وتندرج هذه التدابير ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات التي تضمنها مشروع الموازنة، والتي تستهدف، بحسب الحكومة، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أبرز هذه الإجراءات خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الجمعة، مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لعام 2027.
وأعلن لقجع مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، خصوصا الطبقات المتوسطة، وتشجيع العمل المصرح به.
وتشمل المراجعة رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من 5 إلى 3، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 بالمئة.
كما تتضمن خفض أعلى معدل ضريبي من 37 إلى 30 بالمئة.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذه الإجراءات، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، اعتبارا من الأول من يناير 2027.
وبحسب الأرقام التي قدمها لقجع، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة إلى 87 بالمئة، مقابل 13 بالمئة فقط سيواصلون أداءها.
وأشار إلى أن المكسب الشهري لغالبية الأجراء المعنيين بالإصلاح سيبلغ نحو 500 درهم، فيما تقدر الكلفة المالية للإجراء بنحو 5.5 مليارات درهم خلال عام 2027.
كما تعتزم الحكومة، بالتوازي مع ذلك، تطوير منظومة التعويض عن فقدان العمل، وتوسيع التغطية التقاعدية لتشمل العمال غير الأجراء.
رفع معاشات التقاعد والأرامل
وفي ملف التقاعد، أعلنت الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للمعاشات من نحو 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا، اعتبارا من الأول من يناير 2027، ضمن خطة لزيادته تدريجيا إلى 3000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء سيستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.
كما أعلنت الحكومة رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 بالمئة، ابتداء من يناير 2027، في خطوة من المنتظر أن تستفيد منها 431 ألف أرملة.
وبحسب لقجع، ستبلغ الكلفة الإجمالية للإجراءين المرتبطين بمعاشات التقاعد والأرامل نحو 10 مليارات درهم.
الدولة تتحمل فواتير الكهرباء
ومن بين أبرز الإجراءات المعلنة، تحمل الدولة قيمة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، ابتداء من الأول من يناير 2027.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التدبير سيشمل نحو 6 ملايين مشترك، يمثلون 60 بالمئة من إجمالي مستهلكي الكهرباء في المغرب.
ولا يقتصر الإجراء على الأسر، بل يشمل أيضا أنشطة حرفية صغيرة، خصوصا في المناطق القروية، لا تتجاوز فواتير استهلاكها الشهري للكهرباء 100 درهم.
وتقدر الحكومة الكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم، ابتداء من عام 2027.
زيادة الدعم المباشر للأسر
وفي إطار استكمال برنامج الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة زيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستفيدة من 500 إلى 600 درهم شهريا، اعتبارا من يناير 2027.
ومن المقرر أن يرتفع هذا المبلغ تدريجيا إلى 1000 درهم شهريا، وفق البرنامج الحكومي.
وأوضح لقجع أن المرحلة الأولى من الزيادة ستتطلب اعتمادات مالية تقدر بنحو 3 مليارات درهم.
وتشمل الإجراءات الجديدة تفعيل إعانة مالية شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال الأيتام والأطفال المهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما تنص على ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل مستفيد يبلغ 10 آلاف درهم.
استمرار دعم المواد الأساسية
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية، خصصت الحكومة 19.4 مليار درهم ضمن مشروع موازنة 2027 لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين.
كما تضمن المشروع تخصيص مليار درهم إضافي في إطار التدابير المرتبطة بدعم القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي عرضته الحكومة على البرلمان، تمهيدا لمناقشته واستكمال إجراءات اعتماده.
