تونس- “القدس العربي”: وجه اقتصاديون ونشطاء تونسيون انتقادات واسعة لمشروع قانون المالية الجديد في تونس بسبب تضمنه فصلا يتعلق بزيادة قيمة “ضريبة السفر”.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على زيادة قيمة طابع المغادرة من 60 إلى 80 دينارا (27 دولارا)، لكنه لن يصبح نافذا قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان الشهر المقبل.
وكتب الخبير الاقتصادي آرام بالحاج “إذا تم فعلا الترفيع في الطابع الجبائي المخصص للسفر فستكون حتما النهاية!”.
وأضاف في تدوينة أخرى “إذا تكررت في بلاد ما إجراءات جبائية بعيدة كل البعد عن الإصلاح الحقيقي الضامن للعدالة، وتركزت هذه الإجراءات على التعبئة مهما كان الثمن، فاعلم أن الوضعية خطيرة وقابلة للخروج عن السيطرة في أي وقت”. وتابع: “يقول ابن خلدون: إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية”.
وكتب ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي “عند وصولنا للحكم سنلغي طابع السفر”.
واتهم أحد النشطاء الحكومة بـ”ابتزاز” التونسيين، قائلا “بدل أن تفرض تونس رسوم دخول على الأجانب مثل جميع الدول، تقوم بفرض رسوم خروج على مواطنيها”.
واعتبر ناشط آخر أن طابع السفر هو الضريبة الوحيدة التي يدفعها التونسي دون مقابل. وتساءل: “بأيّ حجة يُطالب المواطن بدفع ضريبة على السفر؟ ولماذا تتم زيادة هذه الضريبة من 60 إلى 80 دينارًا. أليس من حقّ المواطن أن يعرف ما الذي يدفع مقابله، وأين يذهب هذا المال، وما المبرّر القانوني والاقتصادي لمواصلته؟”.
