◄39.29 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي في 2025.. بنمو 13.9% منذ 2021
◄7.07 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص.. والاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 32 مليار ريال
◄خفض الدين العام إلى 34.6% من الناتج المحلي.. والعودة إلى مستوى الجدارة الاستثمارية
◄10 مؤشرات تحقق مستهدفات 2030.. وتقدم في الابتكار والتنويع الاقتصادي
◄68 مؤسسة صحية و49 مبنى مدرسياً ضمن منجزات تنمية القدرات الوطنية
◄ارتفاع استهلاك الطاقة المتجددة إلى 9%.. وتقدم عُمان 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي
◄270% نمو استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء.. و26 شركة بنهاية 2025
◄الخطة الخمسية الحادية عشرة تركز على تسريع الإنجاز وتعزيز التنمية المتوازنة بالمحافظات
استعرض تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040 حصيلة الأعوام الخمسة الأولى (2021–2025) من تنفيذ الرؤية، بالإضافة إلى أبرز التحديثات والجهود في عام 2026، وما شهدته سلطنة عُمان من تحولات اقتصادية وتشريعية ومؤسسية، وما تحقق من مشروعات وبرامج أسهمت في توسيع القدرات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التنمية في المحافظات، وتطوير الخدمات، إلى جانب رصد نتائج المؤشرات واستشراف الفرص والتحديات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
ويتوزع التقرير على أربعة فصول مترابطة؛ يستعرض الفصل الأول المشروعات من خلال ستة تحولات رئيسة، وهي: التحول التشريعي، والتحول في تنمية القدرات الوطنية وجودة الحياة، والتحول في نموذج التنمية الاقتصادية، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، والتحول في أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتحول نحو اللامركزية والتنمية المتوازنة للمحافظات.
ويُخصص الفصل الثاني للمحافظات، من خلال استعراض مقوماتها ومشروعاتها وملامح التغير في أنشطتها وخدماتها؛ في حين يتناول الفصل الثالث المؤشرات وما تعكسه من نتائج واتجاهات بما يفضي إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، أما الفصل الرابع فيتجه إلى استشراف المستقبل، من خلال قراءة التحولات العالمية، وتحديد الفرص والمخاطر المرتبطة بها، ومدى استعداد سلطنة عُمان للتعامل معها. ويتيح هذا التسلسل الانتقال من المشروعات إلى نتائجها على المستويين الوطني والمحلي، ثم إلى ما تفرضه المرحلة المقبلة من متطلبات واستعدادات وتطوير.
ويوضح فصل المشروعات ما شهدته سلطنة عُمان منذ بدء تنفيذ الرؤية من تحولات تنموية ملموسة على جميع الأصعدة، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية والمالية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتوجيه الموارد نحو بناء القدرات الوطنية، إضافة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية.
ففي الجانب الاقتصادي، تحوّل أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من انكماش بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2020 إلى نمو بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2025، وبلغ متوسط النمو السنوي نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يدل على استعادة النشاط الاقتصادي مسار النمو بعد التداعيات التي صاحبت جائحة كوفيد-19. وعلى مستوى حجم الاقتصاد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 34.48 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 39.29 مليار ريال عُماني في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 13.9 بالمائة.
وخلال الأعوام الأولى لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"، نُفذت مجموعة من البرامج والمشروعات الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي، شملت برامج الاستثمار والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة. وأسهمت هذه الجهود في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو.
وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من 15.7 بالمائة في عام 2020 إلى 16.8 بالمائة في عام 2025، حيث تشير الأرقام إلى تحقيق استثمارات بقيمة 7 مليارات و73.4 مليون ريال عُماني في عام 2025.
وشهدت بيئة الاستثمار خلال الأعوام الأولى لتنفيذ رؤية عُمان 2040 مجموعة من التطورات الداعمة لتعزيز دور القطاع الخاص، شملت تطوير الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق منصة "استثمر في عُمان"، وتفعيل نظام إقامة المستثمر، وتوسيع مشروعات الشراكة في عدد من القطاعات، إلى جانب إنشاء صندوق عُمان المستقبل، بما أسهم في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وارتفعت نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمائة في عام 2020 إلى 4.5 بالمائة في عام 2025.
