65 عاما سن التقاعد الإجباري و27 % نسبة الاشتراكات التأمينية

نظمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورشة توعوية افتراضية بعنوان “الحقوق والمزايا التقاعدية لموظفي القطاع العام”، استعرض خلالها أخصائي المستحقات التأمينية الأول بالهيئة عبدالله جناحي، والمحامي الأول بالهيئة عبدالعزيز المرزوقي، أبرز الحقوق والمزايا التقاعدية المقررة لموظفي القطاع العام، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، ونسب الاشتراكات التأمينية، إلى جانب آليات احتساب مكافأة التقاعد وعلاوة تحسين المعيشة.

واستعرض ممثلو الهيئة الأساس القانوني للحقوق والمزايا التقاعدية في مملكة البحرين، استناداً إلى دستور مملكة البحرين وقانون التقاعد العام رقم (13) لسنة 1975، الذي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب الحقوق التأمينية المرتبطة بحالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة والبطالة.

وأوضح أن نسبة الاشتراكات التأمينية تبلغ 27 %، موزعة بواقع 20 % تتحملها الحكومة و7 % يتحملها الموظف، مشيرين إلى أن مساهمة الحكومة تتضمن 3 % للتأمين ضد إصابات العمل، فيما ترتفع مساهمة الموظف إلى 8 % عند إضافة اشتراك التأمين ضد التعطل. وبيّنا أن مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي تختلف بحسب سبب انتهاء الخدمة، إذ تبلغ 15 سنة في حالات التقاعد الاعتيادي عند بلوغ سن 60 عاماً، والتقاعد لأسباب صحية، والتقاعد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

وأضافا أن مدة الخدمة المطلوبة ترتفع إلى 20 سنة في حالات إلغاء الوظيفة، والفصل بغير الطريق التأديبي، والإحالة إلى التقاعد، والفصل التأديبي، وانتهاء الخدمة بحكم قضائي، إلى جانب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سن 50 عاماً فأكثر، فيما تصل إلى 25 سنة في حالة الاستقالة الإرادية قبل بلوغ سن 50 عاماً.

وأشارا إلى أن الموظف الذي تقل مدة خدمته عن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي تُصرف له مكافأة تقاعد بنسبة 15 %. وفيما يتعلق بنظام الاستمرار الاختياري، أوضح ممثلو الهيئة أن الاستفادة منه تتطلب استكمال خمس سنوات فعلية من الخدمة في القطاع العام، وتقديم الطلب خلال سنة من انتهاء الخدمة، وألا يكون الموظف مستحقاً للمعاش وفقاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات، مع الالتزام بسداد اشتراك شهري بنسبة 24 % على أساس آخر راتب سُددت عنه الاشتراكات.

وأكد أن سن التقاعد الإجباري لموظفي القطاع العام أصبح 65 عاماً، بعد أن كان 60 عاماً في السابق، موضحين أنه يجوز استمرار الموظف في العمل بعد بلوغه سن 65 عاماً، بناءً على طلب منه أو لحاجة جهة العمل إلى خدماته، شريطة الحصول على موافقة جهة العمل وديوان الخدمة المدنية.

وأشارا إلى عدم وجود أي فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باستحقاقات التقاعد في القطاع العام.

وفي شأن احتساب المستحقات التقاعدية، أوضح أن تسوية المستحقات تعتمد على متوسط راتب السنوات الأربع الأخيرة في عام 2025، فيما يعتمد الاحتساب في عام 2026 على متوسط راتب السنوات الخمس الأخيرة.

واستعرض ممثلو الهيئة نسب التخفيض المطبقة على مكافأة التقاعد في حالات الاستقالة الإرادية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة، إذ تبلغ 25 % لمن تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، و20 % لمن تتراوح خدمتهم بين 6 و9 سنوات، و15 % لمن تتراوح خدمتهم بين 10 و14 سنة.

وأضافا أن نسبة التخفيض تبلغ 10 % لمن تتراوح مدة خدمتهم بين 15 و19 سنة، وتنخفض إلى 5 % لمن تتراوح خدمتهم بين 20 و24 سنة.

وفيما يتعلق بنسب التخفيض المرتبطة بالمعاش التقاعدي في بعض حالات انتهاء الخدمة، أوضحا أن التخفيض يبلغ 5 % لمن تقل أعمارهم عن 45 عاماً، و2.5 % لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و50 عاماً.

وتطرق إلى علاوة تحسين المعيشة والفئات المستحقة لها، موضحين أنها تبلغ 230 ديناراً لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصل إلى 700 دينار، و205 دنانير لأصحاب المعاشات التي تتراوح بين 701 و1500 دينار، فيما تبلغ 115 ديناراً لأصحاب المعاشات التي تصل إلى 1501 دينار فأكثر، وذلك وفق الشرائح المحددة في العرض.