذات التكلفة الأعلى.

وعند انخفاضها، قد تستفيد البنوك من تراجع تكلفة الودائع، مقابل انخفاض عوائد التمويلات الجديدة أو المتغيرة، ليبقى الأثر النهائي مرتبطًا بسرعة إعادة تسعير الأصول والالتزامات وتركيبة كل بنك.

ولفت الزايدي إلى أن هامش صافي دخل العمولات الخاصة لدى الأهلي السعودي بلغ 2.93% خلال التسعة أشهر الأولى، واستقر عند المستوى نفسه في الربع الثالث، لكنه انخفض 9 نقاط أساس مقارنة بالربع السابق، ما يوضح أن نمو دخل العمولات لا يعني بالضرورة اتساع الهامش.

وقال السيف إن انخفاض أسعار الفائدة بين الربع الثالث 2025 والربع الثالث 2026 ساهم في اتساع هوامش التمويل لدى عدد من البنوك السعودية، نتيجة تراجع تكلفة الودائع بوتيرة أسرع من انخفاض عوائد الإقراض.

وأوضح أن الأثر تفاوت بين البنوك، إذ استفادت البنوك الأكثر اعتمادًا على قطاع التجزئة بدرجة أكبر، في حين واجهت بعض البنوك الأكثر تركيزًا على قطاع الشركات ضغوطًا أكبر، بحسب سرعة إعادة تسعير القروض والودائع ومزيج التمويل.

وأشار إلى أن عودة أسعار الفائدة للارتفاع في نهاية الربع الثالث لم ينعكس أثرها بشكل ملموس على النتائج بعد، متوقعًا أن يظهر تأثيرها خلال الفترات المقبلة، مع احتمالية ارتفاع إضافي في الربع الرابع وزيادات أخرى خلال 2027.

وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى انعكاس جزئي للاتجاه السابق، بحيث تواجه بعض البنوك المعتمدة على قطاع التجزئة ضغوطًا أكبر على الهوامش، مقابل استفادة بعض البنوك الأكثر اعتمادًا على قطاع الشركات، متوقعًا في الوقت نفسه ضغوطًا نسبية على هوامش القطاع عمومًا، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التنافس على الودائع وشح السيولة نسبيًا.

وتوقع السيف أن تعوض البنوك جزءًا من هذه الضغوط من خلال استمرار نمو الإقراض وتحسن الإيرادات غير التمويلية خلال 2027، وإن كان الربع الرابع من 2026 قد يشهد ضغطًا نسبيًا على الهوامش قبل أن يظهر التعافي المحتمل في مصادر الدخل الأخرى خلال العام المقبل.

الائتمان مرشح للنمو

قال الزايدي إن نمو الائتمان قابل للاستمرار، لكن استدامته تعتمد على قدرة الاقتصاد على توليد طلب حقيقي على التمويل وتوافر الودائع بتكلفة مناسبة، وليس على التوسع في الإقراض وحده.

وأشار إلى ارتفاع قروض البنك السعودي للاستثمار 7.7% خلال عام، والعربي الوطني 9.3%، فيما ارتفع تمويل الإنماء واستثماراته 12%، وارتفعت قروض الأهلي السعودي 4.6% مقابل نمو ودائع العملاء 4.7%، ما يشير إلى استمرار توسع النشاط التمويلي مع تفاوت واضح بين البنوك.

وتوقع أن يأتي الطلب على التمويل من الشركات لتمويل التوسع الرأسمالي والمشروعات والاستثمارات، إلى جانب تمويل الأفراد، خصوصًا العقاري والاستهلاكي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المرتبطة بالتحول الاقتصادي.

وأكد ضرورة نمو التمويل بالتوازي مع الودائع ورأس المال، وألا يؤدي التوسع إلى ارتفاع القروض المتعثرة أو تكلفة المخاطر.

من جانبه، قال السيف إن نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي مستدام، مدعومًا بتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق والطاقة والعقارات والسياحة والتصنيع، إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة واستمرار نمو التمويل العقاري، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وتوقع أن يصبح النمو أكثر اعتدالًا واتزانًا خلال الفترة المقبلة في ظل ضغوط السيولة وارتفاع أسعار الفائدة، مرجحًا نمو الائتمان بمعدل يتراوح بين 4% و6%.

هل تعكس المخصصات المرتفعة تراجعًا في جودة الأصول؟

قال الزايدي إن المخصصات تعد من أهم النقاط في نتائج الربع الثالث، إذ قد تخفي جزءًا من قوة الأداء التشغيلي أو تضخم أثره في صافي الربح.

