تعرفوا إلى كيفية تعزيز دولة الإمارات لأمنها الغذائي

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن الغذائي ركيزة أساسية لاستدامة التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، كما يعتمد تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي على التخطيط الاستباقي، وتطوير أنظمة الرقابة، وتوظيف الابتكار، حيث تساءل عدد من الأفراد عن كيفية تعزيز دولة الإمارات لأمنها الغذائي.وفي هذا الشأن، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة مواصلة جهودها لتعزيز منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، من خلال ترسيخ النهج الاستباقي، وتطوير آليات إدارة المخاطر، وتبنّي الحلول المبتكرة، بما يضمن استدامة الإمدادات الغذائية ويعزّز جاهزية دولة الإمارات لمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.أضافت الوزارة أنها تقود المنظومة الغذائية، لتلبي احتياجات اليوم وتواكب تحديات الغد، عبر التخطيط القائم على البيانات وتعزيز الرقابة، وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، أطلقت مشروع تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء لتحديد فرص تطويرها وتعزيز كفاءتها، كما أطلقت الخطة الوطنية لتقييم المخاطر الغذائية 2026-2029، لترسيخ نهج استباقي في رصد المخاطر الغذائية، وأيضاً طورت «سلة الإمارات الغذائية 2.0» لتعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع مرونة المنظومة الغذائية، وتبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية لاستشراف المخاطر الغذائية ودعم اتخاذ القرار.تأتي الخطة الوطنية لتقييم المخاطر الغذائية 2026-2029، كخطوة استراتيجية تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى بناء منظومة غذائية استباقية وأكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة الصدمات وسلاسل الإمداد المتغيرة، بينما تتمثل الأهداف والمحاور الرئيسية للخطة في النهج الاستباقي وإدارة المخاطر، من خلال تطوير آليات متقدمة للتنبؤ بالمخاطر المناخية والاقتصادية والبيولوجية التي قد تؤثر على سلامة واستدامة الغذاء، وتكامل الأنظمة الذكية: ترقية الأنظمة الإلكترونية لتسجيل واعتماد الأغذية (مثل منصة «زاد» الاتحادية) لتصبح منصات متكاملة تسهل الرقابة السريعة والدقيقة، كذلك الرقابة والتفتيش الذكي، عبر تكثيف الحملات الرقابية على المزارع المحلية للتأكد من سلامة استخدام المدخلات الزراعية كالمبيدات المعتمدة، مع حماية منافذ الدولة كدرع واقية عبر فحوص مخبرية متطورة وسريعة، إلى جانب تأمين سلاسل التوريد، وسلاسل الإمداد الداخلية لضمان وصول المنتجات الطازجة من المزارع الوطنية إلى المستهلكين بأعلى جودة وفي وقت قياسي، وتنويع مصادر الاستيراد من الخارج.