وواصلت سلطنة عُمان جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم؛ إذ ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.4 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليصل إلى 32 مليارًا و197 مليون ريال عُماني.
ويشير ارتفاع الرصيد إلى استمرار تراكم الاستثمارات الأجنبية القائمة في الاقتصاد الوطني.
وفي مسار الاستدامة المالية، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.9 بالمائة في عام 2020 إلى 34.6 بالمائة في عام 2025، بتحسن بلغ 33.3 نقطة مئوية، بالتوازي مع تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان لدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل وكالة "فيتش"، من BB- إلى BBB-، وعودته إلى مستوى الجدارة الاستثمارية.
وأسهم هذا الانخفاض في الحد من أعباء خدمة الدين العام، وتوسيع الحيز المالي المتاح لتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وانعكس كذلك تحسن المؤشرات المالية وتراجع مستويات المديونية على الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان، بالتوازي مع استمرار الانضباط المالي وتطوير إدارة الالتزامات الحكومية.
ودعمت مجموعة من الإجراءات هذا المسار، أبرزها تنفيذ خطة التوازن المالي وبرنامج الاستدامة المالية، وتحسين إدارة محفظة الدين، والاستفادة من الفوائض المالية في خفض الالتزامات، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات العامة.
وأسهمت هذه الإجراءات في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز قدرة المالية العامة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي مسار الاستدامة البيئية، ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة من نحو الصفر في عام 2020 إلى 9 بالمائة في عام 2025. وتزامن هذا التقدم مع دخول عدد من مشروعات الطاقة المتجددة مرحلة التشغيل التجاري، ولا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما أسهم في زيادة مساهمة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
وفي مجال الابتكار، تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 84 في عام 2020 إلى المرتبة 69 عالميًّا في عام 2026.
واستعرض التقرير ما أسهمت به هذه المشروعات من تحولات من خلال ستة تحولات رصدها التقرير، وما أضافته من قدرات إنتاجية وخدمات عامة وتقنيات وفرص اقتصادية، ومدى تكاملها في دعم الانتقال من مستهدفات الرؤية إلى نتائج قابلة للقياس.
ففي التحول التشريعي، تم تحديث النصوص وتنظيم الأسواق والخدمات، وتوضيح الأدوار، وتهيئة بيئة أعمال أكثر اتساقًا لتنفيذ السياسات والمشروعات.
ويرصد التحول في تنمية القدرات الوطنية وجودة الحياة الاستثمار في الإنسان من خلال توسيع المرافق والخدمات، وتطوير محتوى التعليم، وتنمية المهارات المهنية والبحثية، وتوثيق الصلة بين المعرفة والممارسة، حيث بلغ عدد المباني المدرسية المكتملة خلال هذه الفترة 49 مبنى حتى نهاية عام 2025.
وفي التأهيل المهني، تم ترخيص 11 وحدة وتصنيف 822 مهنة ضمن المهن المشمولة باشتراطات الاعتماد المهني. أما في جانب الرعاية الصحية، فقد افتُتحت خلال الأعوام الخمسة الأولى من تنفيذ الرؤية 68 مؤسسة صحية، موزعة على المحافظات لتوسيع الوصول إلى الخدمة، ورفع مستوى التخصص، وتعزيز الجاهزية الوطنية.
وأُعيدت هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ابتداءً من عام 2021، وشملت برامجها ومنافعها أكثر من 3.3 مليون مستفيد، وتتضمن هذه المنظومة منافع الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر.
وفي التحول في نموذج التنمية الاقتصادية، حققت سلطنة عُمان تحولات نوعية في نموذجها الاقتصادي خلال الربع الأول من تنفيذ رؤية عُمان 2040، مستندةً إلى قاعدة تنموية متينة وأصول إنتاجية وبنية أساسية تشكلت على مدى خمسة عقود من النهضة الحديثة.