وأشار إلى ارتفاع مخصصات الراجحي 39.5% خلال الأشهر التسعة الأولى، والإنماء 25.1%، فيما يفسر المصرفان جانبًا من الزيادة بنمو التمويل والاستثمار، ولذلك لا يمكن اعتبار ارتفاع المخصصات دليلًا تلقائيًا على تدهور جودة الأصول، بل يجب التحقق من أن نموها يتناسب مع نمو المحفظة ومخاطرها.

وأضاف أن البنك السعودي للاستثمار سجل انخفاضًا في المخصصات بنسبة 2.3%، وأرجع البنك ذلك إلى تحسن الجودة الائتمانية لمحفظة التمويل، وهي إشارة إيجابية إذا استمر التحسن ولم يكن الانخفاض ناتجًا عن توقيت تكوين المخصصات.

ولفت إلى أن مخصصات الأهلي السعودي بلغت نحو 3 ملايين ريال خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 93 مليون ريال في الفترة المماثلة، في حين ارتفعت مخصصات الربع الثالث إلى 323 مليون ريال مقابل 231 مليون ريال قبل عام، معتبرًا أن هذا التباين يعكس أثر الفترات السابقة في النتيجة التراكمية ويستدعي متابعة تطور المخصصات خلال الأرباع المقبلة.

وأوضح أن تقييم جودة الأصول يتطلب متابعة نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي التمويل، ونسبة تغطيتها بالمخصصات، وتكلفة المخاطر، ونمو المخصصات مقارنة بنمو القروض، إضافة إلى صافي الشطب والتحصيلات واسترداد التمويلات المشطوبة.

وأكد الزايدي أنه لا يرى في ارتفاع المخصصات وحده سببًا كافيًا للقلق، كما لا يعتبر انخفاضها إيجابيًا بصورة مطلقة، إذ يظل الأهم جودة المحفظة وكفاية المخصصات وقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.

من جانبه، قال السيف إن جودة الأصول في القطاع المصرفي السعودي لا تزال مستقرة بشكل عام، رغم ارتفاع المخصصات عن مستوياتها المتدنية خلال الفترات الماضية، معتبرًا أن ارتفاعها نسبيًا طبيعي في ظل بعض التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، ومتوقعًا استمرار هذا الاتجاه لبعض الوقت.

وأضاف أن ربحية البنوك ستعتمد بالدرجة الأولى على نمو الإقراض وهوامش الربحية، مع توقع استمرار نمو الائتمان بوتيرة متزنة، وضغوط محدودة على الهوامش نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتحديات السيولة.

وتوقع ارتفاع المخصصات تدريجيًا مقارنة بالفترات السابقة، مع بقائها ضمن مستوياتها التاريخية المنخفضة، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع بأسس قوية، رغم بعض الضغوط التي تستدعي المتابعة.

توقعات أرباح البنوك للعام 2026

توقع السيف أن يواصل القطاع المصرفي السعودي تحقيق نمو إيجابي في الأرباح خلال 2026، بعدما سجلت الأرباح المجمعة نموًا بنحو 7% خلال الأشهر التسعة الأولى.

وقال إن الربع الأخير قد يشهد بعض الضغوط على الهوامش الربحية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع طفيف في المخصصات وتباطؤ نمو الدخل غير التمويلي، فيما سيواصل نمو الإقراض دعم الأرباح بالتزامن مع تباطؤ نمو التكاليف التشغيلية.

وتوقع السيف أن يبلغ نمو صافي أرباح القطاع خلال عام 2026 نحو 5% على أساس سنوي.

بدوره، توقع الزايدي استمرار قدرة القطاع على تحقيق أرباح جيدة خلال 2026، مع تفاوت معدلات النمو بين البنوك، وأن يكون نمو الأرباح أقل انتظامًا من نمو دخل التمويل في بعض الحالات.

وحدد ثلاثة عوامل رئيسية ستشكل مسار الأرباح؛ نمو محافظ التمويل والاستثمار ودخل الخدمات المصرفية، وتكلفة الأموال وهوامش العمولات، إذ قد يحد ارتفاع تكلفة الودائع أو اشتداد المنافسة على التمويل من نمو صافي الدخل، إضافة إلى المخصصات والمصروفات، إذ إن أي ارتفاع في تكلفة المخاطر أو المصروفات التشغيلية قد يقلص أثر نمو الإيرادات على صافي الأرباح.

وعلى مستوى البنوك، عدّ الراجحي من الأقوى في زخم نمو الدخل والأرباح، فيما سجل الأهلي والرياض والإنماء والعربي الوطني نموًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى، لكنه تفاوت في الربع الثالث. أما السعودي للاستثمار، فيحتاج إلى تحسن زخم أرباحه الفصلية لاستعادة معدل نمو أعلى.

‏