يمثل قطاع التدريب الخاص أحد المكونات الرئيسة في منظومة تنمية الموارد البشرية، لما يضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها، وتعزيز جاهزيتها للانخراط في سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد وتغير طبيعة المهن والوظائف وظهور احتياجات جديدة تتطلب مهارات متخصصة ومتجددة.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة العمل على تعزيز منظومة التدريب الخاص وتوسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات التدريبية، بما يسهم في تطوير البرامج والتخصصات التدريبية ورفع جودتها، وربطها بصورة أكبر بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب إيجاد بيئة أكثر دعمًا للاستثمار في قطاع التدريب وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الخدمات والبرامج التدريبية.
وتأتي اللجنة التنسيقية للمؤسسات التدريبية الخاصة، التي نص على تشكيلها القرار الوزاري رقم (384/ 2026)، برئاسة الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مجان، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين في المؤسسات التدريبية، في إطار توجه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب، وفتح قنوات أكثر تنظيمًا للحوار والتنسيق بين المؤسسات التدريبية والجهة المنظمة.
وتسعى اللجنة إلى أن تكون منصة تجمع المؤسسات التدريبية الخاصة، وتتيح لها طرح التحديات التي تواجهها، ومناقشة فرص التطوير، وتبادل الخبرات والممارسات، بما يدعم بناء رؤية أكثر تكاملًا لمستقبل التدريب الخاص، ويعزز قدرته على الاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتتمثل أهمية اللجنة في أنها لا تقتصر على تنظيم التواصل بين المؤسسات التدريبية، وإنما تمتد اختصاصاتها إلى المشاركة في تطوير السياسات والخطط ذات الصلة بالقطاع، وتقديم التغذية الراجعة بشأنها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات العملية والتجارب المتراكمة لدى المؤسسات التدريبية في تطوير الأطر المنظمة للعمل التدريبي.
وتشمل اختصاصات اللجنة تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات المختصة بالتدريب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإقامة الفعاليات المتعلقة بالمؤسسات التدريبية الخاصة، ودراسة آليات المشاركة فيها، إلى جانب إعداد خطة سنوية للفعاليات التدريبية بالتنسيق مع المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة، بما يسهم في تنظيم الجهود وتوجيهها نحو الأولويات التي تخدم القطاع.
كما تضطلع اللجنة بدور في المشاركة في إعداد السياسات والخطط التي تضعها الوزارة للمؤسسات التدريبية الخاصة، وإبداء المرئيات والمقترحات بشأنها، بما يعزز التكامل بين الجانب التنظيمي والجانب التنفيذي، ويسهم في تطوير التشريعات والممارسات بما يتناسب مع طبيعة القطاع واحتياجاته المتجددة.
وفي جانب الاستثمار، تركز اختصاصات اللجنة على زيادة الاستثمار في قطاع التدريب الخاص وجذب الاستثمار النوعي، بما يواكب الحاجة إلى تطوير مؤسسات تدريبية قادرة على تقديم برامج ذات جودة وتخصص، وتوظيف التقنيات الحديثة وأساليب التدريب المبتكرة، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار في المجال التدريبي.
وتسعى اللجنة في هذا الجانب إلى إعداد خطط تنفيذية تساعد على توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، والاستفادة من التجارب والممارسات الحديثة، وتشجيع المؤسسات التدريبية على تطوير نماذج عمل وبرامج جديدة تتوافق مع التحولات في سوق العمل، بما يعزز القيمة الاقتصادية والتنافسية لقطاع التدريب.
ويأتي رصد احتياجات سوق العمل من البرامج والتخصصات التدريبية في مقدمة المحاور التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع، من خلال الانتقال من التدريب القائم على العرض إلى التدريب الذي يستند إلى قراءة فعلية لاحتياجات القطاعات الاقتصادية والمهن والوظائف المستقبلية، وربط هذه الاحتياجات بمخرجات المؤسسات التدريبية.
ومن شأن هذا التوجه أن يعزز مواءمة مخرجات التدريب مع الفرص المتاحة في سوق العمل، ويساعد المؤسسات التدريبية على إعادة تصميم برامجها وتخصصاتها وفقًا لمتطلبات أصحاب العمل، بما يرفع من فرص استفادة المتدربين من البرامج التدريبية، ويعزز قدرة القطاع على الإسهام في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المطلوبة.
كما تركز اللجنة على دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التدريبية الخاصة، ووضع المقترحات والحلول المناسبة لمعالجتها، بما يتيح التعامل مع التحديات بصورة جماعية ومنهجية، بدلًا من معالجتها بصورة منفردة، إلى جانب إعداد خطط لإدارة المخاطر والأزمات في المؤسسات التدريبية الخاصة، بما يدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة المتغيرات.
وفي الجانب التوعوي، تشمل مهام اللجنة نشر الوعي والتثقيف والتسويق المجتمعي حول أهمية التدريب، والتعريف بدوره في تطوير القدرات والمهارات، إلى جانب الحد من الممارسات الخاطئة والأفكار السلبية المرتبطة بالتدريب، وتعزيز الصورة المهنية للتدريب باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري وأداة من أدوات تحسين الإنتاجية والتنافسية.
وتتضمن مهام اللجنة كذلك إعداد الدراسات والبحوث الإجرائية والمسوح التي من شأنها توفير بيانات ومؤشرات تساعد في فهم واقع قطاع التدريب الخاص وتحديد احتياجاته وفرص نموه، والاستفادة من نتائج هذه الدراسات في تطوير البرامج والسياسات والخطط، بما يعزز اتخاذ القرارات القائمة على المعلومات والاحتياجات الفعلية.