ويستعرض التقرير مشروعات الاستثمار والتمويل الموجه للإنتاج، وهي المشروعات التي تهيئ بيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وتطور أدوات الإقراض والتمويل. وقد عززت إعادة تنظيم بنك التنمية في عام 2023 من قدرته على أداء دوره محفزًا للتمويل التنموي، بعدما رُفع رأس ماله من 100 مليون إلى 500 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 400 بالمائة.
وارتفع سقف التمويل للمشروع الواحد من مليون إلى 5 ملايين ريال عُماني، مع إمكانية رفعه إلى 7.5 مليون ريال عُماني للمشروعات النوعية، الأمر الذي وسّع نطاق التمويل المتاح للمشروعات الإنتاجية، ورفع قدرتها على تنفيذ استثمارات أكبر وأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.
ومن أبرز مشروعات منتجات الطاقة والبتروكيماويات إنشاء محطة "عبري 2" للطاقة الشمسية، التي دخلت مرحلة التشغيل في عام 2021 بقدرة 500 ميجاواط، تلتها محطتا "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية في عام 2025 بقدرة إجمالية بلغت 1000 ميجاواط، بالإضافة إلى مشروعات المنتجات الصناعية والتحويلية والتعدينية؛ حيث عزز مجمع لوى للصناعات البلاستيكية القدرة المحلية على إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، في حين يعمل مصنع "سانفيرا" للكربون على تحويل المنتجات البترولية إلى فحم الكوك البترولي المكلسن.
وشملت المشروعات كذلك مشروعات الإنتاج الغذائي، مثل مشروع "مروج" الذي يربط منتجي الحليب في محافظة ظفار بمراكز التجميع والتصنيع، كما أضافت صوامع صحار قدرة تخزينية تدعم انتظام إمدادات الحبوب، إلى جانب مشروعات المنتجات الدوائية والأمن الدوائي، ومن بينها مصانع "فيلكس" و"ميناجين" و"ظفار" للصناعات الدوائية.
وفي التحول نحو الاقتصاد المعرفي، اتسع نطاق المشروعات التقنية من رقمنة الإجراءات وتطوير شبكات الاتصالات إلى بناء أصول وقدرات وطنية في الفضاء والحوسبة واستضافة البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدفوعات الرقمية، وتطوير قدرات الأمن الإلكتروني.
ومن أبرز المشروعات التي ظهرت في هذا التحول ميناء "إطلاق" الفضائي بالدقم، الذي نفذ مهمة "الدقم 1" في عام 2024، ثم مهمة "الدقم 2" في عام 2025، بما أتاح اختبار إجراءات الإطلاق والسلامة والتنسيق الفني واللوجستي في موقع عُماني. كما أُطلق القمران "أمان 1" و"أو إل-1"، لتتسع مشاركة القطاع الخاص إلى امتلاك أصول فضائية وتشغيلها وتطوير الخدمات المرتبطة بها.
كما ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء من 11 شركة في عام 2023 إلى 26 شركة بنهاية عام 2025، ونمت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بنسبة 270 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
ويستهدف مشروع الجينوم العُماني، الذي بدأ في عام 2024، توظيف البيانات في بناء مرجع وطني للخصائص الوراثية للسكان، ويشمل تطويره مختبرات متخصصة وبنكًا حيويًّا لحفظ العينات، إلى جانب قواعد البيانات وأدوات التحليل.
وتجمع هذه المكونات بين علوم الجينوم والحوسبة والإحصاء، لإنتاج معرفة محلية تساعد على فهم الأمراض الوراثية وتطوير البحوث والخدمات الصحية.
وتطرق التقرير إلى التحول في دور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث دخلت التنمية مرحلة جديدة مع انطلاق رؤية عُمان 2040، ركزت على استدامة النمو وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد والقدرات الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق الأهداف الوطنية.
