5 آلاف حادث سير أودت بحياة 320 شخصاً منذ بداية العام

كشفت الأرقام الرسمية لـ “الدفاع المدني” عن الاستجابة لأكثر من 5 آلاف حادث سير، أسفرت عن وفاة 320 شخصاً وإصابة 5 آلاف آخرين، وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وتؤكد هذه الأرقام حجم الخسائر الكبيرة في الأرواح وضرورة الالتزام بقواعد المرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب التجاوزات الخاطئة، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب التأكد من السلامة الفنية للمركبات ومراعاة ظروف الطريق والأحوال الجوية.
هذا وتواصل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الاستجابة لحوادث السير، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي، وتأمين مواقع الحوادث، في إطار جهودها المستمرة للحد من آثارها وحماية الأرواح، فالسلامة المرورية مسؤولية مشتركة، والالتزام بقواعدها خطوة أساسية لمنع وقوع المآسي وحماية حياة مستخدمي الطريق.
وكانت “الوطن” تناولت عبر تقاريرها ملف حوادث السير والأضرار التي تسببها وكثرة الإصابات الواردة إلى المشافي خاصة بسبب “الدراجات النارية”، ولا سيما أن الأرقام المسجلة تكشف عن مشكلة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حوادث متفرقة، بل تعني أن السلامة المرورية أصبحت قضية مجتمعية تتطلب معالجة متكاملة، ولا سيما في المدن المكتظة التي تشهد حركة مرورية متزايدة، وتداخلًا بين السيارات والدراجات والمشاة.
مصادر مختصة بالسلامة المرورية اعتبرت لـ “الوطن”، أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع فيما يخص التزام السائقين بالسرعات المحددة، وإشارات المرور، مع ضرورة تجنب القيادة المتهورة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة المرورية، في حين رأى أكاديميون أن تطوير الطرق، وتحسين الإشارات والإنارة، ومعالجة النقاط السوداء، وتشديد الرقابة على المخالفات، كلها إجراءات ضرورية للحد من الخسائر، أي أن الإجراءات الرسمية وحدها لا تكفي.
في الغضون، نظّمت وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، وذلك في ثانوية جودت الهاشمي بدمشق.
وأكد الوزير “بدر” أن إحياء هذه المناسبة يشكل حدثاً عالمياً تتشارك فيه دول العالم لاستذكار ضحايا حوادث الطرق، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وضعت خطة عالمية للسلامة على الطرق حتى عام 2030، ترتكز على خمسة محاور أساسية، تشمل تحسين سلامة المركبات وتطوير البنية التحتية للطرق وتعزيز السلوك المروري الآمن وتحسين خدمات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تخطيط المدن بما يوفر بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الطرق ووسائط النقل الجماعي.
وأوضح أن انخفاض معدلات الحوادث والوفيات في عدد من الدول المتقدمة مقارنة بالعقود الماضية جاء نتيجة تطوير هذه المحاور والعمل المتكامل عليها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير التربية أن الالتزام بالقانون وقواعد السير يشكل خط الدفاع الأساسي للوقاية من الحوادث المرورية وحماية الأرواح، مشدداً على أهمية ترسيخ الوعي والانضباط المروري لدى الطلاب، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة السلامة.