السعودية تؤكد على تعزيز الأمن المائي العربي عبر الإدارة الفاعلة والشراكات الإقليمية

أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي للتصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في المنطقة العربية. وتشمل هذه التحديات ندرة الموارد المائية وقصور معدلات تجددها، فضلاً عن صعوبة التحكم في الطلب عليها، وتأثيرات التغيرات المناخية وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة. وأشارت المملكة إلى أن الدول العربية تمتلك رصيدًا ثمينًا من الخبرات الفنية والتجارب العملية المكتسبة على مدار عقود، يمكن استثماره لتطوير آليات إدارة المياه وترسيخ الأمن المائي في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال أعمال الدورة الـ(17) للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تُعقد حاليًا في جمهورية مصر العربية على هامش أسبوع القاهرة للمياه. ويحمل هذا الأسبوع شعار "المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، ويستمر خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2026م.
وأشار الفضلي في مداخلته إلى أن الإدارة السليمة للمياه محليًا وإقليميًا تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، وأن تحويل التحديات المائية إلى فرص استثمارية يمثل عاملًا محوريًا للازدهار. وأوضح أن الإدارة الرصينة، التي تستند إلى مبادئ الحوكمة والسياسات والابتكار والتمويل، تخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وتفتح آفاقًا لخلق فرص عمل جديدة في قطاع المياه والقطاعات المرتبطة به، مع الحفاظ على المياه كعنصر أساسي من رأس المال الوطني، وتعزيز الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن ضمان الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة وخدمات صرف صحي فعالة يُعد من الأولويات العالمية، لا سيما في ظل الفجوة القائمة في تحقيق مستهدفات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بقطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه، وأجرت إعادة هيكلة شاملة للقطاع بتحديد أدوار ومستهدفات واضحة عبر سلسلة الإمداد كاملة، بدءًا من الإنتاج والنقل والخزن الاستراتيجي، وصولًا إلى التوزيع والتجميع والمعالجة وإعادة الاستخدام. وتخضع هذه العمليات لمبادرات ومشاريع مجدولة وفق خطة عرض وطلب تمتد آثارها حتى عام 2075م. كما سعت المملكة إلى إشراك القطاع الخاص في الاستثمار المائي، حيث تجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع المياه (56) مليار ريال.
واختتم الفضلي كلمته بدعوة المشاركين إلى دعم المبادرات ذات البعد الدولي التي تقودها المملكة، مثل المنظمة العالمية للمياه والمركز الدولي لأبحاث المياه. كما دعا إلى المشاركة الفاعلة في النسخة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للمياه، الذي ستستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027م، عبر مساراته الثلاثة: السياسية، والإقليمية، والموضوعية. وأعلن في ختام كلمته عن بدء التسجيل للمنتدى عبر الموقع الرسمي الخاص به.