وتجسّدت هذه العلاقة في اتساع المشاركة في ملكية الشركات وتقديم الخدمات، وتوسع أدوار المؤسسات المهنية والمجتمعية في التأهيل والترخيص المهني وتقديم المساندة الاجتماعية. ودعم التمكين الحكومي هذه الأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاون الفني والدعم وتخصيص الأصول، بالتوازي مع تطوير إدارة الموارد والرقابة. وبذلك أصبحت خبرة القطاع الخاص ومعرفة المؤسسات المجتمعية باحتياجات الممارسين والأسر أكثر حضورًا في تنفيذ الأعمال وخدمة الاقتصاد والمجتمع.
ومن أبرز الأمثلة على هذا التحول التخارج من الشركات الحكومية، الذي فتح المجال لمشاركة الأفراد وشركات القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال الطروحات العامة وبيع حصص استثمارية.
واستعرض التقرير التحول نحو اللامركزية والتنمية المتوازنة للمحافظات، حيث اتسع دور المحافظات في تحديد الأولويات وإعداد المشروعات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مستندًا إلى قاعدة إدارية وخدمية وبنية أساسية تطورت عبر مراحل التنمية السابقة، وإلى معرفة محلية تساعد على توجيه الموارد وفق الاحتياجات.
واكتسب هذا التحول إطارًا أوضح مع صدور نظام المحافظات والشؤون البلدية وقانون المجالس البلدية في عام 2020، ثم نظام المحافظات في عام 2022، وما أعقبه من استكمال للهياكل الإدارية للمحافظات. ووسّع هذا الإطار نطاق العمل المحلي في إعداد الخطط والميزانيات، وتنفيذ المشروعات الإنمائية، ومتابعة الأنشطة والخدمات، وتنمية الموارد المحلية.
ويخصص التقرير فصلًا للتنمية في المحافظات، مستعرضًا مقوماتها الاقتصادية ومشروعاتها وملامح التغير في أنشطتها وخدماتها خلال الفترة. ويبرز هذا المسار اتساع دور المحافظات في تحديد أولويات التنمية وإعداد المشروعات، بالتوازي مع تطوير الصلاحيات وتعزيز أدوات التمويل المخصصة للتنمية المحلية.
وانعكس هذا التحول في تنامي دور المحافظات في قيادة التنمية المحلية، وربط المشروعات بالاحتياجات الفعلية للمجتمعات، وتطوير الخدمات والبنية الأساسية والبيئة الحضرية. ولم تعد التنمية تُنفذ وفق نموذج موحد في جميع المحافظات، بل أصبحت ترتكز على المزايا النسبية لكل محافظة؛ فعزّزت المحافظات الساحلية استثماراتها في الموانئ والثروة السمكية والسياحة البحرية، وركزت المحافظات ذات الثروات الزراعية على الإنتاج والتصنيع الغذائي، فيما توسعت المحافظات الغنية بالموارد المعدنية في التعدين والصناعات المرتبطة به، واتجهت محافظات أخرى إلى الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة، وفق المقومات التي تمتلكها.
ويوضح التقرير تعزيز دور المحافظين والمجالس البلدية في تحديد الأولويات التنموية ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما جعل التنمية أكثر ارتباطًا باحتياجات السكان، وأكثر قدرة على الاستفادة من إمكانات كل محافظة، ورسّخ دور المحافظات بوصفها شريكًا فاعلًا في تحقيق تنمية أكثر توازنًا وشمولًا على مستوى سلطنة عُمان.
ويقدم التقرير قراءة لنتائج المؤشرات، بما يتيح متابعة التقدم نحو مستهدفات الرؤية وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من التطوير، مستعرضًا قراءة تحليلية لأداء مؤشرات الرؤية، تتناول القراءة المرجعية وأحدث قراءة متاحة والمستهدفات المحددة لكل مؤشر، إلى جانب تحليل اتجاه الأداء والعوامل المرتبطة به.
