ألمانيا تطرح 10 إجراءات لتسريع إنشاء سوق الهيدروجين

تسعى وزارة الاقتصاد الألمانية إلى تسريع وتيرة إنشاء سوق للهيدروجين في ظل حالة عدم اليقين التي تواجه القطاع، وذلك من خلال حزمة تضم 10 إجراءات تستهدف دعم السوق وتعزيز نموها خلال السنوات المقبلة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لتطوير سوق الهيدروجين والمضي قدماً في إنشائها بأسلوب عملي وواقعي.

ويُتوقع أن يؤدي الهيدروجين، إلى جانب الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، دوراً محورياً في بناء اقتصاد محايد مناخياً مستقبلاً. غير أن ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً أمام انتشاره على نطاق واسع.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن تطوير سوق الهيدروجين يسير بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، موضحة أن تكاليف إنتاج الهيدروجين المتجدد أو منخفض الكربون ما زالت أعلى بكثير من البدائل المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وتشمل الإجراءات المقترحة تقديم دعم لاستخدام الهيدروجين عبر ما يعرف ب"عقود فروق التكاليف"، التي تتحمل الدولة بموجبها جزءاً من المخاطر التي تواجهها الشركات عند التحول إلى أساليب إنتاج منخفضة الانبعاثات. كما طرحت الوزارة مناقصة لبرنامج الدعم المزمع تنفيذه في عام 2027.

وتعتزم الوزارة أيضاً توفير حوافز لتحويل محطات توليد الكهرباء إلى استخدام الهيدروجين، والعمل على المستوى الأوروبي لتعديل بعض المعايير التي ترى أنها أكثر تشدداً مما ينبغي.

وأكدت الوزارة أن ألمانيا ستحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين مستقبلاً، مشيرة إلى أنها تعمل على إقامة شراكات استراتيجية لتأمين الإمدادات اللازمة.

كما تنص الخطة على السماح باستخدام الهيدروجين منخفض الكربون المستخرج من الغاز الطبيعي، المعروف بالهيدروجين "الأزرق"، بينما يبقى الهدف طويل الأجل هو الاعتماد بصورة أساسية على الهيدروجين "الأخضر" المنتج بطرق محايدة مناخياً.