واستحوذ قطاعا البنية الاجتماعية والطاقة على 1.446 مليار ريال، بما يعادل نحو 81.9% من إجمالي التمويلات، مقابل 319.54 مليون ريال، أو 18.1%، لقطاعي النقل والاتصالات والزراعة.
كما ساهم الصندوق في تمويل تسعة قروض تنموية في ثماني دول نامية، بالشراكة مع ممولين آخرين، بإسهام بلغ 1.315 مليار ريال من إجمالي تكلفة مشروعات وصلت إلى 4.970 مليار ريال، ما يعكس دور التمويل المشترك في توفير موارد إضافية للمشروعات التنموية.
البنية الاجتماعية والطاقة تستحوذان على 81.9% من التمويلات
حصل قطاع البنية الاجتماعية على سبعة قروض بقيمة 1.109 مليار ريال، تمثل 62.79% من إجمالي التمويلات، ويشمل هذا المجال خدمات الصحة والتعليم والمياه والإسكان والمرافق الداعمة للتنمية الاجتماعية. ولا تتوافر في الأرقام الإجمالية تفاصيل تحدد حصة كل مجال فرعي، ما يجعل المؤشر الأوضح استحواذ القطاع على أكثر من ثلاثة أخماس التمويلات.
وجاء قطاع الطاقة ثانيًا بثلاثة قروض قيمتها 337.50 مليون ريال، بنسبة 19.11%. وتدعم مشروعات الطاقة توفير الكهرباء والخدمات الأساسية والنشاط الاقتصادي، وتشمل بعض الاتفاقيات المعلنة خلال 2025 مشروعات للطاقة المتجددة وتوسعة إمدادات الكهرباء، لكن ربطها بالقروض الثلاثة يتطلب مطابقة تفاصيلها مع التقرير السنوي للصندوق.
أما النقل والاتصالات، فحصل على قرضين بقيمة 176.25 مليون ريال، بينما نال قطاع الزراعة قرضًا واحدًا بقيمة 143.29 مليون ريال. وبلغ مجموع تمويلات القطاعين 319.54 مليون ريال، بما يعادل 18.1% من الإجمالي، في إطار تنوع التمويل بين البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالاقتصادات المحلية والأمن الغذائي.
وبذلك توزعت القروض الـ13 على سبعة قروض للبنية الاجتماعية، وثلاثة للطاقة، وقرضين للنقل والاتصالات، وقرض واحد للزراعة، بإجمالي 1.766 مليار ريال، ونسب قطاعية مجموعها 100%.
التمويل المشترك.. 1.315 مليار ريال لمشروعات بتكلفة 4.970 مليار
بلغ إسهام الصندوق في تسعة قروض مشتركة نُفذت في ثماني دول نامية 1.315 مليار ريال، من إجمالي تكلفة مشروعات وصلت إلى 4.970 مليار ريال. وبحسب الحسابات المستندة إلى هذه البيانات، تمثل مساهمة الصندوق نحو 26.46% من التكلفة، مقابل تمويلات أخرى بنحو 3.655 مليار ريال، فيما تتجاوز التكلفة الإجمالية مساهمته بنحو 3.8 مرة.
وتوضح الأرقام دور الشراكات التمويلية في تنفيذ مشروعات تتجاوز تكلفتها مساهمة جهة واحدة. ولا تُضاف التكلفة الإجمالية للمشروعات المشتركة تلقائيًا إلى إجمالي قروض الصندوق البالغ 1.766 مليار ريال؛ إذ تمثل 4.970 مليار ريال تكلفة المشروعات التسعة، بينما تمثل 1.315 مليار ريال مساهمة الصندوق. كما لا يعني تنفيذ تسعة قروض في ثماني دول توزيعها بالتساوي بينها.
تراجع التمويلات 52.3% مقارنة بعام 2024
انخفضت قيمة القروض التنموية الموقعة في 2025 إلى 1.766 مليار ريال عبر 13 قرضًا في 11 دولة، مقابل 3.702 مليار ريال عبر 17 اتفاقية مع 13 دولة في 2024. وبلغ التراجع 1.936 مليار ريال، أي نحو 52.3%، مع انخفاض عدد القروض بأربع اتفاقيات والدول المستفيدة بدولتين.
