سجلت أعداد الباحثين عن عمل بمحافظة مسندم تراجعًا بنسبة 9.7 بالمائة بنهاية سبتمبر من العام الجاري، لتبلغ 1115 باحثًا عن عمل، مقارنة بـ1235 باحثًا في عام 2025.
وقال حسين بن خميس بن حمدان النقبي، مدير إدارة العمل بمحافظة مسندم، إن جهود التشغيل والتنسيق مع القطاعين العام والخاص أسفرت عن تعيين وتوظيف741 باحثًا عن عمل من أبناء المحافظة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مشيرًا إلى تراجع عدد الباحثين عن عمل إلى 1115 باحثًا، مقارنة بـ1235 باحثًا في عام2025 ، و1770 باحثًا في عام 2024، بانخفاض نسبته 9.7 بالمائة و37 بالمائة على التوالي، بما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل والجهود المبذولة لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكد النقبي استمرار العمل على ربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة وفق مؤهلاتهم وتخصصاتهم واحتياجات المنشآت، مضيفا أن الإدارة تعتمد على منظومة الترشيح الإلكتروني عبر منصات وزارة العمل لتحقيق المواءمة بين مهارات الباحثين عن عمل ومتطلبات الوظائف المعلنة.
وفيما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل، أفاد بأن الإدارة نفذت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى رفع جاهزية الباحثين عن عمل وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، من أبرزها مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، التي استفاد منها نحو 50 باحثًا عن عمل في مجالات فنية وتقنية وكهربائية، إلى جانب استفادة 40 باحثًا من مبادرة التدريب على رأس العمل، فيما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة العمل الجزئي 573 باحثًا وباحثة.
وأوضح أن الإدارة تعمل على متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بمستهدفات تشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال مراجعة تراخيص القوى العاملة الوافدة، وتطبيق القرارات المتعلقة بقصر بعض المهن على العمانيين، إلى جانب تقديم التسهيلات للمنشآت الملتزمة ببرامج التوطين، بما يسهم في توسيع فرص العمل المتاحة للمواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار النقبي إلى أن قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري، المرتبطة بحركة الموانئ، إلى جانب القطاع السمكي والأنشطة الخدمية والمشروعات الاستثمارية الكبرى، تمثل أبرز القطاعات المساهمة في توفير فرص العمل الحالية والمستقبلية، في ضوء ما تتمتع به محافظة مسندم من مقومات سياحية وبحرية وفرص استثمارية متنوعة.
وأكد أن الإدارة تعمل بالتنسيق المستمر مع مكتب محافظ مسندم والجهات الحكومية المعنية على ربط المشروعات الاستثمارية والتنموية بفرص التشغيل المتاحة لأبناء المحافظة، من خلال تضمين مستهدفات التعمين والتشغيل ضمن الشروط والمواصفات المرتبطة بالمشروعات الجديدة، بما يعزز استفادة الكفاءات الوطنية من الفرص التي يتيحها التوسع الاقتصادي.
ولفت إلى أن التوسع في المشروعات السياحية والخدمية والإنتاجية يتيح فرصًا لتوفير وظائف تخصصية مستدامة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلاسل الإمداد والعقود المساندة لهذه المشروعات، الأمر الذي يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية ورفع القيمة المحلية المضافة.
من جانبها، قالت فاطمة بنت علي الشحي، مشرفة برنامج التشغيل وسوق العمل بمكتب محافظ مسندم، إن مكتب المحافظ يولي اهتمامًا بملف التشغيل وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، من خلال استحداث برنامج داخلي لسوق للعمل والتشغيل بالمحافظة بالشراكة مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد فرص وظيفية متنوعة تتناسب مع مؤهلات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم واحتياجات سوق العمل.
وبيّنت أن خطط المحافظة خلال المرحلة المقبلة تتضمن التوسع في تنفيذ برامج التدريب المقرونة بالتوظيف، بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تأهيل الباحثين عن عمل وإكسابهم المهارات العملية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات المنشآت، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، ويربط مخرجات التدريب والتأهيل بالفرص الوظيفية الفعلية.