وتراعي قراءة النتائج تباين طبيعة المؤشرات ومنهجيات احتسابها؛ إذ يُقاس التقدم في بعضها بتحسن الترتيب أو ارتفاع القيمة، في حين يُقاس في مؤشرات أخرى بانخفاض النسبة أو استقرارها ضمن نطاق محدد.
وتُظهر نتائج مؤشرات رؤية عُمان 2040 تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية، وتؤكد أثر الجهود والإصلاحات والبرامج والمبادرات المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، التي مثلت أول خطة تنفيذية للرؤية، ولا سيما في مجالات الاستدامة المالية وبيئة الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والحوكمة والتحول الرقمي. وقد سجلت المؤشرات تحسنًا في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية، بما يعزز جاهزية سلطنة عُمان للانتقال إلى المرحلة التالية من تنفيذ الرؤية.
وبيّنت النتائج تفاوت مستويات الإنجاز في مؤشرات الرؤية؛ فقد حققت 10 مؤشرات مستهدفاتها لعام 2030، وهي: مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، ومؤشر سنوات الحياة الصحية المتوقع عند الولادة، ومؤشر الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر تنمية الشباب، ومؤشر نسبة عجز أو فائض الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر توافر قيادة اقتصادية فعّالة بحلول عام 2021، ومؤشر اللامركزية القائمة بحلول عام 2022، إلى جانب مؤشر تنفيذ نظام التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية بحلول عام 2022.
وفي الوقت نفسه، اقتربت مؤشرات أخرى من تحقيق مستهدفاتها لعام 2030، من بينها متوسط ترتيب الجامعات العُمانية ضمن أفضل 500 جامعة في تصنيف QS، ومعدل نمو إنتاجية العمالة، ومؤشر الأداء البيئي.
وواصل عدد من المؤشرات التحسن نحو المستهدفات في نطاق واسع من المجالات، أبرزها الابتكار، وتنافسية المواهب، والتنمية البشرية والاجتماعية، والحوكمة، والتحول الرقمي، والاستثمار، والتنويع الاقتصادي، والطاقة المتجددة. وفي المقابل، حافظ عدد من المؤشرات على مستويات مستقرة، فيما أظهرت مؤشرات أخرى الحاجة إلى تعزيز الجهود وتسريع وتيرة التحسن.
وتشكّل هذه المنجزات قاعدة مهمة للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، التي تركز على البناء على المكتسبات المتحققة، والحفاظ على مستويات الأداء الإيجابية، وتسريع وتيرة الإنجاز في المؤشرات التي لم تحقق مستهدفاتها أو التي تتطلب مزيدًا من التحسن، بما يدعم استدامة التقدم ويزيد فرص تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040".
ومع دخول الرؤية ربعها الثاني بالتزامن مع الخطة الخمسية الحادية عشرة للأعوام 2026–2030، يبرز التقرير مجموعة من الأولويات التي تتطلب مواصلة العمل، تشمل الحفاظ على التقدم المحرز، وتسريع التحسن في المجالات التي لا تزال بحاجة إلى تطوير، واستكمال المشروعات الممتدة، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز فرص التنمية في المحافظات.
ويسلط الضوء على أهمية الاستعداد للتحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن وسلاسل الإمداد والمناخ، وما تفرضه من فرص ومخاطر مترابطة.
ويتطلب التعامل معها تعزيز المهارات والكفاءات الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وربط البحث العلمي باحتياجات الإنتاج والخدمات، وتعزيز قدرة المؤسسات والشركات على التكيف مع المتغيرات.
ويقدم التقرير، في مجمله، حصيلة الأعوام الخمسة الأولى بوصفها نقطة قياس لما تحقق وأساسًا لما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة؛ حيث تتجه الأولويات نحو توسيع أثر المشروعات القائمة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامته، وترسيخ التنمية المتوازنة، بما ينعكس على الإنسان والمجتمع والوطن، ويدعم تحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040".
