«فنية البلدي» تعتمد تطوير شاطئ المسيلة

اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي في اجتماعها اليوم أن طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمشروع تطوير شاطئ المسيلة «بلاج 2»، التابع لشركة المشروعات السياحية والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 70,334.5 متراً مربعاً.وذكرت رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م. منيرة الأمير في تصريح صحافي، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدداً من الملفات التنظيمية والخدمية والتنموية شملت تطوير مشروع شاطئ المسيلة وتغيير استعمال موقع مواقف السيارات المخصص لخدمة مبنى النيابة العامة في منطقة الشويخ الإدارية، وتخصيص مسار للمياه العذبة في منطقتي الرحية وأم توينج إلى جانب تعديل توزيع فنادق ركاب الترانزيت في مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.وأوضحت الأمير أن هذه الملفات تتناول احتياجات متنوعة من تطوير المرافق العامة وتعزيز الخدمات الحكومية إلى تنظيم الاستعمالات العمرانية وتوفير مساحات للأنشطة الترفيهية والرياضية وفق الاشتراطات التنظيمية ومتطلبات الجهات المعنيةوأضافت أن أبرز الملفات المطروحة هو التعديل المقترح تنظيم الاستعمالات البنائية والتجارية والترفيهية والرياضية والثقافية بحيث تخصص نسبة 5% من مساحة الموقع للاستعمالات التجارية بما يعادل نحو 3,516.7 متراً مربعاً تشمل محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، فيما تخصص نسبة 15% بما يعادل نحو 10,550.1 متراً مربعاً للاستعمالات الترفيهية والتدريبية والتثقيفية والرياضية المغطاة إلى جانب الاستعمالات المساندة، وتشمل الأنشطة المقترحة مركزاً ترفيهياً وتدريبياً وتثقيفياً وألعاباً للأطفال داخلية وخارجية ومعارض ومتاحف وملاعب رياضية مغطاة وأنشطة مائية وصالات تزلج ومسارح وسينما ونادياً صحياً وساحات للمهرجانات والفعاليات ومرافق ترفيهية متعددة الأغراض.وأشارت الأمير إلى أن الرأي الفني تضمن الموافقة على تعديل القرار السابق مع عدم احتساب المساحات الخدمية ضمن المساحات البنائية والالتزام بتقديم المخططات التفصيلية واعتمادها من الجهات المختصة قبل إصدار التراخيص والتنسيق مع وزارة المالية بشأن العقد المبرم والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، مبينة أنه اللجنة بحثت طلب وزارة العدل تغيير استعمال الأرض المخصصة سابقاً لمبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة والمباني المجاورة في منطقة الشويخ الإدارية لتصبح مخصصة لمبنى إداري ومواقف سيارات متعددة الأدوار، حيث تبلغ مساحة الموقع وفق المخططات المساحية نحو 6,625.37 متراً مربعاً ويأتي الطلب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (224) الصادر في 24 فبراير 2026 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين النيابة العامة من إقامة المبنى الإداري ومواقف السيارات على الموقع.وأكدت على أن الرأي الفني تضمن الموافقة على الطلب شريطة ألا يتجاوز ارتفاع المبنى عشرة طوابق وتقديم دراسة مرورية تفصيلية إلى إدارة المخطط الهيكلي والحصول على الموافقة عليها قبل التنفيذ إلى جانب التنسيق مع الوزارات و الهيئات و الالتزامباشتراطاتها قبل التنفيذ.وقالت أنه في إطار دعم احتياجات البنية التحتية تناولت اللجنة طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للمياه العذبة بطول يقارب 480 متراً وعرض 5 أمتار في منطقتي الرحية وأم توينج ممتداً من تقاطع الدائري السادس المجاور لمعسكر الذخيرة، بهدف تغذية معسكر جار تخصيصه، مضيفة أنه بحسب المعاملة فقد أظهرت الدراسة عدم وجود تعارضات وأن الموقع مناسب فيما تضمن الرأي الفني الموافقة على تخصيص المسار مع الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ مع إمكانية تعديل أطوال المسار وإحداثياته ضمن الحدود المقررة إذا اقتضت ذلك خدمات البنية التحتية أو المتطلبات التنظيمية.وأكدت على ملف تطوير مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي، عبر بحث طلب وزارة الأشغال العامة تعديل القرار السابق الخاص بالمساحات التجارية بما يسمح بتقسيم المساحة المخصصة لفندق ركاب الترانزيت إلى فندقين منفصلين أحدهما في الجناح الشرقي والآخر في الجناح الغربي، متابعة انه ويهدف التعديل إلى إعادة توزيع المساحة الإجمالية المقررة للفندق والبالغة 7,500 متر مربع دون إضافة مساحات بنائية أو تجارية جديدة وتضمن الرأي الفني الموافقة على تعديل البند الخاص بعدد الفنادق ليصبح فندقين لركاب الترانزيت بإجمالي المساحة المعتمدة مع الالتزام ببقية المساحات والاشتراطات الواردة في القرار السابق.وأكدت الأمير أن الملفات التي بحثتها اللجنة تعكس تعدد جوانب العمل الفني في المجلس البلدي من تطوير المشروعات الترفيهية والسياحية إلى دعم المرافق الحكومية وشبكات الخدمات وتنظيم استعمالات الأراضي بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة ومتطلبات الجهات المختصة.