صرّح وسيم صبري، المسؤول عن قطاع الاتصالات في الصندوق السيادي السوري، بأن الجهود جارية حالياً بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وشركة زين العالمية، بهدف إنهاء المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة لبدء عمليات شركة زين داخل سوريا.
وفي حديث أدلى به لمجلة "الاقتصادية" يوم الأحد، شدد صبري على أن المسار المتعلق بإطلاق الشركة ما يزال قائماً، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حسم ملف التسوية مع المجموعة العالمية MTN.
كما قدّم صبري خالص الشكر لإدارة شركة MTN وكادرها الوظيفي، معرباً عن اعتزازه بمستوى التعاون الذي أبدوه مع قطاع الاتصالات التابع للصندوق السيادي، ودورهم الفاعل في متابعة شؤون الشركة وإدارتها.
وأضاف أن الصندوق السيادي السوري ماضٍ في تعزيز الشراكة مع شركة زين، وذلك عقب حصولها على الرخصة الجديدة، في خطوة تهدف إلى تطوير بنية قطاع الاتصالات في سوريا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت يوم السبت الماضي عن توقيع اتفاقية تسوية مع شركة MTN في العاصمة دمشق، وهي خطوة تمهيدية تفتح الباب أمام دخول مجموعة "زين" بشكل رسمي إلى السوق السورية، لتصبح بذلك المشغل الثاني لشبكات الاتصالات الخلوية في البلاد.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الحكومة أنهت الملف المتعلق بشركة MTN، مؤكداً أن مجموعة "زين" ستكون الشريك الاستراتيجي في المرحلة القادمة، بعد تسوية الخلاف الذي خلفته سياسات النظام السابق.
وأشار هيكل إلى أن معالجة هذا الملف تأتي في إطار تهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات جديدة، من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع الاتصالات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهوداً مكثفة لإتمام عملية التسوية، مؤكداً أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي ضمان استمرارية خدمات الاتصالات للمشتركين، وذلك حتى تبدأ شركة "زين" فعلياً أعمالها في سوريا خلال الربع الأول من عام 2027، وفقاً للإعلانات السابقة.