اجتمع المجلس الأعلى للصحة مع ممثلي جمعية التأمين البحرينية وعدد من شركات التأمين المرخصة في المملكة، وذلك في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث تم بحث آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، والترتيبات التنظيمية والتشغيلية لبدء العمل به في 31 أكتوبر 2026.
وفي مستهل اللقاء، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة الدكتور إبراهيم علي النواخذة على أهمية الشراكة مع قطاع التأمين بوصفه ركيزة أساسية لتطوير نظام التأمين الصحي في البحرين، مشيرًا إلى أن انطلاق البرنامج سيسهم في تنظيم وصول المقيمين المستفيدين إلى الخدمات الصحية، ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصحي.
وأضاف الدكتور النواخذة أن هذا البرنامج يُعد إحدى مراحل تنفيذ الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستعداد الكامل لانطلاقه.
وناقش المجتمعون آليات تنفيذ التغطية الصحية الإلزامية للفئات المستهدفة، والإجراءات المتعلقة بوثائق التأمين الحالية وفق التعاميم والضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم شركات التأمين المرخصة منتجات تأمين صحي اختيارية وتكميلية، بما يتيح للمستفيدين خيارات أوسع تناسب احتياجاتهم.
من جهتهم، أعرب ممثلو جمعية التأمين البحرينية وشركات التأمين الحاضرون عن أهمية استمرار التعاون مع المجلس الأعلى للصحة، لما لذلك من دور في توضيح الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ورفع مستوى الجاهزية لتطبيق البرنامج.
يُشار إلى أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، المقرر انطلاقه في 31 أكتوبر 2026، يرمي إلى تنظيم حصول المقيمين المشمولين على خدمات الرعاية الصحية عبر نظام تأميني متكامل، على أن لا يشمل المواطنين البحرينيين والعمالة المنزلية والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، مع بقاء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كما هي دون أي تغيير.