وتوزعت تمويلات 2024 جغرافيًا على إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وقطاعيًا، تصدرت البنية الاجتماعية بـ1.155 مليار ريال (31.2%)، تلتها الطاقة بـ1.084 مليار ريال (29.28%)، ثم النقل والاتصالات بـ994.25 مليون ريال (26.86%)، وفق بيانات وكالة الأنباء السعودية عن التقرير السنوي للصندوق لعام 2024.
وشملت تمويلات 2024 قروضًا للصحة بقيمة 705 ملايين ريال (19.04%)، والتعليم بـ450 مليون ريال (12.16%)، والزراعة بـ281.25 مليون ريال (7.6%)، وقطاعات أخرى بـ187.5 مليون ريال (5.06%). كما توزعت قروض النقل بين الطرق بـ206.75 مليون ريال، والمطارات بـ581.25 مليون ريال، والسكك الحديدية بـ206.25 مليون ريال.
ولا تكفي المقارنة السنوية وحدها للحكم على الأثر التنموي، إذ يتطلب ذلك تقييم أحجام المشروعات ومراحل تنفيذها ونتائجها، فضلًا عن طبيعة القروض وتوقيت توقيعها.
مشروعات معلنة في 2025.. المياه والإسكان والطاقة والنقل
شملت الاتفاقيات والمشروعات المعلنة خلال 2025 تونس وطاجيكستان والمالديف والبوسنة والهرسك وجزر سليمان وباكستان وسورينام وباربادوس. ولا يعني الإعلان عن كل تمويل أو اتفاق بالضرورة إدراجه ضمن محفظة القروض السنوية البالغة 1.766 مليار ريال، ما لم تؤكد بيانات الصندوق ذلك.
تونس: وقّع الصندوق قرضًا يتجاوز 38 مليون دولار لإنشاء قطب واحات في الجنوب التونسي، يشمل استصلاح أكثر من 1,000 هكتار، وحفر وتجهيز 22 بئرًا، وإنشاء أكثر من 285 وحدة سكنية، وتطوير الطرق وشبكات المياه والري والمرافق التعليمية والثقافية والاجتماعية والتجارية. ووفق البيانات المنشورة عند توقيع الاتفاقية، موّل الصندوق في تونس 32 مشروعًا وبرنامجًا بقروض ميسرة تجاوزت 1.2 مليار دولار، إلى جانب منح سعودية عبر الصندوق تجاوزت 105 ملايين دولار.
طاجيكستان: وقّع الصندوق في يوليو 2025 قرضًا بقيمة 30 مليون دولار لتمويل الطريق الدائري في مدينة كولاب، بما يشمل إنشاء طريق وجسرين لتحسين حركة المرور والسلامة ونقل البضائع والمركبات. كما وُضع حجر الأساس لمدرسة ثانوية ضمن المرحلة الخامسة من مشروع بناء وتجهيز المدارس، بقيمة 20 مليون دولار، لإنشاء 11 مدرسة تستوعب أكثر من 7,000 طالب. وسبق للصندوق تمويل 57 مدرسة في المراحل الأربع الأولى بقيمة 75 مليون دولار.
المالديف: وقّع الصندوق قرضًا ثانيًا بقيمة 17 مليون دولار لتطوير مطار فيلانا الدولي، لترتفع قيمة تمويل المشروع إلى 217 مليون دولار. ويستهدف التطوير رفع الطاقة الاستيعابية إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، مع إمكانية التوسع مستقبلًا إلى 15 مليونًا. كما موّل مشروع الإسكان الميسر بقرض قيمته 25 مليون دولار لإنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة يستفيد منها أكثر من 2,700 شخص، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
البوسنة والهرسك: وقّع الصندوق في يوليو 2025 اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دولار لدعم البنية الاجتماعية، خُصص منها 19 مليون دولار لإنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لإنشاء سكن طلابي جديد في مدينة فوتشا.