كما تعمل اللجنة على إعداد لائحة داخلية تنظم عملها وعمل المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، وآليات عقد الاجتماعات والتصويت، بما يوفر إطارًا واضحًا للحوكمة وتوزيع المسؤوليات وتنظيم عملية اتخاذ القرار، ويعزز فاعلية اللجنة في تنفيذ اختصاصاتها ومتابعة مخرجاتها.
وقال الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي، رئيس اللجنة التنسيقية للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل: إن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال قطاع التدريب الخاص من مجرد تقديم البرامج التدريبية إلى شراكة فاعلة في تحديد احتياجات سوق العمل وصياغة الحلول التدريبية التي تستجيب لها.
وأضاف أن التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض على مؤسسات التدريب أن تكون أكثر قربًا من القطاعات الاقتصادية وأصحاب العمل، وأن تعمل على فهم طبيعة المهارات المطلوبة، موضحًا أن دور المؤسسات التدريبية لم يعد يقتصر على تقديم برامج جاهزة، وإنما يمتد إلى تطوير حلول تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات والمهن المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إيجاد مساحة أوسع للحوار بين المؤسسات التدريبية ووزارة العمل، بما يسمح بتبادل المرئيات والخبرات ومناقشة التحديات والفرص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص في تطوير البرامج والتخصصات التدريبية.
وأوضح أن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل تمثل أحد المحاور الأساسية التي ستوجه عمل اللجنة، مؤكدًا أهمية أن تستند عملية تصميم البرامج التدريبية إلى مؤشرات وبيانات واضحة حول احتياجات القطاعات الاقتصادية، بما يساعد على تعزيز جودة المخرجات ورفع جاهزية المتدربين.
وبيّن أن الاستثمار في التدريب لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة أعداد البرامج والتخصصات، وإنما بجودة هذه البرامج وقدرتها على إنتاج مهارات وكفاءات يحتاج إليها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الاستثمار النوعي، وتشجيع المؤسسات على الابتكار وتطوير أساليب التدريب والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأكد أن البحث والابتكار يمثلان عنصرين مهمين في تطوير قطاع التدريب الخاص، من خلال إيجاد حلول جديدة للتدريب، وتطوير نماذج أكثر مرونة، والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الناجحة، بما يرفع قدرة المؤسسات التدريبية على المنافسة والاستجابة للتغيرات في سوق العمل.
وقال إن دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التدريبية ووضع المقترحات العملية لمعالجتها ستكون من أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب حوارًا مستمرًا بين المؤسسات التدريبية والجهات المنظمة والقطاعات الاقتصادية المستفيدة من مخرجات التدريب.
وأضاف أن نجاح قطاع التدريب الخاص يتطلب تكامل الأدوار بين وزارة العمل والمؤسسات التدريبية والقطاعات الاقتصادية، بحيث تتشارك مختلف الأطراف في تحديد الاحتياجات، وتطوير البرامج، وقياس أثر التدريب، ومراجعة المخرجات، بما يسهم في بناء منظومة تدريب أكثر مرونة وقدرة على مواكبة احتياجات المستقبل.
ومن المتوقع أن يسهم توسيع الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التدريب الخاصة في تعزيز قدرة القطاع على الاستجابة للتحولات الاقتصادية، خصوصًا مع التغير المستمر في طبيعة الوظائف وظهور مهن جديدة وتزايد الحاجة إلى المهارات الرقمية والتقنية والتخصصية، الأمر الذي يتطلب تطويرًا مستمرًا للبرامج التدريبية ومناهجها وأساليب تقديمها. كما أن تعزيز الاستثمار النوعي في التدريب يمكن أن يفتح المجال أمام ظهور برامج وتخصصات أكثر ارتباطًا بالقطاعات الاقتصادية الواعدة، ويشجع المؤسسات التدريبية على تطوير خدمات متخصصة تلبي احتياجات أصحاب العمل، بما يعزز دور التدريب الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال البشري.
وقال: ويعكس تشكيل اللجنة التنسيقية للمؤسسات التدريبية الخاصة توجهًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في تطوير منظومة التدريب، وليس كمقدم للخدمة التدريبية فحسب، من خلال إشراك المؤسسات التدريبية في دراسة السياسات والخطط، ورصد احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج، ومعالجة التحديات، ودعم الاستثمار والبحث والابتكار.
ويشكل هذا التوجه خطوة نحو بناء علاقة أكثر تكاملًا بين التنظيم والتنفيذ، بحيث تتحول المؤسسات التدريبية من متلقٍ للسياسات والاشتراطات التنظيمية إلى طرف فاعل في صياغة الحلول والمقترحات وتطوير الممارسات، بما يعزز جودة التدريب ويرفع قدرته على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل.
ومن خلال هذه المنظومة، يمكن أن يصبح التدريب الخاص أحد المسارات الداعمة لتطوير المهارات الوطنية ورفع جاهزية الكفاءات، عبر ربط التدريب بصورة أكثر مباشرة بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في البرامج النوعية، ورفع جودة المخرجات، وتطوير الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتؤكد اختصاصات اللجنة في مجملها أهمية الانتقال بقطاع التدريب الخاص إلى مرحلة أكثر تكاملًا تقوم على الشراكة والحوار وتبادل الخبرات، والاستناد إلى البيانات والدراسات في تحديد الاحتياجات، مع التركيز على جودة المخرجات وأثر التدريب، بما يعزز إسهام القطاع في تنمية الموارد البشرية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
