50 ألف ريال فارق ارتفاع تكاليف البناء

فيما سجلت تكاليف البناء ارتفاعات سنوية متفاوتة خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى سبتمبر 2026، يواجه متعاملون في سوق المقاولات فجوة بين أسعار العقود الموقعة سابقًا وتكاليف التنفيذ الحالية، خصوصًا في المواد الأساسية والعمالة، مقترحين لـ«الوطن» 3 مخارج عملية للتعامل مع فروقات الأسعار في عقود الأفراد.وبحسب معدلات التغير السنوي لتكاليف البناء، ارتفعت تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.1%، فيما زادت تكاليف المواد الأساسية 1.7%، وتكاليف العمالة 1.5%، بينما سجلت تكاليف الطاقة أعلى ارتفاع بنسبة 3%.بين تسعيرتينيقول متعاملون في سوق المقاولات، إن السوق يعيش بين تسعيرتين؛ الأولى عند توقيع العقد، والثانية عند بدء التنفيذ أو استكماله، خصوصًا في العقود التي مضى على توقيعها عدة أشهر أو سنة أو سنتان، عندما كانت أسعار الحديد والأسمنت والكيابل والمواد الأخرى مختلفة عن مستوياتها الحالية.ويشير المتعاملون إلى أن الزيادات المسجلة، رغم محدوديتها كنسب سنوية، يمكن أن تتحول إلى مبالغ أكبر على مستوى المشروع الواحد، مقدرين أن الفارق قد يصل إلى 35–50 ألف ريال، ويخرج مباشرة من هامش ربح المقاول الصغير، ما يضعه أمام خيارين؛ الإكمال بتكلفة أعلى من التسعيرة المتفق عليها، أو التأخير وما قد يترتب عليه من غرامات والتزامات.طلب التأجيلويرى المتعاملون أن طلب تأجيل التنفيذ لمدة شهرين، الذي يتكرر في بعض مكاتب المقاولات، يرتبط بثلاثة أسباب رئيسية، أولها انتظار انخفاض مؤقت في أسعار بعض المواد، مثل الحديد أو الخشب أو الألمنيوم، بعد انتهاء فترات ارتفاع الطلب.أما السبب الثاني، فيتمثل في تجنب شراء كامل الكميات من المواد الرئيسية في وقت واحد، مثل الحديد والعزل والألمنيوم، في ظل ارتفاع أسعارها، بينما يرتبط السبب الثالث بنقص العمالة الماهرة، خصوصًا الكهربائيين والسباكين والبنائين المهرة، وارتفاع أجور اليومية، مع المنافسة على العمالة نفسها مع المشاريع الكبرى.3 مخارج للعقودويقترح المتعاملون 3 حلول لتقليص الفارق بين قيمة العقود القديمة وتكاليف التنفيذ الحالية.01 – التعويض النسبي: يتحمل المالك فرق سعر المواد الأساسية فقط، مثل الحديد والأسمنت والكيابل، استنادًا إلى فواتير رسمية من المورد، بينما يتحمل المقاول فرق العمالة وهامش الربح.02 – الشراء المبكر: يتفق المالك والمقاول عند توقيع العقد على شراء المواد الرئيسية مبكرًا وتخزينها في موقع المشروع، بما يحدد تكلفة هذه المواد منذ بداية التنفيذ.03 – بند المراجعة السعرية: إضافة بند واضح في عقود الأفراد ينص على إعادة التفاوض على قيمة البند المتأثر عند تجاوز الارتفاع 10% في مؤشر أسعار مواد البناء الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.عقد ثابتويشير المتعاملون إلى أن معظم عقود الأفراد تعتمد على عقود تسليم «كامل» بسعر ثابت، ولا تتضمن بندًا واضحًا للتعامل مع تغير أسعار المواد أو العمالة خلال فترة التنفيذ، ما يجعل فروقات الأسعار محل تفاوض بين المالك والمقاول.وفي المقابل، يختصر ملاك منازل قيد الإنشاء موقفهم من التأخير بارتفاع تكاليف الانتظار، إذ أوضح ملاك تحدثوا لـ«الوطن» أن كل يوم تأخير يعني استمرار دفع إيجار السكن إلى جانب أقساط التمويل البنكي.ويخلص المتعاملون إلى أن الفارق بين تكلفة التنفيذ وقيمة العقد أصبح أحد التحديات التي تواجه عقود المقاولات الفردية، خصوصًا للمقاولين الصغار والمتوسطين، في وقت يطالب فيه المالك بالتزام المقاول بالسعر والموعد المتفق عليه، بينما يواجه المقاول تغيرًا في تكاليف المواد والعمالة خلال مدة تنفيذ المشروع.أسعار مواد البناء خلال سبتمبر ونسبة التغيير السنوي:حديد تسليح 12 مم= 3.122.85 ريالا/طن= +23.1%حديد تسليح 14 مم= 3.127.37 ريالا/طن= +23.2%حديد تسليح 16 مم= 3.119.08 ريالا/طن= +22.9%الأسمنت الأسود= 15.53 ريالا/كيس 50 كجم= +0.4%الأسمنت الأبيض= 37.79 ريالا/كيس 50 كجم= -0.5%الجبس= 15.84 ريالا/كيس 40 كجم= +0.7%الخرسانة الجاهزة 350 ك= 212.52 ريالا/م³= -1.4%الخرسانة المقاومة 350 ك= 221.93 ريالا/م³= -1.8%البلوك الأسود 15 سم= 1.677.78 ريالا/ألف حبة= -1.3%الكيابل الكهربائية 50 مم= 112.52 ريالا/متر= +27.6%الكيابل الكهربائية 25 مم= 60.94 ريالا/متر= +26.6%الكيابل الكهربائية 120 مم= 264.11 ريالا/متر= +22.5%الخشب الروماني= 1.633.64 ريالا/م³= +13.2%الخشب الإفريقي (التيك)= 7.008.49 ريالات/م³= +3.1%الرمل الأحمر= 38.84 ريالا/م³= +0.9%الرمل الأبيض الناعم= 77.61 ريالا/م³= +0.9%الألمنيوم السعودي= 104.33 ريالات/5.8 أمتار= +15.1%