جزر سليمان وسورينام: وقّع الصندوق في أبريل 2025 أول قرض تنموي له مع جزر سليمان بقيمة 10 ملايين دولار لمشروع طاقة متجددة يشمل محطات شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 35.5 ميجاواط وأنظمة لتخزين الطاقة. وفي فبراير 2025، وقّع أول اتفاقية قرض تنموي مع سورينام بقيمة 20 مليون دولار لتوسعة إمدادات الكهرباء.
باكستان: وقّع الصندوق قرضًا تنمويًا ميسرًا بقيمة 41 مليون دولار لمشروع إمدادات المياه في منطقة مانسيرا، يشمل شبكة أنابيب بطول نحو 400 كيلومتر ومحطة معالجة بطاقة 21 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة أكثر من 150 ألف شخص. وفي الاتفاق نفسه، وُقّعت اتفاقية منفصلة لتمويل المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، امتدادًا للدعم المقدم منذ 2019، لترتفع التمويلات المخصصة لهذا الغرض إلى نحو 6.7 مليارات دولار. ولا ينبغي الخلط بين هذا الاتفاق وإجمالي القروض التنموية السنوية البالغ 1.766 مليار ريال.
باربادوس: أعلن الصندوق في يوليو 2025 بدء نشاطه التنموي في الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي، عبر اتفاقيتين بقيمة إجمالية 92.7 مليون دولار لدعم مشروعات المياه والإسكان والبنية التحتية والصحة. ويمثل ذلك توسعًا في نطاق الدول التي يعمل معها، فيما يتطلب تحديد نصيب كل قطاع الرجوع إلى تفاصيل الاتفاقيتين.
أكثر من 800 مشروع في أكثر من 100 دولة
تأسس الصندوق السعودي للتنمية عام 1974، وقدم تمويلًا لأكثر من 800 مشروع وبرنامج تنموي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار، وفق بيانات رسمية نشرها الصندوق في 2025.
وتشمل أنشطته تمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال قروض تنموية ميسرة، إلى جانب برامج ومنح تقدمها المملكة عبر الصندوق، وشراكات مع جهات تمويلية أخرى لتنفيذ مشروعات تتجاوز مساهمة جهة واحدة.
وتضع هذه الحصيلة تمويلات 2025 ضمن مسار أوسع للتعاون التنموي السعودي، لكنها لا تغني عن تقييم كل مشروع وفق نسب الإنجاز وعدد المستفيدين والتحسن الفعلي في الخدمات واستدامة المرافق.
ماذا تكشف أرقام 2025؟
تتمثل أبرز مؤشرات العام في استحواذ البنية الاجتماعية على 62.79% من التمويلات، والطاقة على 19.11%، وتوزيع 13 قرضًا على 11 دولة نامية، إلى جانب مساهمة الصندوق بـ1.315 مليار ريال في مشروعات مشتركة بلغت تكلفتها 4.970 مليار ريال.
وفي المقابل، تراجعت قيمة القروض بنحو 52.3% مقارنة بعام 2024، من 3.702 مليار ريال إلى 1.766 مليار ريال. غير أن تقييم الأثر التنموي يتطلب بيانات تفصيلية عن المشروعات وأحجامها ومراحل تنفيذها ونتائجها بعد التشغيل.
وبذلك بلغت تمويلات الصندوق في 2025 نحو 1.766 مليار ريال عبر 13 قرضًا في 11 دولة، مع استحواذ البنية الاجتماعية والطاقة على قرابة 82% من الإجمالي، فيما أسهم التمويل المشترك بأكثر من 1.3 مليار ريال في مشروعات تكلفتها نحو 4.97 مليار ريال. وتظل بيانات كل دولة ومشروع ونتائجه ضرورية لاستكمال تقييم الأثر التنموي.
تم نشر هذه المقالة 1.7 مليار ريال في 11 دولة.. كيف تتحرك خريطة التمويل التنموي السعودي؟ للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
